«لبنان القوي»: ما يجري انقلاب مدروس لضرب المشروع الإصلاحي وتعطيل المحاسبة

رأى تكتل «لبنان القوي»  أن «ما شهدته الأيام الأخيرة هو استغلال لوجع الناس من أجل غايات سياسية»، لافتاً إلى أن «الممارسات والشعارات تدلّ على ما يشبه الحال الإنقلابية على رئيس الجمهورية وموقعه وما ومن يمثل، كما على التكتل».

وأكد التكتل في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، وقوفه «إلى جانب الناس في وجعهم ومطالبهم، وهو لذلك لم يوفر جهداً أو اقتراحاً إلاّ وقام به لوقف الانهيار المالي واسترداد أموال الناس ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة المالية المرتكبة بحقهم».

ورأى أن «ما شهدته الأيام الأخيرة هو استغلال لوجع الناس من أجل غايات سياسية، فالممارسات والشعارات تدلّ على ما يشبه الحال الإنقلابية على رئيس الجمهورية (ميشال عون) وموقعه وما ومن يمثّل، كما على التكتل المناضل معه. إنه انقلاب مدروس لضرب مشروع الرئيس عون الإصلاحي وتعطيل المحاسبة وفي مقدمها التدقيق الجنائي الذي من شأنه أن يكشف الحقائق».

ونبّه «اللبنانيين إلى خطورة ما يجري التحضير له»، مؤكداً أنه «لن يسمح بأي شكل من الأشكال بوقف الإصلاحات وهي بمعظمها مجموعة اقتراحات قوانين لا تزال مجمّدة في مجلس النواب، وفي طليعتها: استعادة الأموال المنهوبة، استعادة الأموال المحولة إلى الخارج، كشف الحسابات والأملاك للقائمين بالخدمة العامة».

وإذ أكد أنه «حريص كل الحرص على الاستقرار العام وعلى حقوق الناس في التعبير عن رأيهم»، رفض «رفضاً قاطعاً أن تتحكم مجموعة صغيرة من المشاغبين بحقوق ملايين اللبنانيين في التنقّل»، منبهاً من «أي عمل تخريبي لضرب الأمن قد يلجأ إليه البعض تعويضاً عن فشله في محاولة الانقلاب الجارية»، مؤكداً أن «أي تفكير من جانب أي كان بإسقاط رئيس الجمهورية هو وهم ننصح بالإقلاع عنه».

كما أكد التكتل حرصه على «المؤسسة العسكرية واحتضانها وعدم السماح بجرّها إلى أي مواجهة مع الشارع، والتمسك بدورها في حماية الناس والنظام العام والممتلكات العامة والخاصة وحقوق التعبير والتظاهر والتنقّل، ولا داعي للتذكــير بأن استرداد حقوق الناس يشمل حقوق العســكريين الذين أكل الانهيار مداخيلهم كما حصل مع جمــيع اللبنانيين، وسيكون التكتل دائماً في طليعة المدافعين عن هذه الحقوق».

وأعلن «للمرة الألف، أن سلوك رئيس الحكومة المكلّف وأداءه الاستخفافي بمصالح الناس وبما هو حاصل في البلاد أمر غير مقبول»، ودعاه إلى «احترام الدستور والعودة إلى لبنان لتشكيل حكومة إنقاذية على قواعد الشراكة التي لن نسمح بكسرها»، وذكّره بأن «الحلّ موجود في لبنان وليس في عواصم العالم مهما بلغت أهميتها، ولن ينفعه أن يربح العالم ويخسر وطنه ونفسه».