مجلس المطارنة: المؤسّسة العسكريّة هي الضامنة لوجود لبنان ووحدة اللبنانيّين

أكد مجلس المطارنة الموارنة أن الاعتراضات التي حدثت ليل أول من أمس «تدل على عمق الهوة التي أوقع فيها الشعب اللبناني والفشل الذريع للسلطة على معالجة هذه الحالة بسبب تمنّعها عن تشكيل حكومة مهمة من ذوي اختصاصات قادرة على مواجهة التحديات».

ورحب في بيان بعد اجتماعه الشهري في الصرح البطريركي ببكركي، برئاسة البطريرك  الكاردينال  بشارة الراعي “ببيان رؤساء الطوائف والمذاهب في لبنان، الصادر في 27 كانون الثاني الماضي، والذي أكد التقاءهم حول الثوابت الوطنية الجامعة، وعلى أن السكوت لم يعُدْ جائزاً أمام ما يتعرّض له الشعب من مذلّةٍ والدولة من انهيار”. ورأى في هذا البيان “دعامة أساسية في مسيرة الإنقاذ الوطني”.

ولفت إلى أن “في إطار الصمود بوجه الأزمة الماليّة والمعيشيّة الخانقة، من واجب السلطة السياسيّة تحصين المؤسّسة العسكريّة التي بذلت التضحيات الجسام من دماء ضبّاطها ورتبائها وأفرادها في سبيل تميتن الوحدة الوطنيّة والسلم الأهلي، ومن أجل حماية حدود الوطن وثرواته الطبيعيّة ومنع تسرّب الإرهاب إلى أراضيه”، معتبراً أن “كلّ ذلك يقتضي إقرار الموازنات اللازمة لتعزيز جميع عناصر الجيش اللبناني ومختلف الأجهزة الأمنيّة. فالمؤسّسة العسكريّة، التي تحظى بثقة جميع المواطنين، هي الضامنة لوجود لبنان ووحدة اللبنانيّين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، خارج الاصطفافات المناطقيّة والتجاذبات السياسيّة والطائفيّة”.

وأعلن المجلس مشاركته ضحايا انفجار مرفأ بيروت والمنكوبين “مطالبهم العادلة والمحقّة”، مطالباً  بـ”الإسراع في التحقيق العدلي الحر من التدخلات السياسية، وفي النظر بقضيّة الموقوفين والإفراج عن الذين ثبتت براءتهم”.

وأثنى “على الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها وزارة الصحة واللجنة الوطنيّة لمجابهة جائحة كورونا”. وشجّع المواطنين على الالتزام بالإرشادات الوقائية وعلى تسجيل أسمائهم في المنصّة والإقبال على تلقّي التلقيح، متمنياً “السهر على إجراء كلّ العمليّة على أساس مستوجبات العدالة والإنسانيّة”.