أوقفوا مطبعة مصرف لبنان

خلال شهور انصرفت الاهتمامات بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما كان مصرف لبنان يسير على خطين، تمويل التجار تحت شعار استيراد الضروريات ودعم الطبقات الفقيرة، وتمويل طلبات مؤسسات الدولة للإنفاق من خلال طباعة المزيد من الأوراق المالية.

بالنتيجة قفز سعر صرف الدولار 100% خلال شهور تكليف رئيس الحكومة الذي لم يؤلف حكومته بعد، والسبب معلوم، عدا عن المضاربة التي تستفيد من السياسات المالية، لتوظيف ضغط سعر الصرف في المنازلات الحكومية، والمعلوم هو أن تمويل الاستيراد يذهب لجيوب التجار وغالباً لتهريب الأموال الى الخارج بفواتير مزوّرة للاستيراد أو بشراء بضائع يتم بيعها للخارج قبل وصولها الى الأسواق او بعد وصولها، وتمويل الدولة يتم عبر طباعة مزيد من الأوراق التي تشكل سبباً طبيعياً للتضخم وتراجع قيمة الليرة.

اللبنانيون أمام أزمة حكوميّة قد تستمر لنهاية العهد، وقد تنتهي خلال أسابيع، لكن تحمّل بقاء الفراغ الحكومي مع الانهيار المالي لم يعد ممكناً وهو يهدد بالذهاب الى الفوضى، والفلتان الأمني، وربما ظهور أشكال من الأمن الذاتي، ولذلك تقع في الأولوية قضية فصل الشأن المالي عن ملف الحكومة، والطريق هو قانون يصدر عن المجلس النيابي يحظر طباعة المزيد من الأوراق المالية وقانون التحكم بخروج الدولارات المعروف بالكابيتال كونترول، بمثل ما صدر قانون منع بيع الذهب قبل ثلاثين عاماً، وهذا سيفرض تعديلاً جوهرياً على السياسات المالية، وربما يفرض التسريع بولادة الحكومة.