دمشق تدعو «حظر الكيميائي» للتصدّي لمشروع قرار يمهّد لـ«عدوان ضدها».. موسكو ترفض توجهات الدول الغربيّة وتتهمها باستغلال «الكيميائي» لمآرب

دعت سورية أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التصدي لمشروع قرار مقدّم إلى مؤتمر الدول الأطراف في المنظمة وقالت إنه يهدف إلى ذرائع جديدة لعدوان ضدها.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، إن «فشل آلية التحقيق المشتركة في الالتزام بولايتها وافتقار تقاريرها للمهنية والمصداقية أديا إلى إنهاء ولايتها».

وأضاف صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو، أن ذلك الأمر «دفع بعض الدول الغربية إلى التوجّه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتلاعب بنصوص الاتفاقية وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء فيها وابتزازها لاستصدار قرار غير شرعي يقضي بإنشاء آلية ما يسمّى (فريق التحقيق وتحديد الهوية)»، وهو ما وصفه صباغ بأنه «سابقة خطيرة بتفويض منظمة فنية بصلاحيات إجراء تحقيقات جنائية وقانونية لتحديد هوية المسؤولين عن حالات استخدام أسلحة كيميائية في تجاوز واضح لاختصاص مجلس الأمن».

وقال صباغ إن ممارسات فريق تقصي الحقائق خلص إلى إصدار تقرير وصفه بأنه «غير مهني استند إلى مبدأ الترجيح والاحتمال ما جعل الاستنتاجات التي قدمها مطعوناً فيها وغير جديرة بالثقة».

وأضاف صباغ أن تلك الاستنتاجات «شكلت أرضية للولايات المتحدة وفرنسا للترويج لمشروع قرار مقدم إلى مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة الحظر يهدف إلى إيجاد ذرائع جديدة لارتكاب المزيد من أعمال العدوان ضد سورية وتشجيع التنظيمات الإرهابية على القيام بمسرحيات كيميائية مفبركة جديدة خدمة للسياسات العدائية الأميركية الغربية».

وطلب صباغ من «جميع الدول الأعضاء عدم الانجرار وراء هذا المسعى والتصدي له لتجنيب منظمة الحظر تداعيات خطيرة على مستقبل عملها وتعاونها مع الدول الأطراف فيها».

وشدّد صباغ على أن سورية «ترفض بشدة النهج العدائي والمسيس ضدها وتطالب بالكفّ عنه وتدعو في الوقت ذاته الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى استبداله بمقاربة موضوعيّة وإجراء مناقشة بناءة».

وأكد صباغ أن بلاده «أدانت مراراً استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظروف وأكدت تكراراً عدم استخدامها أسلحة كيميائية على الإطلاق».

ووصف مندوب سورية تحقيقات المنظمة بالحادثة «المزعومة» في دوما عام 2018 بأنها «فضيحة مدوية» لمهنية المنظمة، وقال إن «ما كشفه أحد الخبراء الذين شاركوا في تلك التحقيقات دليل واضح وقويّ على حجم التحريف والافتقار الكبير للمهنية والموضوعية والانحياز التام من قبل المنظمة لافتراضات نظرية لا تستند إلى أي أدلة علمية أو ملموسة».

وأضاف أن «تقرير حادثة دوما المزعومة يثير الشكوك وعدم الوثوق بجميع تقارير المنظمة المماثلة بما فيها تقرير حادثة خان شيخون المزعومة 2017».

وفي السياق، أشارت روسيا إلى أن بعض الدول الغربية يستمر باستغلال موضوع الأسلحة الكيميائية لممارسة الضغط على سورية على الرغم من تخلصها من كامل ترسانتها الكيميائية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس إن «سورية انضمّت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طوعاً بتشجيع من روسيا، ونفذت الشروط الأساسية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائيّة وتخلّصت من كامل ترسانة السلاح الكيميائيّ».

وتابع قائلاً: «وفي عام 2014 تمّ إغلاق البرنامج العسكري السوري للأسلحة الكيميائية بشكل كامل، وتم إتلاف كافة المخزونات للأسلحة الكيميائيّة وتفكيك منشآت صناعة الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر من مرة».

وأضاف المندوب الروسي: «للأسف، فإن الآمال بأن يساعد ذلك في التخلي عن توجيه الاتهامات إلى القيادة السورية بأنها تستخدم السلاح الكيميائي ضد شعبها، لم تتحقق. وعلى مدار السنوات الأخيرة تستمر بعض الدول باستخدام ورقة الكيميائي كأداة للضغط على الحكومة السورية، وهي توجه اتهامات خطيرة إلى دمشق مرة تلو الأخرى».

وأكد أن ملف السلاح الكيميائي أصبح بالنسبة للدول الغربية أداة «لمعاقبة» السلطات في دمشق، ولذلك فإنه «ليس من المجدي البحث عن أي صلة بين هذا الملف وبين حالات استخدام أو عدم استخدام السلاح الكيميائي»، مشيراً إلى أن «عدد الأدلة على الفبركة والتلاعب وانتهاكات داخل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تجاوز المستوى الخطير».

تجدر الإشارة إلى أن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اتهمت روسيا بـ «عرقلة محاسبة النظام السوري على استخدام السلاح الكيميائي».

إلى ذلك، اتهمت الحكومتان الروسية والسورية، في بيان مشترك، الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بأنها تسعى إلى نهب ثروات سورية وليس محاربة الإرهاب في البلاد.

وقالت هيئة التنسيق الحكوميّة الثنائية للبلدين، في بيان أصدرته الخميس: «كل الخطوات التي تتخذها دول الغرب لا علاقة لها بمحاربة الإرهاب في سورية، ويتمثل هدفها الحقيقيّ في نهب الثروات الوطنية لدولة ذات سيادة تعتبر عضواً في الأمم المتحدة من دون أي عقاب».

وأوضح البيان أنه يتمّ من أجل ذلك استخدام النهج إلى تقسيم سورية وزيادة الوجود العسكري الأميركي في المناطق الغنية بمصادر الطاقة شمال شرق البلاد.

وقال الجانبان الروسي والسوري: «هذا الأمر يؤكده تصريح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي أعلن عملياً النفط سبباً أهم لوجود مجموعة القوات الأميركية على أراضي سورية».

وأشار البيان إلى أن قوات التحالف الدولي، التي تبرّر وجودها في سورية بمكافحة الإرهاب، تقوم عملياً بتحفيز أنشطة التشكيلات العصابية عبر تزويدها بالأسلحة والذخائر والأموال وتقدّم تدريبات للمسلحين.

وأضافت الحكومتان الروسية والسورية: «بالتزامن مع ذلك يجري اتباع نهج الخنق الاقتصادي لسورية. إننا مقتنعون بأن الوجود العسكريّ غير الشرعيّ للدول الغربية بالذات وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في أراضي سورية يتطلب اهتماماً أساسياً من قبل المجتمع الدولي، حيث يُسهم كل ذلك في تدهور مستوى الجريمة والأوضاع الاقتصادية في الجمهورية بل منطقة الشرق الأوسط برمّتها».

ميدانياً، جدّدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم بالقذائف على المنازل في مدينة تل رفعت وأطراف بلدة منغ انطلاقاً من المناطق التي يحتلونها في ريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن «عدداً من القذائف الصاروخية أطلقها مرتزقة الاحتلال التركي من مناطق انتشارهم على الشريط الحدودي في ريف حلب سقطت على المنازل السكنية في مدينة تل رفعت وأطراف بلدة منغ في الريف الشمالي لحلب ما تسبّب بوقوع دمار في المنازل».

وفي سياق متصل، قتل مسلحان من ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي في هجوم نفذه مجهولون على حاجز للميليشيا في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وذكرت مصادر أن «مجهولين قاموا صباحًا بإطلاق النار بشكل مباشر على حاجز لميليشيا (قسد) في بلدة جديد بكارة جنوب شرق دير الزور، ما أدى لمقتل اثنين من مسلّحي الميليشيا على الفور».