لجنة الاقتصاد: حكومة اختصاصيين ممرّ إلزامي للحلول واستعادة الثقة
ناقشت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في اجتماع إلكتروني، برئاسة النائب فريد البستاني، الأوضاع الاقتصادية المتردية والارتفاع الجنوني في سعر الدولار الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين.
وتوقفت عند التحركات الشعبية الاحتجاجية على ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاساته وأبدت تفهمها الكامل لهذه الاحتجاجات المحقة.
وأصدر المجتمعون بياناً، أشاروا فيه إلى أن “لجنة الاقتصاد النيابية التي عقدت عشرات الاجتماعات مع الوزراء واللجان الاقتصادية والعمّالية والخبراء والأخصائيين، للمساهمة في إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية والمالية وآثارها الحياتية على اللبنانيين. تُطلق اليوم صرخة مدوية وتتساءل مع كل اللبنانيين قائلةً: ألا يستدعي انهيار العملة الوطنية وتدمير الاقتصاد وزعزعة النظام المصرفي وسرقة أموال المودعين وتفاقم الأزمة الاجتماعية والعجز في المديونية وغلاء الأسعار وجنون الدولار وكارثة انفجار مرفأ بيروت وعدم تطبيق القوانين في سلامة الغذاء وصولاً إلى الدولار الطالبي وعدم استفادة المستحقين منه، إلى إفقار اللبنانيين والاستنزاف الحاصل في قطاع الكهرباء حيث وصل الأمر إلى حافة العتمة الشاملة، وأخيراً وليس آخراً جريمة العدو “الإسرائيلي” البيئية بحق السيادة الوطنية على طول الشواطىء من الجنوب إلى الشمال. ألا يستدعي كل ذلك الارتقاء في حسّ المسؤولية لتشكيل حكومة اختصاصيين، تكون الممرّ الإلزامي للحلول واستعادة الثقة الداخلية والخارجية؟”.
وأكدت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة من ضمن حالة الطوارئ الاجتماعية التي سبق وأعلنتها.
