السفير آلا: استمرار الاحتلال الصهيونيّ بالعدوان والإرهاب يضع مجلس حقوق الإنسان أمام مسؤولية

أكد  حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يستمرّ بارتكاب أعمال العدوان ضد دول المنطقة وتهديد سلامة أراضيها ويمارس إرهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان السوري المحتل مستفيداً من الدعم الأميركي والغربي المطلق بما في ذلك من خلال الدعوات لإلغاء البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان ومقاطعة مداولاته.

وقال السفير آلا في بيان أمام الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان حول البند السابع المعنون باسم حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى «إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الجمهورية العربية السورية تشكل العنوان الأبرز لسياسة دعم الإرهاب التي مارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال سنوات الحرب الإرهابيّة على سورية سواء عبر علاج إرهابيي (جبهة النصرة) في مشافي الاحتلال أو من خلال توفير الإسناد والدعم المباشر لهجمات المجموعات الإرهابيّة على مواقع الجيش العربي السوري وهي انتهاكات سبق أن وثقتها قوة فض الاشتباك في الجولان المحتل (أندوف) في تقارير إلى مجلس الأمن».

وأضاف آلا «على التوازي مع هذا السلوك العدواني والتصعيديّ تستمر معاناة المواطنين السوريين في الجولان المحتل نتيجة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال منذ عام 1967 بما فيها حقهم بالتعليم والصحة والعمل والغذاء والمأوى وحرية التنقل والإقامة إضافة إلى حقهم غير القابل للتصرّف في السيادة على مواردهم الطبيعيّة».

وأوضح آلا أن (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال تستمر في إجراءاتها غير القانونية وممارساتها التمييزية التي تشكل جزءاً من حملة استعمار وضمّ صارخة تخالف القانون الدولي وتنتهك الالتزامات القانونية المفروضة عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن بما فيها القراران 242 لعام 1967 و338 لعام 1973 والقرار 497 لعام 1981 الذي نص على بطلان قرار سلطات الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل واعتبره لاغياً وباطلاً ولا أثر قانونياً دولياً له».

وأشار آلا إلى أن الاستيطان الإسرائيلي وما يرتبط به من إجراءات تشمل مصادرة الأراضي والممتلكات وحظر البناء والتنمية في القرى السورية ومنعها من النمو الطبيعيّ وسرقة المياه والموارد الطبيعية ونقل المستوطنين إلى الجولان المحتل يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات وتطالب «إسرائيل» بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل وإنهاء الاحتلال.

ودعا السفير آلا المفوّض السامي لحقوق الإنسان إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لفتح معبر القنيطرة أمام أهلنا في الجولان السوري المحتل الراغبين بزيارة وطنهم وأقاربهم في سورية.

إلى ذلك، شارك مئات الأهالي من قرى وبلدات شمال سورية في مسيرات احتجاجية لمناسبة الذكرى الثالثة للعملية العسكرية التركية المسمّاة «غصن الزيتون»، والتي أدّت لسيطرة الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له على مدينة عفرين شمال حلب.

وندّد المتظاهرون بالصمت الدولي حيال الانتهاكات التركية لأرضهم، وحملوا صورًا لأشخاص قتلوا على يد القوات التركية وحلفائها، فضلاً عن لافتات كتب عليها «كفى احتلالاً لأراضينا».

وبحسب المرصد السوري المعارض فقد خرجت المظاهرات في كل من: الحسكة والقامشلي والمالكية والدرباسية وتل تمر ومعبدة والشدادي والهول.

بالتزامن، دعا المشاركون في «ملتقى قبيلة طي» الذي أقيم في مدينة القامشلي بريف الحسكة إلى «طرد قوات الاحتلالين الأميركي والتركي وأدواتهما العميلة على الأرض السورية»، مجدّدين في الوقت ذاته «التأكيد على دعمهم الاستحقاق الرئاسي».

كما أكد الملتقى الذي عقد بحضور وجهاء وشيوخ عشائر من قبيلة طي دعم «خيار المقاومة الشعبية لطرد كل وجود أجنبي غير شرعي يقوم بنهب الثروات وسرقة المحاصيل الزراعية بهدف التأثير على عزيمة الشعب السوري في مناطق الجزيرة».

وشدّد على «الوقوف خلف الجيش العربي السوري حتى تحرير كل شبر من تراب سورية».

يشار إلى أن تركيا أطلقت عملية «غصن الزيتون» في 20 كانون الثاني/يناير 2018، ومنذ ذلك الحين تنفذ قواتها مئات الغارات، وتقوم بعمليات نهب وخطف.

ومؤخراً، قصفت المدفعية التركية قرى كشتعار وأبين في ريف حلب الشمالي عقب تعرّض عفرين للقصف، مضيفاً أن «صواريخ مجهولة المصدر استهدفت مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي».

وفي سياق متصل، أنشأ الاحتلال التركي ثاني أكبر قاعدة عسكرية له على تلة جبلية بالقرب من معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية.

وذكرت تنسيقيات المسلحين أن القاعدة التركية ستكون نقطة أساس للقوات التركيّة على كامل الحدود السورية التركية، مشيرةً إلى أنها تضمّ أيضاً قواعد لإطلاق صواريخ بعيدة المدى ونحو 700 آلية ومصفحة عسكرية، وأنظمة مراقبة عالية المستوى لكشف المنطقة كاملاً.

واتهم مدير الإدارة السياسية في الجيش السوري اللواء حسن سليمان، في وقت سابق، القوات التركية بـ»الاستيلاء على الممتلكات والأراضي والمنازل لإحلال عوائل الإرهابيين مكان سكان تلك المناطق الأصليين»، في مسعى لإجراء عمليات «تغيير ديموغرافي فاضحة».

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أعلن أن تركيا لن تخرج من سورية إلا «بعد إعداد الدستور الجديد وإقراره، وإجراء انتخابات نزيهة وحرة، وتشكيل حكومة تمثّل الجميع، وإقامة دولة ديمقراطية يأخذ كلٌّ مكانه فيها»، بحسب تعبيره.