برّي التقى العريضي وأهالي الطلاب في الخارج «التنمية والتحرير» لمبادرة المعنيين بالتأليف لفتح قنوات الحوار وإزالة عراقيل إنجاز الحكومة
دعت كتلة التنمية والتحرير، المعنيين بتأليف الحكومة والتوقيع على المراسيم، إلى التخلّي عن أي رهان على الوقت أو على متغيّر إقليمي والمبادرة فوراً إلى فتح قنوات الحوار والتلاقي لإزالة العراقيل التي تعيق إنجاز حكومة مَهَمّة تُنقذ لبنان مما يتهدد وجوده»، مبديةً استعدادها للتعاون مع الكتل النيابية لإقرار أي قانون يؤمّن القدرة على القيام بالإصلاحات المنشودة ويكافح الفساد بعيداً عن المزايدات الشعبوية.
جاء ذلك في بيان للكتلة إثر اجتماعها الدوري أمس في عين التينة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي. وخُصّص الاجتماع لمناقشة آخر التطورات السياسية وتداعيات الأزمات المالية والصحية وشؤوناً تشريعية.
وأعلنت الكتلة في بيانها الذي تلاه أمينها العام النائب أنور الخليل «أمام صورة الانهيار المريع للأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية وتحويل لقمة عيش اللبنانيين رهينة لتجار الأزمات والأسواق السوداء والمحتكرين وضحايا للسياسات الاقتصادية المرتجلة، والتي كانت الكتلة ومنذ اللحظة الأولى قد حذرت الحكومة الحالية من تداعياتها الكارثية».
أضافت «وأمام ارتفاع نسبة الجريمة الفردية والمنظّمة، وأمام حالة الإنكار السياسي التي يعيشها البعض حيال كل تلك الوقائع الضاغطة والمخاطر التي يُمكن أن تنجم عنها، ليس أقلها تهديداً وجودياً للبنان كياناً وإنساناً ودوراً ورسالة. ومن أجل أن يبقى لنا لبنان وطناً موحداً يجمعناً على تنوعنا الروحي، وطناً يظلل خلافنا واختلافنا السياسي، لكن من دون أن يفسد ذلك في ودّ وحدتنا وسلمنا الأهلي قضية.
ومن أجل تفادي ما هو أخطر وأدهى»، تدعو الكتلة «المعنيين بتأليف الحكومة على مختلف المستويات والمواقع إلى وقفة تاريخية ومسؤولة والمبادرة إلى:
أولاً: وقف التراشق الإعلامي والإقلاع عن المضاربات السياسية التي لا تؤدي سوى إلى نتيجة واحدة هي إرباك النظام العام وإلى مزيد من فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها من أبنائها في الداخل ومن المجتمعين العربي والدولي في الخارج».
أضافت «ثانياً وبالتوازي: على المعنيين بالتأليف والتشكيل والتوقيع على المراسيم، التخلّي عن أي رهان على الوقت أو على متغيّر إقليمي من هنا أو هنالك والتخلّي أيضاً عن رمي كرة المسؤولية من ملعب إلى آخر والمبادرة فوراً إلى فتح قنوات الحوار والتلاقي من أجل إزالة العراقيل كافة التي أعاقت وتعيق إنجاز حكومة مَهَمّة تُنقذ لبنان مما يتهدد وجوده، حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية، حكومة لا يشكّل أعضاؤها استفزازاً لأحد، حكومة تراعي الميثاقية والمناصفة لا ثلث معطّلاً فيها لأي طرف من الأطراف، فالحكومة ممرّ إلزامي لمنع انهيار هيكل الوطن فوق الجميع. فهل أنتم فاعلون؟».
وأشارت إلى «أنها بالقدر الذي تؤكد فيه إنحيازها إلى جانب مطالب الناس وحقهم في التعبير عن آرائهم حيال كل العناوين بكل الوسائل والأساليب التي كفلها القانون والدستور بعيداً عن المساس وإلحاق الضرر بالأملاك العامّة والخاصة»، فإن الكتلة «بالقدر نفسه تحذّر من تكرار محاولات قطع الطرق الدولية خصوصاً تلك التي تربط العاصمة بيروت بالجنوب من قبل بعض الذين يختبئون وراء المطالب المحقة لتنفيذ أجندات فتنوية مشبوهة».
ورأت أن «القوى الأمنية والعسكرية كما هي معنية بتأمين حرية التظاهر والاحتجاج، أيضاً هي مطالبة ومعنية بعدم تحويل الطرق الدولية إلى سجون للناس في وسائط نقلهم وبتأمين سلامة وصول سيارات الإسعاف ووسائل نقل المواد الأساسية والأدوات الطبيه بحرية تامة».
وجدّدت مطالبتها وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بضرورة الإسراع لتكوين ملف حول العدوان البيئي الذي يطاول الشاطئ اللبناني من جنوبه حتى شماله جرّاء التسرّب النفطي من جانب الكيان «الإسرائيلي» المحتل والتقدم به إلى الجهات والمنظمات الدولية المختصة» وفي الإطار نفسه، دعت الكتلة «وزارتي البيئة والأشغال العامّة والنقل لأخذ دورهما كاملاً إلى جانب الأندية والجمعيات الكشفية والبيئية ومؤازرتهم في إزالة الأضرار الناجمة عن هذا العدوان».
وفي الشأن التشريعي، أكدت الكتلة استعدادها وانفتاحها للتعاون مع الكتل النيابية لإقرار أي قانون يؤمّن القدرة على القيام بالإصلاحات المنشودة ويكافح الفساد بعيداً عن المزايدات الشعبوية مع قناعتنا الراسخة بأن المدخل الحقيقي لذلك يبقى دائماً وأبداً وجود حكومة تُطبّق ما أُنجز وما سيُنجز من قوانين خصوصاً قانوني الدولار الطالبي والتدقيق الجنائي والتشريحي في حسابات الدولة في المصرف المركزي والوزارات والصناديق والمجالس»، معتبرةً أن «العبرة تبقى في التنفيذ هذا إضافةً إلى ضرورة تطبيق الدستور بإجراء الانتخابات الفرعية بأكثر من منطقة وتحديد يوم الانتخابات وعدم التسويف والمماطلة قانونياً ودستورياً».
وكان برّي استقبل، وفداً من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج. وأكد أمام الوفد «أن كرة عدم تنفيذ قانون الدولار الطالبي هي في ملعب المصارف وأن نصوص القانون واضحة وملزمة لها بوجوب تطبيقه من دون تلكؤ»، معتبراً «أن تهرّب المصارف من تطبيقها لهذا القانون يعرضها للملاحقة القانونية والقضائية»، مشيراً إلى «أن كل ما يُشاع عن سحب هذا القانون أو تعديله غير صحيح على الإطلاق».
وسلّم رئيس المجلس الوفد نسخة عن محضر جلسة إقرار قانون الدولار الطالبي .
واستقبل برّي النائب السابق غازي العريضي موفداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية. وغادر العريضي بعد اللقاء الذس استمر ساعة من دون الإدلاء بأي تصريح.
