دياب كلّف وزراء وضع خطة للتشدّد في مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار

 كلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بموجب قرار أصدره وزراء: الدفاع زينة عكر، الداخلية والبلديات محمد فهمي، المال غازي وزني والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وضع خطة متكاملة في سبيل اتخاذ أقصى الإجراءات والتشدّد في تطبيق التدابير كافة التي من شأنها مكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، لا سيما في الشق المتعلق منها بالمواد الغذائية والحاجات الأساسية للمواطنين، إضافةً إلى تشديد الرقابة على المعابر والمرافق الحدودية كافة، لا سيما البرية منها بهدف منع التهريب ومكافحته، على أن يُصار إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضمّ ممثلي الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية بالموضوع بهدف اتخاذ كلّ الإجراءات العملانية واللوجستية لوضع الخطة التي ستُقرّر من قبل الوزراء موضع التنفيذ الفوري. وسيتمّ إيداع تقرير دوري لدى رئيس الحكومة عن سير الإجراءات المتبعة».

كما كلّف دياب في قرار آخر، وزارة المال إعطاء الهيئة العليا للإغاثة مبلغ 300 مليون ليرة بموجب سلفة خزينة أو نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لشراء محروقات (مازوت وبنزين) من منشآت النفط في الزهراني لصالح المديرية العامة للدفاع المدني ووضعها لدى الجيش اللبناني على سبيل الأمانة، وذلك بناءً على كتاب من المديرية العامة للدفاع المدني نظراً لحاجتها إلى رفع جهوزية سيارات الدفاع المدني وتسهيلاً لعملها في ظلّ الظروف الراهنة التي تمرّ بها البلاد وللسرعة في التنفيذ.

ووفقاً للقرار تكون عملية الشراء واستلام المواد وخزنها وضبط القيود على مسؤولية المديرية العامة للدفاع المدني وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والمنشآت النفطية ويُعرض الموضوع على الاجتماع المقبل للهيئة على سبيل التسوية. كما يُحسم المبلغ المشار إليه أعلاه من الموازنة المخصصة للمديرية العامة للدفاع المدني.