«التنمية والتحرير: لبنان يتعرّض لضغط اقتصادي لتحقيق مكاسب لصالح الكيان الصهيوني
أكدت كتلة التنمية والتحرير، أن «لبنان يتعرض لضغط اقتصادي من خلال الممارسات الخارجية لتحقيق مكاسب سياسية وعملانية لصالح الكيان الصهيوني الغاصب»، داعيةً إلى تخفيف الشحن والتوتر بإعادة الاستقرار السياسي إلى وضعه الطبيعي والإسراع بتشكيل حكومة فاعلة.
وفي هذا السياق، اعتبر النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، أن «الخطاب السياسي الموتور والنبرة العالية التي تزيد من حال التشنج الطائفي في مقاربة الأزمة الحكومية وتشعباتها وتداعياتها تُسهم في استمرار الانهيار وأخذ البلد إلى الفوضى التي ستُدخل البلد في نفق مظلم وبعض أصوات النشاز التي تطل لتصب الزيت على النار وتطلق مواقف متشنجة، في وقت ملّ فيه اللبنانيون من التجارة الطائفية والمصالح الحزبية وطرح أفكار تأخذ الوطن الى إشكاليات خلافية جديدة وأحوج ما يكون إلى اللغة الجامعة والهدوء والحكمة للخروج من الأزمة القاتلة والذهاب لاحقا الى تطوير النظام لحماية الوطن وتحصينه»، معتبراً أن «بعض الصراخ السياسي يهدّد وحدة البلد من خلال الطروحات شبه التقسيمية التي لا تخدم صورة لبنان وعيش أبنائه الواحدة بل تزعزع الكيان ووجوده».
وقال “المطلوب السعي لتخفيف الشحن والتوتر بإعادة الاستقرار السياسي إلى وضعه الطبيعي، والإسراع بتشكيل حكومة فاعلة وقادرة على محاكاة الواقع المرير واتخاذ خطوات إنقاذية للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية الاجتماعية عن كاهل اللبنانيين الذين يعانون الفقر والذل والخوف على غدهم”.
بدوره، رأى النائب علي خريس في تصريح، أن “الأزمات التي يعيشها لبنان وصلت إلى الخط الأحمر والانهيار الكامل ولا يزال أهل الحكم يمارسون لعبة الموت فوق جسد الوطن المنهار لتحقيق مصالح طائفية ومذهبية وأنانية بغيضة”.
وأشار الى أن “لبنان يتعرض لضغط اقتصادي من خلال الممارسات الخارجية لتحقيق مكاسب سياسية وعملانية لصالح الكيان الصهيوني الغاصب”، لافتاً إلى أن “معرقلي تشكيل الحكومة يزيدون الأزمة ويسهمون في تردي الوضع أكثر وأكثر، وتأليفها يعطي قوة للمواجهة ويجعل لبنان قوياً في ملفات التفاوض عموماً”.
ودعا خريس كل مواطن الى “أن يكون مسؤولاً، لأن الاحتكار والغش وزيادة الأرباح التي يمارسها التجار والمستوردون، هي أزمة فوق الأزمات التي يعيشها البلد، وغياب الرقابة تجعل من السوق اللبناني سوقاً سوداء على كل المستويات”.
