«الوفاء للمقاومة»: الحاجة لقرض شبكة الأمان لا تبرّر استسهال الموافقة على شروط البنك الدولي

طالبت كتلة الوفاء للمقاومة، مع تعيين قاضي تحقيق عدلي جديد في قضية انفجار مرفأ بيروت «بأن يُصار إلى المتابعة الدقيقة والوازنة لمعرفة كامل الحيثيات ولتحديد مستوى المسؤولية للمعنيين على تفاوت مواقعهم واختصاصاتهم»، مؤكدةً «أولاً وآخراً، على نشر التحقيق التقني الذي أنجز واستكمل من قبل الأجهزة المختصّة وبالتعاون والتشاور مع أجهزة دولية مثيلة». ولفتت إلى أنّ «الموقوفين الأبرياء لا يجوز، تحت أيّ ضغط كان، أن يستمر توقيفهم رغم ثبوت براءتهم، فإنّ في ذلك ظلماً غير مبرّر، لا أخلاقياً ولا قانونياً».

ورأت في بيان إثر اجتماعها الدوري بمقرّها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد «ضرورة قيام لبنان عبر حكومته والوزارات المختصة كالبيئة والدفاع والسياحة والخارجية والإعلام، بحملة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتحرّك من أجل معالجة التسرّب النفطي الوافد من الجانب الصهيوني إلى شواطىء لبنان كافة، لما يمثّل ذلك من اعتداء بيئي تقع مسؤوليته ومهمة رفع أضراره الكاملة على عهدة العدو الصهيوني الذي يهدّد باستمرار معايير السلامة البيئية في منطقتنا».

وأوضحت أنها «أنجزت عدداً من اقتراحات القوانين الإصلاحية التي تتصل بالشأن الإداري والاقتصادي والمصرفي»، لافتةً إلى أنها «ستواصل العمل في هذا الاتجاه، أملاً في توفير قواعد انطلاق لإصلاح قانوني جاد في البلاد يستجيب لتطلعات اللبنانيين ويتلاءم مع متطلبات الحياة العامة».

وشدّدت على «أهمية حملة التلقيح ضد كورونا، وضرورة تشجيع المواطنين للتعاون وتسجيل أسمائهم وفق البرنامج المعتمد الذي يعود تطبيقه بالخير والصحة على الجميع»، مرحبةً بـ»تحرك وزارة الصحة لتأمين أنواع اللقاحات الأخرى المطلوبة وتنظيم ذلك، والتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص الذي يبدي جهوزية عالية في هذا المجال».

وأشارت إلى أنها «إثر الملاحظات التي أبدتها والكتل النيابية الأخرى حول قرض البنك الدولي لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للبنانيين، وبعد التفاهم على الصيغ التي تم التوصل إليها في اللجان المشتركة وتعهد الحكومة بالسعي لإقناع البنك الدولي بالتزامها، وبانتظار نتائج المسعى الحكومي ليُبنى على الشيء مقتضاه»، فإنها تلفت إلى أن «حاجة لبنان الطبيعية إلى القرض لا تجيز أن تدفعه لاستسهال الموافقة على شروط الدائن كيفما كانت، خصوصاً عندما تتعارض مع المصلحة العليا للبنان واللبنانيين. فمن المؤكد أن القوانين والأعراف المعمول بها دولياً توفر لطالب القرض تسهيلات وفرصاً تقتضي من الدائن مراعاتها خلال مناقشة اتفاقية القرض».

وتقدمت بأحرّ التعازي لعائلة المفكر الراحل أنيس النقاش «ولكلّ أبناء المقاومة بإبن عاصمة النضال بيروت، وعاشق فلسطين، والرائد الباحث والمضحي من أجل التحرير والحرية والعدل والحق والكرامة».