برّي: تأخرنا بمشروع قرض شبكة الأمان حتى أتت الإجابات المطلوبة

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية، أمس في قصر الأونيسكو، مشروع قانون الموافقة على إبرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة «كوفيد – 19» والأزمة الاقتصادية، كما عدّلته اللجان المشتركة.

كذلك، أقر مشروع قانون إبرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير «لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال الجلسة عن قرض شبكة الأمان «الرئاسة عندما وجدت أن هناك ملاحظات حول المشروع تأخرنا بهذا الموضوع، لأننا انتظرنا أن تأتينا كل الإيضاحات، وأصررت على أن تكون موقّعة حسب الأصول الدستورية والقانونية سواء من رئاسة مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين. وبعد وصول كل هذه الأمور والإيضاحات تم وضع مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة اليوم (أمس)». فيما لفتت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إلى أن «هناك آلية ستعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة إلى مساعدة العائلات».

وطُرح في الجلسة التي قاطعها نواب تكتل «الجمهورية القوية» والنائب جميل السيّد فيما ترك «تكتل لبنان القوي» الحرية لنوابه لحضورها، اقتراح قانون الإجازة للحكومة تعديل الملف رقم 3 من الاتفاق المجاز إبرامه بموجب القانون 80 تاريخ 12 حزيران 2020، وهو اتفاق مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، فأقرّ المشروع.

وبعد الجلسة كانت مداخلات لبعض النواب. فأكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، أن الرئيس برّي «في صلب النقاش الدائم حتى تشكيل الحكومة، وهو قلق جداً من تعاطي القوى السياسية المتراخية من ملامسة إنجاز الحكومة»، وقال «يجب اتباع الأصول في التعاطي مع العمل البرلماني، وللأسف نرى الشلل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة. لا شيء يبشّر بحكومة قريبة وأنا لا أنعي إنما لا بدّ من العمل على انتظام العمل داخل المؤسسات».

واعتبر «أن التناقض في الموقف لا يجوز أن يعمينا عن أصول التعاطي مع العمل البرلماني الذي يشكل الضمانة الأساسية لانتظام العمل في مؤسسات الدولة».

وتابع «نحن من أوائل الكتل الداعمة في عمل اللجان لإنجاز القوانين الإصلاحية ولا للمزايدة علينا وعلى المجلس»، مشيراً إلى أن «إقرار القوانين يؤكد حقيقة مفادها أن مجلس النواب عند حصول إنجاز لأي مشروع مهم فهو جاهز للاجتماع لاتخاذ القرار المناسب».

وعن اقتراح القانون المقدّم من قبله بإعطاء سلفة نقدية للعسكريين، قال خليل «إنه «مجرد اقتراح، ولا يجوز أن يُقال إن هذه رشوة لأن العسكريين يضعون دماءهم على أكفهم».

وعن موقف بعض الكتل التي تفترض أن حضورها لبعض الجلسات هو على القطعة، قال «للكل الحق في أن يحضر ويقاطع لكن لا يجوز لأي أحد أن يرسم قواعد للعمل التشريعي وفقاً لمزاجيته».

من جهته أعلن النائب إبراهيم كنعان ما طالب به خلال الجلسة «لجهة تفعيل رقابة المجلس النيابي على قروض البنك الدولي»، لافتاً إلى أن «عمل المجلس يجب ألاّ يكون رهن السياسات والأهواء الشخصية والأحزاب والطوائف. والمطلوب النضال التشريعي الكامل لتأمين حقوق الناس من داخل المؤسسات».

وعقب اقرار اقتراحه في الجلسة حول قروض الإسكان، لفت كنعان إلى أن الاقتراح الذي تقدم به «كان لتعديل سقوف قروض الإسكان في الاتفاقية التي صادق عليها المجلس النيابي في حزيران 2020 على أساس سعر صرف 1500. وبعدما بات الدولار على وضعه الحالي، كان لا بد من رفع السقوف لتتلاءم مع المتغيرات وتعطي الشباب اللبناني فرصة تملك شقة».

وقال «حتى يطبق القانون ولا يبقى حبراً على ورق على غرار الدولار الطالبي وأمور اخرى، تقدمت باقتراح التعديل الذي صادق عليه المجلس النيابي، وهو ما وسّع رقعة الاستفادة برفع سقوف قروض الإسكان من مصرف الإسكان من 300 إلى 450 مليون ليرة ومن 400 مليون إلى 600 مليون ليرة».

وقال النائب فريد هيكل الخازن «ما أُقرّ  في الأونيسكو ضروريّ لكن الحلّ ليس بأن «نُشحّد» الناس لقمة عيشهم ونحوّلهم إلى لاجئين في بلدهم»، داعياً  المعنيين بإدارة البلد إلى «تشكيل حكومة مَهَمّة في أسرع وقت تحمل المشروع الإصلاحي للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي».

وناشد النائب د. فريد البستاني رئاسة الحكومة  «الإسراع في وضع سيناريو موحد يجمع بين الخطط التي أعدتها ويستقي منها الأفضل لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والانتظام المالي العام للدولة». كما طالب رئاسة المجلس النيابي بـ»إعطاء الحكومة مهلة زمنية محددة لتقديم خطة موحدة لترشيد الدعم، مع علمي أن هذا القرار غير شعبي وخطير ولكن على الحكومة والمجلس النيابي أن يتحملا مسؤولية إصداره في أقرب وقت، بغية الحفاظ على أموال المودعين».

اعتصامات

وتزامناً مع الجلسة التشريعية، شهد محيط قصر الأونيسكو سلسلة تحركات مطلبية، أبرزها الاعتصام الذي نفذته الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الخارج، مناشدين المجلس النيابي بشخص رئيسه لدفع المصارف نحو تنفيذ قانون الدولار الطالبي، محذرين المصارف من التسويف أكثر في تطبيقه.

وتوجّه الأهالي إلى حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف برسالة أخيرة تدعو إلى ضرورة تطبيق القانون بأسرع وقت ممكن، محذرين من استخدام كل وسائل القوة للوصول إلى تطبيق القانون.

بدورها، نفّذت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الأساسي، اعتصاماً لها طالبت فيه بالعقد الكامل، مؤكدةً  ضرورة تواصل الكتل النيابية، التي لم تعمل على تطبيق القانون المعجّل المكرّر، مع وزير التربية والوصول إلى مخرج ما.

وقد قطع الأساتذة المتعاقدون وأهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج طريق الأونيسكو لبعض الوقت للضغط من أجل تحصيل حقوقهم.

وفي السياق، اعتصم أهالي السجناء المطالبين بإقرار العفو العام لأبنائهم، في ظل الاكتظاظ في السجون اللبنانية، وأشار الأهالي إلى أن «أبناءهم يعيشون في ظروف سيئة جداً وبدل العمل على تأهليهم في السجن يخرجون منه أمواتاً».