أولى

دياب رأس اجتماعاً لبحث خطة الدواء وبحث ووزني الوضع النقديّ وتراجع الدولار

 

 بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي مع وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية ترافقه علا بطرس وحسان كوكاش في ملف النازحين.

وعرض دياب مع وزير المال، بحضور الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء محمود مكّية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب في الوضع النقدي والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لمعالجة تراجع سعر صرف الليرة في السوق السوداء. كما تمّت مناقشة مشروع الموازنة، إضافة إلى الإسراع بانطلاق التدقيق الجنائي.

ورأس دياب اجتماعاً حول تفصيل خطة الدواء بحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، مستشاري رئيس الحكومة بترا خوري وخضر طالب، مستشار رئيس الجمهورية د. وليد خوري، نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، نقيب الصيادلة غسان الأمين، نقيبة مصنعي الأدوية كارول أبي كرم، بيرتا أبي زيد، ماري تيريز صوايا، رواد جبريل، محمود زلزلي، كوليت رعيدي ونبيل غريب.

وبعد الاجتماع قال نقيب الصيادلة: بحثنا مع الرئيس دياب معاناة القطاع الدوائي، من صيدليات وشركات مستوردة ومصانع أدوية. كما بحثنا في خطة ترشيد الدعم التي نطالب بتطبيقها، وأكد دياب أن تطبيقها مرتبط بقرار اعتماد البطاقة التموينية كقانون في مجلس النواب. وإلى حين صدور القرار بحثنا في كيفية معالجة الثغرات الأساسية التي تهدّد القطاع بحيث تمكنه من الصمود والاستمرار بتأمين الأمن الدوائي للمواطن.

الى ذلك وقع دياب القانون المعدل المتعلق بإبرام اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 30 مليون دولار لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لجهة إعادة توزيع قيمة القرض المذكور بحيث يُقتطع 5,5 مليون دولار أميركي تُخصص لدعم قدرة الشركات على الاستجابة لأزمة فيروس كورونا على أن يعود هذا المبلغ لهدفه الأصلي إذا لم يُستعمل خلال سنة للهدف المرجوّ منه.

كما وقع رئيس الحكومة القانون رقم 180 تاريخ 12/6/2020 المتعلق بالإجازة للحكومة إجراء التعديل على الملحق من الاتفاقية المجاز إبرامها مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتعديل سقف القروض الإسكانية ليصبح:

ـ 450  مليون ليرة لذوي الدخل المحدود بدلًا من 300 مليون ليرة.

ـ 600  مليون ليرة لذوي الدخل المتوسط بدلًا من 450 مليون ليرة.

ووقع الرئيس دياب قانون الموافقة على إبرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 29/1/2021 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد –19 والأزمة الاقتصادية في لبنان بقيمة 246 مليون دولار أميركي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى