المتقاعدون يحتجّون على عدم شمولهم بالمنحة خليل: الدفعة المالية للعسكريين لـ6 أشهر وليست رشوة

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، أن «العجز السياسي في البلد أدّى الى تفاقم المشكلة أكثر مما توقعت الناس»، مؤكداً أن اقتراحه    تقديم مساهمة مالية للعسكريين «بعيد من كل الحسابات السياسية وليس صحيحاً أنه رشوة للجيش، فالاقتراح هو دفعة مالية ولا تدخل في أساس الراتب».

وقال خليل في حديث متلفز «بعيدا من كل الحسابات السياسية نحن نتحدث عن معالجة اقتصادية لمدة 6 أشهر فقط لإعطاء دفعة مالية للعسكريين ونحن لا نتحدث عن سلسلة ولا عن تصحيح أجور». أضاف «لم أتحدث مع أحد في قيادة الجيش ولا قوى الأمن ولا أي أحد له صلة باقتراح القانون المتعلق بالدفعة المالية الاستثنائية».

وأشار إلى أن «الحديث عن وضع القطاع العام والإداريين صحيح، لكن الاقتراح يشمل هذه الكتلة البشرية الكبيرة من جيش وقوى أمنية التي لا تعطّل في كورونا وتتنقل بين المناطق على الأراضي اللبنانية كافة وتؤمّن أكلها وشربها في هذه الظروف، وهذا الموضوع ليس جديداً في لبنان، بل حصل في ثمانينات القرن الماضي حيث تم إعطاء مساعدة للجيش لحين ترتيب موضوع الليرة».

وقال «منذ سنة ونصف السنة نحن نراوح مكاننا، وهذا اقتراح قانون يمكن الموافقة عليه ويمكن رفضه»، مشدداً على أنه «مستعد لتحمّل التبعات السياسية لهذا الاقتراح».

إلى ذلك، نفّذ متقاعدو قوى الأمن الداخلي اعتصاماً أمام دائرة مالية طرابلس، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وتفلّت سعر صرف الدولار الأميركي وعدم شمولهم في اقتراح إعطاء السلك العسكري والأمني الذين في الخدمة الفعلية منحة مليون ليرة لبنانية. وحذروا من اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم.

ودعوا «الزملاء المتقاعدين في المحافظات كافة إلى التعاضد وتنفيذ اعتصامات واحتجاجات لتحصيل حقوقنا التي منحتنا اياها القوانين والأنظمة النافذة والأعراف».

وفي الجنوب نفذ متقاعدو القوى الأمنية اعتصاماً على طريق النبطية – الزهراني، قرب تمثال الشهيد بلال فحص، مطالبين بأن «تشملهم منحة المليون ليرة، ومحتجين على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار»، في حضور القوى الأمنية.