برّي تابع تداعيات التسرّب النفطي «الإسرائيلي» والخارجية أودعت الأمم المتحدة تقريراً بالأضرار

تابع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الكارثة البيئية التي تطاول الساحل اللبناني من الناقورة وصولاً إلى بيروت جرّاء التسرب النفطي «الإسرائيلي» من قبالة شواطئ فلسطين المحتلة.

 ولهذه الغاية أجرى الرئيس برّي اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير طالباً منه الإسراع بالكشف على الأضرار التي لحقت بالشاطئ وبالصيادين ومصدر رزقهم وتحديد حجم الخسائر التي لحقت بهم تمهيداً لدفع تعويضات للمتضررين.

وللغاية نفسها، أجرى الرئيس برّي اتصالاً برئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزه واطلع منه على سير الأعمال التي يُشرف عليها المجلس سواء لرفع الأضرار أو لجهة تحديد حجم التلوث وآثاره على الشاطىء وعلى الثروة السمكية.

وأثنى الرئيس برّي على الجهود التي قام ويقوم بها متطوعو الجمعيات والأندية البيئية والكشفية لإزالة آثار العدوان البيئي «الإسرائيلي» ولا سيما جهود متطوعي «جمعية كشافة الرسالة الإسلامية»، مستغرباً الغياب اللامبرر لوزارة البيئة عن السمع حيال هذه الكارثة الوطنية.

وجدّد «ضرورة أن يبادر لبنان لتقديم شكوى أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة ضد الكيان الإسرائيلي وتحميله المسؤوليات والتبعات الناجمة عن هذه الجريمة البيئية التي تهدّد الشاطئ اللبناني وشواطئ المتوسط».

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أنها بعد أن قامت بتاريخ 25/2/2021 بإحاطة الأمم المتحدة علماً بما أصاب الشاطىء اللبناني من تلوث كبير جرّاء تسرّب مواد نفطية امتدت إليه بحراً من جهة فلسطين المحتلة، أحالت أمس، بناءً لطلب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، تقريراً أعدته الهيئة الوطنية للبحوث العلمية إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة أمل مدللي لإيداعه المراجع المعنية في الأمم المتحدة. ويبيّن هذا التقرير حجم الأضرار «التي يُمكن وصفها بالكارثة البيئية وقد تستغرق عملية إزالتها سنوات طويلة».

ولفتت إلى أنه «في هذا الإطار، وجه وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسون، طالباً المساعدة والمؤازرة التقنية للبنان، مشدداً على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحديد أسباب هذا التسرّب ومن هي الجهة المسؤولة عنه، ليتمكن لبنان من المطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية الجسيمة التي لحقت به والتي تُعتبر كارثة بيئية لا طاقة له على معالجتها والحدّ من أضرارها المتمادية».