«الوطني الحرّ»: الرئيس المكلّف يستهتر بمصير الناس والبلاد ويضرب الميثاق
أسف المجلس السياسي في «التيار الوطني الحرّ» لـ»الاستهتار المتمادي من جانب رئيس الحكومة المكلّف بمصير الناس والبلاد»، محملاً إياه «مسؤولية تعميق الأزمة، بامتناعه عمداً عن القيام بأي جهد أو تشاور لتشكيل الحكومة، ورفضه لأي حركة يقوم بها المعنيون، ولا يقوم بالمقابل إلاّ بتحديد مواعيد للسفر إلى عواصم العالم وكأن الحكومة تتشكل فيها وليس في بيروت».
ورأى المجلس في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، أن «من غرائب العراقيل المفتعلة حديثاً أنه يريد التزاماً مسبقاً بمنح الثقة ممن يرفض التشاور أو التعاون معهم، وذلك قبل تشكيل الحكومة ومعرفة تفاصيل تشكيلها وبرنامجها وإلاّ فلن يوافق على تشكيلها»، معتبراً أن «ما صدر عن الرئيس المكلف في بيانه الأخير أصبح فيه تغييب كامل للمكون المسيحي عن السلطة التنفيذية وعن الثقة المطلوبة من السلطة التشريعية، وهذا يسقط عن الحكومة ليس فقط ميثاقيتها بل كينونتها. وإن هذا الأمر فيه تخط لكل الحدود المقبولة، ويتخطى مسؤولية عدم تشكيل الحكومة إلى ضرب الميثاق وإسقاط الدستور وترك البلاد من دون أي صمّام أمان».
وأعرب عن قلقه تجاه «المماطلة في تنفيذ العقد للتدقيق الجنائي»، مطالباً «وزير المال وحاكم المصرف المركزي إبلاغ اللبنانيين بما وصلت إليه الأمور مع شركة ألفاريز ومرسال، تأميناً للشفافية وحرصاً على معرفة الحقيقة. وهل صحيح أن المصرف المركزي يمتنع حتى تاريخه عن تسليم وزارة المال كامل المعلومات لتستأنف الشركة عملها؟ وإذا كان الأمر كذلك من يتحمّل مسؤولية عرقلة التدقيق ومخالفة العقد الموقع بين وزارة المال والشركة المدقّقة بناءً على قرار صادر منذ سنة عن مجلس الوزراء وبعد تعديل قانون السرية المصرفية في مجلس النواب في كانون الأول الماضي الذي سمح بتقديم كل المعلومات؟».
وفي هذا السياق، حيّا «مثابرة رئيس الجمهورية على متابعة ملف التدقيق لكشف أسباب الانهيار المالي والضغط لإعادة حقوق المودعين»، مستغرباً «صدور مواقف من بعض الأطراف تتهم رئيس الجمهورية بخرق الدستور إذا التقى موظفاً في الدولة للاستفسار منه أو لتوجيهه وهذا في صلب مسؤولياته الدستورية».
ورحّب بزيارة البابا فرنسيس الى العراق، ورأى فيها «رسالة سلام الى هذا البلد العزيز الذي أنهكته الصراعات والتدخلات واستنزفته الحروب».
