«صامدون»: تصنيفنا كمنظمة إرهابيّة غير قانونيّ

وصف محمد الخطيب منسق شبكة «صامدون للدفاع عن الأسرى»، قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بتصنيف الشبكة «أنها منظمة إرهابية»، بغير القانوني، مؤكداً أن الشبكة ستواصل السير على النهج ذاته.

وقال الخطيب، «إن الشبكة هي واحدة من عشرات المؤسسات الفلسطينية والعربية والأممية المصنفة على قائمة الإرهاب الصهيونية، ونحن نفتخر كشبكة بأن نكون جزءاً من هذه المؤسسات التي تناضل ضد الكيان الصهيوني».

وأضاف أن «شبكة صامدون التي تأسست قبل 10 أعوام تهدف إلى إيصال صوت الحركة الوطنية الأسيرة إلى العالم، وتترجم أخبار الأسرى والدفاع عنهم في المحاكم الدولية وعلى صعيد العمل البرلماني، كما تساهم في الدعم لحملات الأسرى، خصوصاً في ظل الإضرابات والنضالات داخل السجون».

وتابع «أن عملها لا يتوقف عند الأسرى، بل تناضل مع حركة المقاطعة، وقضايا اللاجئين وحق العودة»، مشيراً إلى أن ما يُخيف الاحتلال من الشبكة هو دور الشتات الفلسطيني وارتباطه المباشر بالمقاومة والحركة الأسيرة وحركة المقاطعة.

وأوضح الخطيب، أن هذا ليس القرار الأول من الاحتلال ضد الشبكة، بل سبق في عام 2016 منع الاحتلال دخول منسقة الشبكة خلال مرافقتها لوفد برلماني دولي من الاتحاد الأوروبي للتضامن مع المناضل بلال كايد.

وشدّد على أن الشبكة ماضية في مسارها الوطني، مؤكدا أن هذه الضربات ستوسع من دائرة العلاقات للشبكة، وهي دلالة على أنها تسير في المسار الصحيح.

إلى ذلك، رحبت حركة حماس بالرسالة الجماعية التي خاطب فيها 422 نائبًا في البرلمان الأوروبي، يمثلون 22 دولة أوروبية، ومن أحزاب سياسية مختلفة، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل، وكذلك وزراء خارجية بلدانهم، ينتقدون فيها بعبارات صريحة السياسات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاد عضو مكتب العلاقات الدولية في الحركة باسم نعيم بالرسالة، واعتبرها خطوة مهمة، وقال: «يجب أن تتبعها خطوات أخرى لفضح السياسة الإسرائيلية العدوانية تجاه شعبنا».

وأضاف: «والأهم أن تتحوّل هذه الخطوات إلى أفعال تضع حدًا لهذا العدوان المستمر منذ سبعة عقود، وأن تفرض على دولة الاحتلال العقوبات اللازمة لردعها عن الاستمرار في جرائمها تجاه شعبنا، وإلزامها بالاستجابة لتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال».

وأوضح أن الرسالة «انتقدت السياسات الإسرائيلية، وفي مقدمتها المخططات الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وترحيل الفلسطينيين بالقوة وحصار غزة».

وبين أن الرسالة أكدت أن سياسة الاحتلال لا تخدم الاستقرار في المنطقة، وتقوّض الأمن وفرص حل الصراع. هذه الرسالة خطوة مهمة.

وتابع: «إن استمرار الصمت الدولي على هذه السياسات الإسرائيلية يعني ضوءًا أخضرَ للاحتلال ومخططاته العدوانية، ما يعني تقويض الأمن والاستقرار في الإقليم وعلى المستوى الدولي».