اجتماع مصرفي برئاسة سلامة: خارطة طريق لتطبيق التعميم 154
أعلنت الأمانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان أن المجلس «اجتمع برئاسة الحاكم رياض سلامة وحضور جميع الأعضاء مع رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك استناداً إلى تقارير معدّة من قبل لجنة الرقابة على المصارف. كذلك، سينعقد المجلس المركزي دورياً لمتابعة الموضوع ومعالجة وضع كل مصرف على حدة بالتنسيق مع كل من هيئة الأسواق المالية، هيئة التحقيق الخاصة والهيئة المصرفية العليا».
وكانت قد انتهت المهلة التي حدّدها مصرف لبنان للمصارف التجارية لزيادة رساميلها في الداخل بنسبة 20% وزيادة سيولتها لدى المصارف المراسلة في الخارج بنسبة 3% من حجم ودائعها في العملة الأجنبية.
وعمّا إذا كانت المصارف ستتمكن من تكوين 3% من الدولارات الـ fresh في الخارج وتنقذ نفسها أم سيكون مصيرها إلى التصفية، قال كبير الاقتصاديين ورئيس وحدة الأبحاث في «بنك بيبلوس» نسيب غبريل «لن يكون من تصفية أو إفلاس للمصارف، وهذا ما أوضحه مصرف لبنان».
ولفت إلى أنه «عندما أصدر مصرف لبنان تعميمه في 26 آب الماضي، لا هو ولا المصارف التجارية كانت تظنّ أن بعد انفجار 4 آب وتراكم الأزمات وبعد 6 أشهر من استقالة الحكومة لن تكون هناك سلطة تنفيذية تطبق الإجراءات وتعود إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، هذا المناخ شكّل تحدياً للمصارف لتطبيق كلّ التعاميم، والتزمت كلّها بتطبيق بنود التعميمين 154 و567 ومنها رفع رأسمالها 20% وتكوين 3% من السيولة في مصارف مراسلة. وبعض المصارف باعت أصولها في الخارج للالتزام بمعيار تأمين الـ3% من حجم الودائع بالعملات الأجنبية. ومن الممكن أن يكون بعضها الآخر بحاجة إلى وقت إضافي بعد انتهاء المهلة الزمنية، ويعود قرار منحها مهلة تقنية إلى مصرف لبنان في حال كانت تبيع أصولها في الخارج لإنهاء المعاملات».
وعن صحة أخبار لجوء بعض المصارف إلى السوق المحلي لتأمين العملة الصعبة ما أدّى إلى ارتفاع إضافي في سعر صرف الدولار، أشار غبريل إلى أن «قيمة السيولة المفترض تأمنيها تبلغ 3 مليار و450 مليون دولار»، سائلاً «ها يعقل أن نجد ولو جزءاً من هذا المبلغ في السوق السوداء؟»، مضيفاً «نعلم جيداً أنها محدودة جدّاً وغير شفافة ولا تخضع للرقابة وتتحرّك حسب المضاربة والتشنجات والمناخ السياسي».
