الأحمد: لا صفقة بين فتح وحماس ولا قوائم مشتركة

قال عضو اللجنتين المركزية لحركة «فتح» والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد إن العالم يعترف بنا وكله معنا، وكانت الإدارة الأميركيّة السابقة ضدنا ورحلت، وإدارة بايدن اليوم ألغت صفقة القرن وتفكّر في إعادة التمويل وخاصة لوكالة «الأونروا».

واضاف الأحمد في تصريحات لـ «إذاعة زمن»: «سمعت القيادي في حركة حماس عزيز دويك يقول إن جيش الاحتلال حضر إلى منزله وطلب منه عدم الترشّح للانتخابات، وأنا أقول له «لا عليك، وكأنك لم تسمع شيئًا».

وأوضح الأحمد أنه لا توجد أية صفقة إطلاقًا بين حركتي فتح وحماس، ولا يمكن أن نقبل حتى بقائمة مشتركة مع حماس ولم نتناقش أصلاً في هذا الأمر.

وتابع قائلاً: «ما قاله الأخ ناصر القدوة بشأن اهتراء المنظومة السياسية الفلسطينية هو وجهة نظره الخاصة وهذا حقه، ولكن فتح في النهاية تجتمع على قرار واحد.

واشار الى أن هناك خمسة فصائل من فصائل منظمة التحرير أبدت الاستعداد للتحالف مع حركة فتح في الانتخابات المقبلة.

وشدد الاحمد على انه تواصل مع القيادي مروان البرغوثي شخصيًا قبل زيارة حسين الشيخ له بثلاثة أسابيع وكان هناك تفاهم كامل في ما بيننا بشأن وحدة حركة فتح.

وأوضح أن كل ما أعلنه حسين الشيخ مكتوب خطيًا من قبل الأخ الأسير مروان البرغوثي.

وأكد على ان فتح تاريخيًا رقم غير قابل للقسمة، وأي أحد يخرج عن هذه الحركة تكون نهايته في مزابل التاريخ.

إلى ذلك، أكدت حركة «حماس» أنها والأجهزة الحكومية في غزة حريصة على تهيئة المزيد من المناخات الإيجابية في ظل الاستعداد للانتخابات العامة ضمن الالتزام بمخرجات حوار القاهرة فبراير 2021.

وقالت الحركة في تصريح صحافي إنها تابعت باهتمام وتقدير عالٍ إفراج وزارة الداخلية في غزة عن 45 سجينًا من المحكومين أو الموقوفين على قضايا أمنية ألحقت ضررًا مباشرًا بالمقاومة ومقدراتها.

وطالبت حركة فتح والسلطة في رام الله بتهيئة مناخات إيجابية لتسير الانتخابات بسلام، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق والاستدعاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن ممارسة الحريات الإعلاميّة.

وأكدت الحركة أن العديد من المنصات الإعلاميّة محظورة بقرارات حكومية أو رئاسية، مثل: فضائية الأقصى وصحيفة فلسطين وغيرهما.

ونوّهت الحركة بأنه لم يتمّ حتى الآن إلغاء مراسيم رئاسيّة صدرت عام 2007 تعتبر أذرع المقاومة ميليشيات خارجة عن القانون.

وقالت الحركة إنه آن الأوان لطي صفحة الماضي كاملة، والتقدم إلى الأمام نحو شراكة فلسطينية حقيقية تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس صحيحة وسليمة.

وفي سياق متصل، دعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أمس، إلى الالتزام بما تم التوافق عليه وطنياً في القاهرة بشأن الانتخابات.

واعتبرت الجبهة الشعبية في بيان صحافي، ما صدر عن لجنة الانتخابات المركزية بشأن قبول استقالة المرشحين من وظائفهم، وشرط قبول الجهة المسؤولة عنهم لذلك من أجل ترشحهم، هو تجاوز لما تم التوافق عليه في القاهرة إزاء هذه النقطة.

وأضافت: «هذا من شأنه أن يحرم قطاعًا واسعًا من أصحاب هذا الحق في ممارسة حقهم الديمقراطي في حال رفض مسؤوليهم قبول الاستقالة».

وتابعت: «ما صدر عن لجنة الانتخابات بهذا الخصوص يعود لعدم صدور المراسيم المطلوب إصدارها بقرار من الرئيس والتي تتضمن إلى جانب هذه النقطة قضايا أخرى جاء عليها البيان الختامي للقاء القاهرة والتي تناولت زيادة حصة المرأة وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين وعدم المحكوميات».

وأكدت الجبهة الشعبية أن عدم إصدار هذه المراسيم يعتبر إدارة ظهر لما تم التوافق عليه وطنياً، وهو ما يعني الإصرار على الانتقائية في الأخذ بما تم التوافق عليه وهو ما يضع عقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها.

ورأت الجبهة أن التفرّد وتجاوز التوافقات الوطنية من شأنه مفاقمة الأزمة السياسية والإضرار بمسار العمل الوطني والديمقراطي.