ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس في قصر بعبدا اجتماعاً خُصّص للبحث في أوضاع مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي وقع في 4 آب الماضي، في حضور نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر ووزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير ومستشارين.
وجرى خلال الاجتماع البحث في إزالة الردميات الناتجة عن الانفجار، حيث شدّد عون على «ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الخطر المتمادي بفعل الردميّات والمواد المخزّنة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
كذلك أعطى عون توجيهاته «لوضع الدراسات القانونية والاقتصادية والمالية والفنية والمخطط التوجيهي لتطوير المرفأ».
إثر الاجتماع أعلن نجار أن الرئيس عون «شدّد على ضرورة المباشرة في أسرع وقت ممكن بعملية إزالة الركام والمواد الخطرة الناتجة عن الانفجار في مرفأ بيروت والتي من الممكن أن تشكل خطراً على السلامة العامة»، لافتاً إلى أن عون «أعطى موافقته المبدئية لتخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتمويل عملية إزالة المستوعبات الموضّبة، والتي تحوي مواد خطرة في المرفأ، كما في بعض المنشآت النفطية»، مشيراً إلى أن «عملية إعادة بناء مرفأ بيروت بحاجة إلى وضع مخطّط توجيهي ودراسة للتجهيزات والإنشاءات، وإلى قوانين جديدة ترعى عملية إدارة المرفأ مستقبلاً وهذا كله يتطلّب تشكيل حكومة جديدة فاعلة».
واستقبل عون النائب السابق إميل رحمة الذي أوضح بعد اللقاء أنه عرض مع رئيس الجمهورية «الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، ووجدت الاهتمام الذي يوليه الرئيس للمعاناة التي يعيشها اللبنانيون في هذه المرحلة، ولا سيما أن التأزّم في الوضع يسابق المعالجات التي تُبذل على أكثر من خط. وفهمت أن فخامته يتفهم حجم الاعتراض الشعبي على ما وصلت إليه الأمور، وهو لن يألو جهداً في سبيل التخفيف من المعاناة من خلال حلول يحتاج معظمها لحكومة جديدة فاعلة لأن نطاق حكومة تصريف الأعمال ضيّق وفق الدستور».
ورأى أن «الوضع الراهن يحتاج أيضاً إلى حسم ملف الحكومة وفق قواعد تعزيز الشراكة الوطنية، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة والتي يُفترض أن يبقى لبنان بمنأى عن تداعياتها السلبية». وحذّر رحمة من «التمادي في الفلتان الأمني واستغلال وجع المواطنين والظروف الاقتصادية الصعبة»، داعياً القوى العسكرية والأمنية إلى «العمل للمحافظة على الاستقرار الأمني».
وختم «ما يدفع إلى التفاؤل ولو كان حذراً، هو تصميم فخامة الرئيس على توفير كل ما من شأنه تسهيل معالجة الأزمات الراهنة على مختلف مستوياتها».
