خفايا

تقول مصادر حقوقية إن استدعاء اللواء عثمان عثمان أمام المحكمة العسكرية يصعب إدراجه ضمن الاستهداف السياسي، خصوصاً إذا تم المثول أمامها، فإذا كان الطلب مسيّساً يستحيل أن يكون التحقيق والحكم ضمن لون سياسيّ أحادي واعتبرت أن الاحتماء بالحصانة الوظيفية لعدم المثول أو تحريك مناخات طائفية يضرّه ولا يفيده ويؤكد الاتهامات بوجود خطوط حمر طائفيّة وسياسيّة أمام القضاء.