لافروف وابن زايد بعد القاهرة… لعودة سورية إلى الجامعة العربيّة وإلغاء قانون قيصر

كتب المحرّر السياسيّ

تتحرّك موسكو استباقاً لتبلور موقف أميركي تتبناه الإدارة الجديدة للرئيس جو بادين، في مقاربة الملف السوري، وبعدما توصلت مع القاهرة للتفاهم على أهمية السعي لعودة سورية الى الجامعة العربية، كما عبّر عنه وزير الخارجية المصرية سامح شكري قبل أيام في مجلس الجامعة العربية، نجح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بالتوصل مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الى موقف موحّد يضمّ عنواني عودة سورية الى الجامعة مع الدعوة لإلغاء قانون قيصر للعقوبات الأميركيّة الذي يقيد ويضعف فرص التعاون مع سورية ومساعدتها على مواجهة أزماتها، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وتسعى روسيا لبلورة موقف عربيّ يشكل أحد أركان صياغة موقف أميركي جديد، تسعى موسكو لجعله أقرب لفرص التوصّل لتفاهم روسي أميركي لم تنجح ببلوغه مع إدارتي الرئيسين باراك اوباما ودونالد ترامب.

بالتوازي، يبدو ملف عودة النازحين السوريين يتقدّم في الرؤية الروسية بالاستناد الى ما تراه موسكو من فرص لتغيير في النظرة الأميركية لهذه العودة، مع الكلام الذي صدر عن الدبلوماسي السابق جيفري فيلتمان، حول فشل نظام العقوبات والدعوة لتغييره أو على الأقل تعديل استهدافاته باستثناء موجبات تمويل المواجهة مع كورونا، وعودة النازحين، وإعادة إعمار البنى التحتية. ونقلت أوساط الوفد اللبناني الى سورية الذي ترأسه الوزير رمزي مشرفية أجواء تفاؤليّة حول فرص رسم خريطة طريق للعودة، من خلال فرص جمع السعي السوري لتفعيل مساعي عودة النازحين مع السعي اللبناني لمخاطبة الجهات الدولية التي كانت تقف بقوة ضد هذه العودة لاستكشاف حدود التغيير في مواقفها، كما ترجمتها دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من خلال اجتماع بعبدا الذي طالب وزير الخارجية بمخاطبة الدول تقديم المساعدة للنازحين السوريين في بلدهم بدلاً من حصر تقديمها في لبنان.

في الشأن اللبنانيّ حضر كلام قائد الجيش العماد جوزف عون، على طاولة المعنيين السياسيين على اختلاف توجهاتهم، ورأت مصادر متابعة للملف السياسي أن مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط التي انتقلت من التطرف إلى الاعتدال في التعامل مع موقع  رئاسة الجمهورية والملف الحكومي وتحركات الشارع، تقف في خلفيتها حالة نظرة قلق تجاه ما كان لديه من معلومات حول توجّهات يتم التحضير لتظهيرها من جانب قيادة الجيش، هي ما تضمنته كلمة قائد الجيش أول أمس، بينما قالت المصادر إن تراجع حضور القوات اللبنانية في الشارع يعود بنسبة كبيرة منه الى التريث القواتي بعد كلمة قائد الجيش، رغم حضور قضية وفاة شابين زغرتاويين في حادث سير مأساوي باصطدام سيارتهما بشاحنة وضعت في طريق شكا، حيث قطع الطرقات الذي كانت تتولاه القوات، وبدا الشارع رغم مواصلة تقطيع المناطق عن بعضها في نقاط عديدة خالياً من الحشود التي اقتصرت على العشرات في أكبر التجمّعات، بينما كانت مجرد أفراد أغلبهم شبان في أغلب المناطق، ومجرد إطارات تشتعل في مناطق عديدة.

في الشأن السياسي كانت بكركي الوجهة الرئيسية للأحداث، حيث شهدت لقاء مصارحة بين وفدي حزب الله والكنيسة، وتأسيساً لتنظيم الخلاف وإدارته حول الطروحات الأخيرة لبكركي نحو الحياد والتدويل، واستئناف الحوار نحو سبل تسريع ولادة الحكومة، كما قالت مصادر تابعت اللقاء الأول منذ شهور طويلة، فيما استقبل البطريرك بشارة الراعي المدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم للتشاور في بنود مبادرة إبراهيم لتجاوز عقد تأليف الحكومة، ما يمكن لبكركي أن تسهم فيه ضمن مساعي الحلحلة، التي قالت مصادر تواكب تحرك اللواء إبراهيم، إنها لا تزال ممكنة، وإن إبراهيم لن ييأس من السعي رغم الصعوبات والتعقيدات.

وبعد فشل مخطط الانقلاب، كما وصفه رئيسا الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب بإشعال الفوضى الأمنية وفرض أمر واقع سياسي وحكومي، تراجع زخم الحراك في مختلف المناطق اللبنانية مع إعادة فتح عددٍ كبير من الطرقات لا سيما في الجنوب وبيروت والبقاع فيما انحسر مسلسل قطع الطرقات في المناطق التي يسيطر عليها حزبا القوات والكتائب وبعض مناطق نفوذ تيار المستقبل في البقاع والشمال. ما يفضح بحسب مصادر سياسية مسيحية لـ«البناء» دور هذه الأحزاب بضرب الاستقرار الأمني والسلم الأهلي خدمة لأهداف شخصية وتلبية مصالح خارجية»، مشيرة إلى أن «المجموعات التي تقطع الطرقات تحوّلت إلى عصابات تمارس أساليب ميليشياوية تُذكّر اللبنانيين بمراحل التقسيم والفدرالية والانعزالية كفرض خوّات والاعتداء على المارة ومنع سيارات الصليب الأحمر والسيارات المحملة بأجهزة تنفّس والمعدات الطبية من المرور فضلاً عن زرع الكمائن على الأتوسترادات الدولية من خلال سدّها بالشاحنات الكبيرة ما حصد شابين من زغرتا أمس الأول».

ويوم أمس، استمرّت المجموعات التابعة للقوات والكتائب والمستقبل بقطع الطرقات وشلّ الحياة في بعض المناطق ما يساهم في تفاقم الأزمات المعيشيّة. وسط حالة من الاعتراض والغضب والتململ لدى أهالي المناطق، بحسب معلومات «البناء» لا سيما في جل الديب والذوق والمناطق المجاورة والذين حمّلوا حزب القوات المسؤوليّة ودعوا الجيش اللبناني للتدخل لفتح الطرقات. فيما لم يُلاحَظ أيّ تدخل جدّي للجيش والقوى الأمنية لحسم الأمر وفتح الطرقات المقطوعة رغم التوجيهات التي صدرت عن الاجتماع الأمنيّ القضائيّ والنقديّ في بعبدا للأجهزة الأمنية لفتح الطرقات. كما لوحظ أن طريق بيروت – الجنوب بقيت مفتوحة طيلة يوم أمس وذلك بعد الاتصالات التي حصلت بين قيادتي حزب الله وأمل مع قيادة الحزب الاشتراكي. فيما كان لافتاً تأييد مجموعات قطع الطرقات لكلام قائد الجيش جوزف عون والإيحاء بأن كلام عون الأخير رسالة تطمين لمجموعات قطع الطرقات لاستكمال تحرّكهم بكل راحة وحرية.

وشهدت العديد من المناطق لا سيما خطوط التماس استنفاراً أمنياً لعناصر حزب الله وحركة أمل، وعلمت «البناء» أن الهدف من ذلك ضبط وتطويق أي محاولة من الطابور الخامس للنزول إلى الشارع وقطع الطرق وإثارة الفتنة على غرار ما حصل منذ أشهر حيث تمّ الدخول الى مناطق مجاورة وخلق توترات مذهبية وطائفية.

وغداة اجتماع بعبدا الاقتصادي – الأمني الذي دعا الى ملاحقة الصرافين ومنصات تحديد سعر صرف الدولار، توقف الصرافون في ساحة شتورا عن العمل وعمدوا الى قطع كل الطرقات التي تصل إلى ساحة شتورا بالإطارات المشتعلة رفضاً لتوقيف عدد منهم وختم بعض المحال بالشمع الأحمر. كما تمّ توقيف عدد من صرّافي السوق السوداء في صور. فيما دعت مصادر مصرفيّة الى «ملاحقة التطبيقات الإلكترونيّة في الخارج والتي تتحكّم بالسوق السوداء إضافة الى ملاحقة الصرّافين من فئة أ والمعروفين من الأجهزة الأمنية والذين يخبئون عشرات ملايين الدولارات في منازلهم ويعملون على المضاربة بها لتحقيق أرباح خياليّة إضافة الى رؤساء مجالس إدارات عدد من المصارف الرئيسية في البلد الذين يحركون هؤلاء الصرافين والتطبيقات الإلكترونية عن بُعد في آن معاً».

ورغم الخطوات الأمنية والقضائية التي اتخذت على المستوى الرسمي إلا أن سعر صرف الدولار بقي على ارتفاعه في السوق الموازية ولم يسجل تراجعاً إذا تراوح أمس، بين 10525 و10575 ليرة للدولار الواحد.

ولاحظ مراقبون انفجار عدد من الأزمات المعيشية والنقدية في وقت واحد من ارتفاع سعر الصرف الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان بعضها الى أزمة الكهرباء والمحروقات وغيرها ما يؤكد أن كل هذه الازمات مفتعلة من قبل غرفة عمليات واحدة تحرك كل هذه الأحداث مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة والضائقة المعيشية للمواطنين وغضبهم في الشارع.

وشهدت محطات المحروقات في أغلب المناطق اللبنانية، طوابير سيارات محتشدة لتعبئة البنزين، بفعل عودة التقنين تحت ضغط التخزين والتهريب، وتوتّر الوضع في الشارع نتيجة قطع الطرقات.

وبالتوازي، يشير بعض أصحاب المحطّات إلى إمكانية رفع سعر صفيحة البنزين اليوم، بمعدّل يتراوح بين 1000 و1800 ليرة. ويُضاف ذلك إلى عدم تلقّي المحطات للكميات التي تحتاجها، كما أن النسبة التي تُعطى لها غير ثابتة وتخضع للمحسوبيات.

في غضون ذلك، عاد الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس الى بيروت قادماً من أبو ظبي، حيث التقى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف وناقش معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن البحث جرى بين لافروف والحريري «بشكل معمّق في وجهات النظر بالنسبة لوضع حد للوضع المتأزم في لبنان، مع التركيز على أهمية الإسراع في اجتياز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تشكيل حكومة مهمّة قادرة من التكنوقراط». وأضاف البيان أن «اللقاء تناول أيضاً دعم القوى السياسية الأساسية في البلد وجرى عرض بعض المشاكل الإقليميّة، بما فيها تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل حل الأزمة السورية على قاعدة قرار مجلس الأمن رقم 2254، لا سيما مسألة عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم وكذلك تم بحث أفكار جديدة في سبيل تطوير وتوطيد علاقات الصداقة الروسية اللبنانية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري والاجتماعي، مع التركيز على مساعدة روسيا للبنان في مكافحة وباء كورونا».

وفي سياق ذلك، واصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مساعيه على الخطوط كافة وذلك للبحث في المقترح القائم والذي وافق عليه الرئيس عون والذي يقضي بأن يختار عون ستة وزراء من ضمنهم وزير الطاشناق من دون الثلث المعطل على أن يتفق مع الحريري على اسم مشترك لوزارة الداخلية وآخر للعدل، ومن المفترض أن يناقشه الحريري خلال اليومين المقبلين ويُبلغ ردّه للواء إبراهيم.

وكان ابراهيم زار بكركي والتقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. ولفتت أوساط بكركي لـ«البناء» أن الجهود مستمرة على خط تذليل العقد لتأليف الحكومة وبكركي تقوم بواجبها على هذا الصعيد ومنفتحة على كافة الأطراف والاقتراحات وتدعم اي حل يتفق عليه الرئيسان عون والحريري المعنيان باستحقاق التأليف لأن البلد لم يعُد يحتمل استمرار الوضع على حاله».

وقالت مصادر روحية وسياسية لـ«البناء» إن «ظاهر الأزمة الحكومية يبدو داخلياً لكن حقيقة الأمر أن العوامل والمؤثرات الخارجية تطغى بقوة على المشهد المحليّ»، موضحة أن «الأبعاد الدولية والإقليمية لطالما كانت تضغط بقوة في المشهد السياسي في لبنان وبالتالي الأزمة الحكومية والسياسية عموماً مرتبطة عضوياً بالأزمات الإقليمية لا سيما التفاوض بين أميركا وإيران على الملف النوويّ والحرب السعودية على اليمن». وحذّرت المصادر من تداعيات الأزمة الحكوميّة على المستوى الاجتماعي والامني ما يتطلب تأليف حكومة سريعاً».

وفيما تردّد أن الرئيس عون سيوجّه رسالة الى مجلس النواب لـ «نزع الوكالة» من الرئيس المكلف بسبب فشله في التشكيل، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الخبر بشكل قاطع.

وشدد تكتل لبنان القوي في اجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل على أن «سلوك رئيس الحكومة المكلّف وأداءه الاستخفافيّ بمصالح الناس وبما هو حاصلٌ في البلاد أمرٌ غير مقبول، ويدعوه الى احترام الدستور والعودة الى لبنان لتشكيل حكومة إنقاذيّة على قواعد الشراكة التي لن نسمح بكسرها ويُذكّره بأن الحلّ موجود في لبنان وليس في عواصم العالم مهما بلغت أهميتها، ولن ينفعه أن يربح العالم ويخسر وطنه ونفسه».

وفيما توقفت أوساط سياسية مسيحية مقربة من بعبدا أمام دعوات القوات والكتائب والاشتراكي لاستقالة رئيس الجمهورية وربط تيار المستقبل اعتذار الحريري باستقالة عون، لفتت لـ«البناء» إلى أن «استحقاق تكليف وتأليف الحكومة منفصل عن استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية والربط بينهما يعني مداواة الفراغ بالفراغ. والمطلوب الذهاب فوراً إلى تأليف حكومة جديدة وتطبيق المبادرة الفرنسية وإنجاز الإصلاحات المطلوبة». ووضعت الأوساط التلويح بهذا الأمر في إطار الضغط على عون لإضعافه وحشره، لكن الجميع يعلم بألا إمكانية دستورية وسياسية لذلك. فالفراغ في الرئاسة الأولى بحسب الأوساط «يعني سقوط الدولة وأخذ البلد إلى الفراغ والفوضى الكبيرة ويُجمِّد كل المساعدات الخارجية للبنان». وجزمت بأن «عون لن يستقيل ولن يتنازل أكثر من الموافقة على طرح اللواء إبراهيم ولو بقي الحريري مكلفاً لوقت طويل».

على صعيد العلاقة بين بكركي وحزب الله، انعقدت اللجنة الثانية للحوار بين البطريركية المارونية الممثلة بالمطران سمير مظلوم والأمير حارس شهاب، وبين حزب الله الممثل بعضوَيْ المجلس السياسي للحزب، محمد سعيد الخنساء، ومصطفى الحاج علي، وتباحثوا بالأوضاع المأسويّة التي يمرّ بها لبنان وأكدوا ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث التي يرزح تحتها الشعب اللبنانيّ، وضرورة إنعاش الاقتصاد على المستويات كافة.

وتمّ البحث بموضوع الحياد الإيجابي الذي طرحه البطريرك الراعي واتفقوا على استكمال هذا البحث في اجتماعات لاحقة، كما ثمّن المجتمعون الزيارة التي قام بها قداسة البابا فرنسيس في العراق، وتوقفوا عند اللقاء التاريخيّ مع المرجع آية الله السيد السيستاني والذي يُشكل دعامة كبرى في العلاقات الإيجابيّة الإسلاميّة المسيحيّة ومواقفهما من تشجيع العيش المشترك بين الأديان واحترام حقوق الإنسان أياً يكن انتماؤه الديني.

ولفت النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم خلال حوار عبر برنامج بدبلوماسية على قناة «أو تي في» أن «العلاقة لم تنقطع مع الأخوة في حزب الله، بل كنا على تواصل على مستوى اللجنة المشتركة رغم كل الظروف، وهذه العلاقة عمرها 25 سنة وخلقت علاقة محبة وود وأخوة وتقارب بيننا، وكان اتفاق على الاستمرار باللقاءات وبالحوار».

وشدّد مظلوم على أن «الهدف من الحوار لشرح وجهات نظر كل فريق، وأبدى ممثلو الحزب عتبه على بعض الهتافات التي خرجت خلال تجمّع بكركي ضد حزب الله، وأكدنا أن البطريرك الراعي لا يتبنّى ولا يرضى بهذه الشعارات ولا تقبل بكركي بإهانة أي شخص سواء رئيس الجمهورية أو السيد حسن نصرالله، فنحن أبناء بلد واحد والعلاقة تبدأ بالاحترام المتبادل».

وكشف مظلوم أننا «لم نتحدث في اجتماع أمس عن التدويل بل عن زيارة البابا للعراق وتحدثنا عن الحياد وشرحنا ماذا يعني غبطته بذلك وأهميته بالنسبة للبنان، أي بتحييد لبنان عن أي خلاف أو صراع بين أية دولتين في المنطقة والعالم».