عريضة لسحب الثقة من الغنوشي في البرلمان التونسيّ
وقّع 103 نواب في البرلمان التونسي عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي على خلفية «سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان»، وفق ما أفاد النائب عن حزب «تحيا تونس» مروان فلفال، الموقّع على العريضة.
وقال فلفال إن «تجميع التوقيعات للعريضة في مراحله النهائية»، مشيراً إلى أن «تقديمها بشكل رسميّ مرتبط بانتهاء إجراءات العمل الاستثنائية التي يعتمدها البرلمان على خلفية الوقاية من كوفيد-19».
بدوره قال النائب رضا الزغمي: «مبدئياً سيكون تجميع الإمضاءات من كل كتلة برلمانية على حدة، بهدف التوصل لالتزام أخلاقي من كل كتلة تجاه هذه العريضة، وبهدف التحقق من التوصل إلى العدد المطلوب لسحب الثقة وهو الأغلبية المطلقة أي موافقة 109 نواب، قبل إيداعها بمكتب الضبط في البرلمان».
وأكد الزغمي أن «103 نواب من أصل 217 وقعوا على عريضة لسحب الثقة من الغنوشي»، مشيراً إلى أنه «يكفي تأييد ستة نواب آخرين لهذا المشروع للحصول على الأغلبية المطلقة».
من جهته، أشار رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار إلى أن «تقديم العريضة لن يكون في القريب العاجل»، موضحاً أن «الاتصالات مع عدد من الكتل البرلمانية الأخرى ما زال قائماً لتوسيع دائرة الموقعين على العريضة».
ويذكر أن «عريضة سحب الثقة انطلقت بمبادرة من نواب غير منتمين للكتل البرلمانية، لكنها وجدت صدىً لاحقاً لدى هذه الكتل التي عبرت عن دعمها لهذه المبادرة».
ويذكر أن «هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع أزمة سياسية وتوتر غير مسبوقين بين رأسي السلطة في البلاد، رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام مشيشي الذي تدعمه حركة النهضة، على خلفية تعديل وزاري، منحه البرلمان الثقة».
وكان الغنوشي قال أول أمس إن «هناك جهات تسعى لإعادة الماضي الاستبدادي لحكم الرجل الواحد».
وفي مقال نشره في صحيفة «USA TODAY» الأميركية، قال الغنوشي إن «الحالة الشعبوية في تونس، اتخذت طريق مهاجمة المؤسسات الديمقراطية والمسؤولين المنتخبين والأحزاب السياسية، وتعطيل عملهم».
وأعلن الرئيس التونسي عن رفضه وجود وزراء من دون أن يسمّيهم في التشكيلة الحكومية المعدّلة، واعتبر أنها «تتعلق بتهم شبهات فساد وتضارب المصالح»، مؤكداً «عدم قبول أدائهم اليمين الدستورية أمامه لتسلم مهامهم».
وكان مجلس النواب منح في 27 كانون الثاني الماضي الثقة للوزراء الجدد، وذلك على الرغم من الجدل القائم حول أسماء عدّة والانتقادات الحادة التي وجهها رئيس الجمهورية بشأن هذه التشكيلة.
ومنذ مصادقة البرلمان على التعديل، لم يرسل رئيس البلاد دعوة رسمية للوزراء لأداء اليمين في قصر قرطاج، كما لم يصدر المرسوم الرئاسي لتعيينهم في مناصبهم.
وفي ظل وصول أزمة تونس السياسية إلى مرحلة خطيرة، تتالت الدعوات للذهاب إلى استفتاء شعبيّ لتغيير النظام السياسيّ الذي أرساه دستور 2014.
