المقداد: واشنطن تستغلّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائيّة لخدمة أهداف «إسرائيل» العدوانيّة

أكد وزير الخارجيّة السوري، فيصل المقداد، أن بعض الدول تحاول استغلال منبر مؤتمر نزع السلاح لتصفية حساباتها ضد دول لا تشاطرها مواقفها وسياساتها العدائية.

وأشار المقداد إلى أن «هذه الدول لم تكتفِ خلال السنوات الأخيرة بعرقلة عودة المؤتمر لممارسة دوره بل عملت على تقويض مصداقية ودور الآليات التي تم إنشاؤها، استناداً إلى اتفاقيات تمّ التفاوض عليها في المؤتمر.

ونوّه الوزير السوري بأن تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أدّى إلى إبعادها عن مهامها التي حددتها اتفاقية الحظر وشكل تهديداً لمصداقيتها ومستقبلها.

وكشف المقداد أن «الضغوط الأميركية والغربية على الأمانة الفنية هدفها تحويل المنظمة أداة لاستهداف دول أطراف في الاتفاقية، مضيفاً أن ذلك يأتي خدمة للمصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة الطرف الوحيد في الاتفاقية الذي يستمر بحيازة أسلحة كيميائيّة منذ الحرب العالمية الثانية حتى هذه اللحظة».

وأوضح وزير الخارجية السوري، أنه بعد الضغوط الغربية وفرض قرار غير شرعيّ لإنشاء ما يُسمّى «فريق التحقيق وتحديد المسؤولية» بشكل يخالف أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية تسعى الولايات المتحدة وفرنسا للترويج لمشاريع قرارات جديدة بهدف إيجاد ذرائع لارتكاب المزيد من أعمال العدوان ضد سورية وتشجيع التنظيمات الإرهابية على القيام بمسرحيات كيميائية مفبركة جديدة خدمة للسياسات العدوانية الأميركية والإسرائيلية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».

وشدّد على أن «سورية لن تسمح بتمرير هذه المسرحيّات ولا بتحويل المنظمات الدوليّة مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى واجهة للسياسات الغربيّة، وهذه مسؤوليّة جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة وفي هذا المؤتمر بالذات».

وبيّن أن بلاده تولي أهمية كبيرة لمؤتمر نزع السلاح، وهي ملتزمة بالتعاون مع جهود الرئاسات التي تحترم المهنيّة ومبادئ الحياد والنزاهة.

وشدّد وزير الخارجية السوري على أن نزع السلاح النووي يأتي على رأس أولويات المؤتمر، كما حدّدتها دورة الجمعية العامة الأولى المكرّسة لنزع السلاح، وسورية تؤيد تحقيق هذا الهدف في إطار المؤتمر من خلال التفاوض على اتفاقية تكفل إزالة الأسلحة النووية بشكل غير تمييزي وقابل للتحقق ضمن إطار زمني محدّد وتعتبر أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية يشكل إسهاماً مهماً في الجهود المبذولة للوصول إلى عالم خالٍ من هذه الأسلحة.

وأكد المقداد دعم سورية التفاوض في المؤتمر على صك قانوني عالمي ملزم وغير مشروط ولا عودة عنه يقدم ضمانات فعالة بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة تلك الأسلحة. 

ولفت المقداد إلى أنه مع تصاعد القلق من تحوّل الفضاء الخارجي إلى ساحة سباق جديد للتسلح تجدد سورية دعمها مشروع المعاهدة المقترح من روسيا والصين بشأن منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي وتأييدها بدء التفاوض في المؤتمر على مشروع اتفاقية لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي. 

وشدّد وزير الخارجية السوري على أن انفراد «إسرائيل» بحيازة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ورفضها الانضمام إلى كل المعاهدات والاتفاقيات الرئيسية ذات الصلة بحظر ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل يجعلها المصدر الرئيسي لتهديد السلم والأمن في المنطقة.

إلى ذلك، دعت موسكو المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة لسورية في إجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام 2021 الحالي.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء: «علينا جميعاً أن نساعد في تنظيم هذه الانتخابات، هذا هو موقفنا».

وأشار بولانسكي إلى أن سورية «لديها الحق الكامل» في إجراء الانتخابات حيث «لا توجد أحكام قد تعرقل ذلك»، وأوضح أن الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد عمليتان مختلفتان، ولذا لا أسباب لاعتبار الاقتراع غير دستوريّ.

وأوضح: «سمعنا عن خطط بعض الدول الأوروبية، التي أعلنت منذ البداية أنها لن تعترف بهذه الانتخابات وستعتبرها غير قانونية. التصرف بهذه الطريقة بلا شك من حقها، لكننا نعتقد أنه لا توجد هناك أسس لهذا الموقف».

وسبق أن أكد وزير الخارجية السوري الراحل، وليد المعلم، خلال اجتماع مع وفد رفيع للحكومة الروسية في دمشق شهر سبتمبر 2020، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في سورية عام 2021 بالتوافق مع الدستور الحالي، متعهداً أن تتم بشكل حر ونزيه.

ومن المتوقع أن تجري الانتخابات بمشاركة الرئيس الحالي، بشار الأسد، الذي يحكم سورية منذ العام 2000.

وهذا الاستحقاق الرئاسي سيكون الثاني بعد انتخابات 2014 منذ اندلاع الأزمة السياسية العسكرية في سورية عام 2011، ويتولى الفائز حسب الدستور الراهن المعمول به منذ 2012 منصب الرئيس لفترة 7 سنوات.

ميدانياً، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن التشكيلات المسلحة لتنظيم «جبهة النصرة» المصنف إرهابياً على المستوى الدولي استهدفت الأربعاء ممر سراقب في محافظة إدلب شمال غرب سورية.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سورية التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، في بيان: «تعرض ممر سراقب يوم 24 فبراير لقصف بقذائف شنه مسلحو تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، كما تم استهدافه بضربة نفذتها طائرة مسيّرة يدوية الصنع».

وأضاف سيتنيك أن القيادة العسكرية الروسية قررت إجلاء كوادر إدارة الممر، من دون أن يوضح ما إذا أسفر الهجوم عن سقوط إصابات.

ووجّه مدير مركز حميميم دعوة لقيادة القوات التركية المسيطرة على أراضي شمال غرب سورية لضمان أمن السكان المدنيين الراغبين في المرور عبر الممرات المفتوحة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية سابقاً أن مسلحي «جبهة النصرة»، الذي يسيطرون على مناطق واسعة في منطقة إدلب لخفض التصعيد، يمنعون عبور المدنيين من الممرات للوصول إلى أراضي سيطرة القوات الحكوميّة.

وتم إطلاق عمل ممرات سراقب وميزناز وأبو عزيدين لتسهيل خروج المدنيين من منطقة إدلب يوم 22 فبراير. 

وفي سياق متصل، استشهد 3 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأفادت وكالة «سانا» نقلاً عن مصادر محلية، بأن عبوة ناسفة موضوعة تحت سيارة من نوع (فان) انفجرت، على تقاطع الشارع العام مع سوق الفروج في مدينة رأس العين، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح واحتراق السيارة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي