«التنمية والتحرير»: الثلث المعطّل اغتيال للوطن
أكدت كتلة التنمية والتحرير «أننا ما زلنا نراوح مكاننا» حكومياً، مشيرةً إلى أنه كان هناك حراك خلال الأيام الماضية للبحث عن قواسم مشتركة للوصول إلى حل وتسوية «لكن ما زلنا في عقدة الثلث المعطّل الذي يشكل بالنسبة إلينا انتحاراً واغتيالاً للوطن».
وفي هذا السياق، أكد النائب علي حسن خليل، خلال لقاء لحركة أمل في صور، «أننا أمام أزمة استثنائية معقدة على أكثر من صعيد، أساسها أزمة ثقة بالدولة والمؤسسات وحتى بالقيادات والزعامات السياسية، فالبعض ما زال يتعاطى بعقلية وكأنه لا مشكلة تواجه الناس في معيشتهم وحاجتهم إلى أبسط مقومات الحياة».
ولفت إلى «أننا ما زلنا نراوح مكاننا»، مشيراً إلى أنه «كان هناك حراك خلال الأيام الماضية للبحث عن قواسم مشتركة من أجل الوصول إلى حل وتسوية، ولكن ما زلنا في عقدة الثلث المعطّل الذي يشكل بالنسبة إلينا انتحاراً واغتيالاً للوطن»، مشيراً إلى أنّ «البعض ما زال يتمسك بشروطه عبر الحصول على نسبة معينة في تشكيل الحكومة، ونحن نقول: وزير زائد أو ناقص لن ينقذ فريقاً من المحاسبة أمام الناس».
وأضاف «خلال الأيام الماضية، قام الرئيس نبيه برّي بجملة من الاتصالات، ولكن للأسف الأطراف المعنية بحلّ الأزمة ما زالت متمسكة برأيها وهو ما يؤدي إلى تعطيل الحلّ وإرجائه»، لافتاً إلى أن «المصيبة هي تجاهل البعض لعمق هذه الأزمة».
بدوره، رأى عضو النائب قاسم هاشم، أن «الجمود في وضع الحكومة يترك آثاره السلبية على حياة اللبنانيين فتزداد معاناتهم اليومية مع ارتفاع سعر الدولار والغلاء الفاحش والتفلّت، مع اهتزاز هيبة الدولة والمؤسسات، وهذا ما يُنذر بالأسوأ».
وقال «أمام خطورة ما وصلت إليه الأوضاع، لم تعد تجدي بعض البيانات والإجراءات، وبخاصة مع استمرار المناكفات والسجالات وتقاذف التهم عن تعطيل تشكيل الحكومة، فإنقاذ الوطن يحتاج إلى قرارات رجال الدولة بالتخلي عن بعض المكاسب والمنافع والإسراع في التفاهم على حكومة إنقاذية فاعلة وقادرة على وقف الانهيار قبل السقوط الأخير. وغير ذلك من محاولات هي يائسة، ولا يلومنّ أحد الناس على أي تحرك أو حال غضب، فهذا حقهم».
وشدّد على أن «مقاربة كل الملفات والقضايا الوطنية تحتاج إلى تفاهم وتوافق بين المكونات الوطنية، وما يجري في هذه المرحلة يؤكد الحاجة إلى تطوير النظام انطلاقاً من الدستور. وإذا كانت إعادة تكوين المؤسسات تنطلق من الانتخابات النيابية، فإن العودة إلى الدستور وروحيته اكثر من ضرورة، وعبر قانون انتخابات عصري يُخرج الحياة السياسية من التقوقع الطائفي والمذهبي إلى رحاب الانتماء الوطني ومفهوم المواطنة».
واعتبر أن «طلب السلفة للكهرباء كي لا نصل للعتمة، ليس إنجازاً عظيما لأي فريق إذا تحقق وأياً كانت قيمتها، لأن من يدفع الثمن هم اللبنانيون، لأن كل دولار يُصرف اليوم من جيب المودعين، فأموال مصرف لبنان هي ودائع الناس وفي كل الأحوال وكيفما صارت الأمور اللبنانيون هم الخاسرون».
من جهته، أشار مدير مكتب الرئيس برّي في المصيلح النائب هاني قبيسي، في تصريح، إلى أنه «بلغت وقاحة بعض التجار حدودها القصوى ولا يوازيها إلاّ تقصير بعض الجهات الرسمية المعنية بحماية الأمن الاجتماعي للمواطن الجنوبي، فبعد إقدام بعض التجار على تفريغ المواد الغذائية المدعومة وتوضيبها في أكياس أخرى لبيعها على أساس سعر السوق، وبفعل غياب الأجهزة الرسمية المعنية، قاموا بإحراقها، قبل فتح أي تحقيق».
وأضاف «لن نسمح لبعض السماسرة بالمتاجرة بلقمة الفقراء والمحرومين، وسنتابع الملف مع الجهات المعنية كافة لتحميلها مسؤولية هذه الجريمة الأخلاقية والاجتماعية ونقول لهم كفى».
علىلا صعيد آخر، سلم قبيسي، سيارة إسعاف مجهّزة لمرضى كورونا، إلى فوج الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية في بلدة الدوير، وهي مقدمة من جمعية العمل الخيري.
