المقداد ينقل «تحيّات» الأسد لسلطان عُمان: مسقط تقف إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن سلطنة عمان تقف إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب والتطرف «منذ البداية وحتى هذه اللحظة».

وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن «وزير الخارجية السوري، أجرى محادثات مع وزير المكتب السلطاني العماني سلطان النعماني، خلال زيارة يقوم بها الوزير السوري الى السلطنة وتستمر أياماً عدة، مشيرة إلى أن «الوزير المقداد نقل تحيات الرئيس بشار الأسد، إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وتمنياته الطيبة».

وأوضح المقداد أن «الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى سلطنة عمان تهدف إلى تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين».

وأضاف: «في سورية نحن نحارب الإرهاب والتطرف ونعمل ضد الإجراءات القسرية أحادية الجانب، والأشقاء في سلطنة عمان يقفون إلى جانب الشعب السوري في هذا المجال منذ بداية هذه الحرب على الإرهاب وحتى هذه اللحظة».

وتابع: الأشقاء في سلطنة عمان كان لهم موقف مميّز في كل المحافل الدولية تجاه ما جرى في سورية، ووقفوا إلى جانب الحق والمنطق ووقفوا ضد الإرهاب ومع وحدة أرض وشعب سورية، لذلك كان هذا الموقف العماني يحظى باحترام وتقدير كل السوريين».

وأردف المقداد: «نحن نرى أن هذا الموقف يُحتذى وهناك الآن تأييد له من قبل الكثير من الدول التي ناصبت سورية العداء، لأنه ثبت لها أن معاناة السوريين لا تخدم أيا منهم وهي تزيد من آلام ومشاكل المنطقة وأن الإرهاب لا يمكن أن ينحصر في مكان معين بل سيتمدد إلى كل أنحاء المنطقة ودولها وحتى خلف المنطقة إلى أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية».

واستعرض المقداد مع الوزير النعماني آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في سورية.

وذكرت سانا أن النعماني عبر عن «تقدير» السلطنة لـ»عمق العلاقة الأخوية مع سورية، وعن اليقين بأنها ستتجاوز الأزمة التي مرّت بها وستستعيد مكانتها ودورها في المنطقة والعالم بفضل صمود شعبها ودفاعه عن أرضه».

كما عقد الوزير المقداد مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، جلسة مباحثات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، حيث نوّه الوزير المقداد بـ»العلاقة الأخوية المتميزة بين سورية وسلطنة عمان، والتي لم تتأثر خلال سنوات الحرب المفروضة على سورية»، مؤكداً «أهمية مواصلة التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين والمنطقة».

وخلال توضيحه أهم التطورات المتعلقة بلجنة مناقشة الدستور شدد المقداد على أن «عملها يجب أن ينطلق من الاتفاق على المبادئ الوطنية وبشكل خاص وحدة الأراضي السورية، وأن الشعب السوري صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبله، وضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب»، مشيراً إلى أن «أخطر ما يهدد عمل اللجنة هو تدخل الدول الغربية فيها ومحاولتها فرض خطط عمل خاصة أو جداول زمنية عليها».

وتم عقب المحادثات توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل بين الجانبين من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

كما التقى الدكتور المقداد مع نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان عمان، أسعد بن طارق آل سعيد، وبحث معه «أوجه التعاون بين سورية والسلطنة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين وآفاق تطويرها»، بحسب وكالة سانا السورية.

مؤتمر للمعارضة

إلى ذلك، بدأ عدد من القوى السياسية السورية المعارضة تحضيرات لعقد مؤتمر هو الأول منذ نحو 9 سنوات في العاصمة دمشق، لتأسيس «الجبهة الوطنية الديمقراطية» (جود)، يوم 27 من الشهر الحالي.

وحول المؤتمر الذي من المقرّر أن ينطلق في 27 من الشهر الحالي، يقول الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، أحمد العسراوي إن المؤتمر التأسيسي لـ «الجبهة الوطنية الديمقراطية» هو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي للتغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسيّ.

وحول القوى التي ستحضر المؤتمر يقول العسراوي: ستحضره قوى هيئة التنسيق الوطنية بكاملها، مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، وعددها لا يقلّ عن عشرة، وبعض الشخصيات الوطنية المعارضة المستقلة، وهناك بعض القوى أو الشخصيات المقيمة خارج سورية، لكنها تتبنى الحل السياسي.

وعن أهمية المؤتمر يقول العسراوي: «إن تمكننا من عقده داخل سورية وفي العاصمة دمشق يعطي المؤتمر 75 في المئة من أسباب النجاح، وطبعاً ستترتب مسؤوليات على ذلك».

وحول علاقة المؤتمر بالانتخابات الرئاسية، إذ يتزامن عقده مع التحضيرات للانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تنطلق منتصف الشهر المقبل، يقول العسراوي إنه «ليست هناك أية علاقة، فنحن نحضر لهذا المؤتمر منذ سنوات عدة وليس منذ أشهر عدة، والظروف المحيطة بسوريا لا تساعد على القيام بعمل من هذا النوع، لكننا أمام مشروعنا الوطني، وما زلنا مستمرين وسنعمل على تحقيقه، وإن كنت قبل أيام من الموعد المقرر لا زلت أتخوّف من أي طارئ قد يمنع انعقاد مؤتمر من هذا النوع».

ويشير العسراوي إلى أن المشروع الذي تسعى إليه القوى السياسية هو «العمل على فتح آفاق جديدة في العمل السياسي وفي الحل السياسي التفاوضي، وفي تنفيذ القرار 2254 كمشروع جدول أعمال لبيان جنيف، وبالتنسيق مع القوى السياسية»، ويضيف أنه لا ينبغي أن يتوقع أحد بأن هذا المؤتمر سينتج مجموعة يمكن أن تقبل بالحلول التي يقترحها النظام، ويقول إن «موقف هيئة التنسيق الوطنية هو من أقوى المواقف التي تواجه النظام».

وحول إن كان ثمة ضمانات من السلطات السورية، خاصة أن ثمة مَن يقول إن ممثلين عن منصتي موسكو والقاهرة سيحضرون المؤتمر، يقول العسراوي: «ليست لدينا ضمانات من أي طرف من الأطراف» ويشير إلى أن الممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو، إذا حضروا، فسيحضرون بصفة ضيوف وليس بصفة شركاء في المؤتمر.

يذكر أن معلومات كثيرة عن مؤتمرات للمعارضة في دمشق ترددت خلال سنوات الأزمة التي ما زالت تعصف بالبلاد منذ عشر سنوات، إلا أنها لم تتحقق.

ومنذ سبتمبر من عام 2012 لم تشهد البلاد مؤتمرا يحضره ممثلون عن قوى معارضة، كما جرى في عام 2011 الذي شهد تشكيل «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» وشكلت أكبر تنظيم للقوى المعارضة في الداخل، وأعلنت بيانها التأسيسي في يونيو من عام 2011، وضمت عدداً من الأحزاب بينها أحزاب التجمع الديمقراطي الخمسة التي يشكل حزب «الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي» أبرزها.