كليب: مسيرة أمّ الفحم تعبير عن رفض سياسة الأجهزة «الإسرائيلية»
أوضح عضو المكتب السياسي لـ”الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين” الباحث فتحي كليب، أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد على مجموعة من القوانين العنصرية في تعاطيها مع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، وبعض هذه القوانين يعود إلى الأيام الاولى للنكبة. والقضية الأساس بالنسبة للجماهير العربية هي مسألة التمييز العنصري الذي تم تشريعه بشكل رسمي في قانون القومية اليهودية عام 2018، وهو قانون قدم دولة الاحتلال على حقيقتها باعتبارها دولة تمييز عنصري بامتياز”.
وأشار في حديث إلى “إذاعة لبنان” إلى “أن الهدف الأساس من جميع الممارسات العنصرية التمييزية الإسرائيلية هو تهجير الفلسطينيين من أرضهم وجعل البقاء داخل “الدولة الإسرائيلية” أمراً مستحيلاً، وهذه القضية تشكل قاسماً مشتركاً بين جميع مكونات المجتمع الإسرائيلي. رغم أنهم يحملون البطاقات الإسرائيلية ووجودهم في أرضهم هو أمر سابق لوجود الكيان بجميع مكوناته، غير أن أمر التهجير جُرّب في الكثير من المرات، لكنه فشل على صخرة صمود الشعب الفلسطيني المتجذّر والصامد في أرضه وممتلكاته، رغم كل الأساليب والممارسات التي تُرتكب بحقه من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية الإسرائيلية”.
ولفت إلى أن “الهيئات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 وفي مقدمها لجنة المتابعة العليا، كانت دائما تدعو الشرطة إلى التدخل واتخاذ إجراءات بحق العابثين بأمن المجتمع واستقراره، غير أن الأجهزة الأمنية دائماً ما كانت تتجاهل هذه الدعوات، حتى وصل الأمر إلى تنظيم تحركات جماهيرية تُوجت بالمسيرة الكبرى التي شهدتها مدينة أم الفحم، في تعبير عن رفض السياسة التي تتبعها الأجهزة الأمنية والشرطة الإسرائيلية تجاه الجماهير العربية، والدعوة إلى تطبيق ما يُسمى بالقانون الإسرائيلي، خصوصاً في شقه الجنائي وملاحقة كل مخل بالأمن الاجتماعي للمجتمع”.
وحيّا كليب “الأسرى الذين يستعدون لتصعيد تحركاتهم بعد أن تراجعت إدارات السجون عن الاتفاقات التي حصلت معهم في وقت سابق، والتي شكلت انتصاراً كبيراً للأسرى في ذلك الحين، بعد أن استجابت إدارة السجون للجزء الأكبر من المطالب”، داعياً “جميع الهيئات الدولية وفي مقدمها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من اجل الضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى وفي مقدمها توفير لقاحات آمنة وبإشراف دولي، إضافة إلى تأمين العلاج للمرضى وتسهيل الزيارات العائلية وغير ذلك من مطالب إنسانية”.
