ذبيان: اعتماد مراكز تموينية مُمكنَنة يؤمّن ترشيد واستمرار الدعم للسلع الأساسية

اعتبر رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان أنّ ما تشهده الساحة اللبنانية في هذه الأيام هو بلا شك نتاج السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ ثلاثين سنة، والتي أوصلتنا اليوم إلى هذه الأزمات المعقدة والمستعصية والمتعدّدة الوجوه.

ورأى ذبيان في تصريح اليوم أنّ الأزمات الكبيرة تحتاج إلى حلول كبيرة لا إلى ترقيع من هنا أو هناك، لأنّ ذلك من شأنه أن يزيد الأزمة ويجعلها تتفاقم أكثر فأكثر، مثلما حصل في موضوع دعم أسعار السلع الأساسية منذ عدة أشهر إلى اليوم، وهو ما أدّى إلى استنزاف جزء كبير مما تبقى من الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان، الأمر الذي فرض نفسه على طاولة كلّ المسؤولين والمعنيين من أجل إيجاد وسيلة ما لترشيد هذا الدعم الذي لا غنى عنه أبداً، خاصة في ظلّ التدهور المريع والمستمرّ في سعر صرف الليرة، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية لدى الغالبية الكبرى من العائلات اللبنانية.

 وتابع ذبيان قائلاً: نسمع بين الحين والآخر اقتراحات وأفكاراً عن بطاقة تموينية أو بطاقة تمويلية تحلّ محلّ الدعم، ولكن حتى الآن ليس هناك شيء ملموس بين أيدي الناس، علماً أنّ كلّ المؤشرات تفيد بأنّ مصرف لبنان لم يعد لديه قدرة على الاستمرار في الدعم، خاصة أنّ هذا الدعم الذي كلّف أكثر من 500 مليون دولار شهرياً لم يكن يصل منه أكثر من 20 في المئة إلى العائلات المحتاجة فعلاً إلى الدعم، لأنه كان دعماً عشوائياً استفاد منه المستوردون والتجار الكبار بالدرجة الأولى، وطال الغني والفقير بنفس المستوى، كما طال جهات ومجموعات تتلقى الدعم من أمكنة أخرى مثل القوات الدولية العاملة في الجنوب، وكذلك النازحين واللاجئين الذين يحصلون على مساعدات بالدولار الأميركي من المؤسسات الدولية.

ولفت إلى ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة، لأنّ الناس لا تحتمل انقطاع الدعم ولو ليوم واحد، ولذلك يجدر بالمسؤولين المعنيين، حتى لو كانوا في مرحلة تصريف الأعمال، أن يبادروا سريعاً إلى اتخاذ القرارات اللازمة.

وطرح ذبيان في هذا السياق إمكانية التعاون بين وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية لإقامة مراكز معينة في المدن الكبرى ومراكز الأقضية وتزويدها بكلّ أنواع السلع الأساسية التي لا تستغني عنها العائلات في حياتها اليومية، على أن تحصل كلّ عائلة على ما تحتاجه بموجب إخراج قيد عائلي يكون بمثابة وثيقة بحوزة رب كلّ أسرة، وطبعاً وفق رقم السجل المدوّن حكماً على إخراج القيد العائلي، خاصة أنّ الحصول على إخراج القيد أمر سهل أكثر من البطاقة الممغنطة، فيما تتيح مكنَنة هذه المراكز والربط في ما بينها وتوحيد قاعدة البيانات والمعلومات منع أيّ تجاوز أو أيّ محاولة غش أو أيّ تلاعب بلقمة عيش المواطن من قبل التجار والسماسرة الذين فقدوا الحسّ الوطني والإنساني.