الحريري يتهم عون بالتمسك بالثلث المعطّل ويوزّع تشكيلته ورئيس الجمهورية ينفي ويُصرّ على المشاركة في التأليف

 بعد جرعة التفاؤل التي أعطاها الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري إثر لقائه الخميس الماضي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،   بقرب ولادة الحكومة العتيدة والبدء بورشة الإصلاحات تمهيداً لإخراج لبنان من أزماته المتعدّدة والمتشابكة بعضها ببعض، تبدّدت مجدداً الآمال على لسان الحريري نفسه عقب خروجه من الاجتماع مع عون بعد ظهر أمس في قصر بعبدا، ليتكرّر تقاذف الاتهامات بين الرئيسين بعرقلة التأليف. وفي المحصلة، بدا أن كل مساعي تقريب وجهات النظر بين عون والحريري قد فشلت حتى الآن في تدوير زوايا الخلافات وتليين المواقف. كما بدا أيضاً أن لا ضوء أخضر بتعافي لبنان.    

فقد صرح الحريري بعد خروجه من الاجتماع مع عون قائلاً «في اجتماعي الأخير مع فخامة الرئيس، اتفقنا أن نلتقي مجدداً اليوم (أمس). لكن مع الأسف، أرسل لي بالأمس تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رسالة يقول لي فيها أنه من المستحسن أن أقوم بتعبئتها. وتتضمن الورقة ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي، بـ18 وزيراً أو 20 أو 22 وزيراً. وطلب مني فخامته أن أقترح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضّرها هو».

وأضاف «بكل شفافية، سأقول لكم ما قلته له اليوم. أولاً: أنها غير مقبولة لأن الرئيس المكلّف ليس عمله أن يقوم بتعبئة أوراق من قبل أحد، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة. وثانياً، لأن دستورنا يقول بوضوح أن الرئيس المكلّف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس. على هذا الأساس، أبلغت فخامته بكل احترام، أني أعتبر رسالته كأنها لم تكن، وقد أعدتها إليه وأبلغته أيضا أني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ.

ثانياً: قلت له أن تشكيلتي بين يديه منذ 100 يوم وإني جاهز الآن كما سبق وقلت علناً، لأية اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب، وحتى بإصراره على الداخلية سهلت له الحل. لكن مع الأسف جوابه الواضح: الثلث المعطّل».

وتابع «هدفي واحد، وضع حد للانهيار ومعاناة اللبنانيين. وطلبت من فخامة الرئيس، أن يسمع أوجاع اللبنانيين، ويعطي البلد فرصته الوحيدة والأخيرة بحكومة اختصاصيين تُنجز الإصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيّقة».

وختم «بالانتظار، ولأن فخامة الرئيس قال في خطابه الأخير أني لم أقدم له إلاّ خطوطاً عريضة، سأوزع عليكم التشكيلة الكاملة بالأسماء والحقائب التي قدمتها له هنا في بعبدا بـ9 كانون الأول 2020، أي منذ أكثر من 100 يوم، وأترك الحكم عليها للرأي العام».

رد رئاسة الجمهورية

وردّت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على الحريري ببيان جاء فيه «فوجئت رئاسة الجمهورية بكلام وأسلوب دولة رئيس الحكومة المكلّف، شكلاً ومضموناً».

أضافت «رئيس الجمهورية، وانطلاقاً من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل، ولا سيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد والعباد، أرسل إلى دولة رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن أربعة أعمدة، يؤدي اتباعها إلى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف.

العمود الأول: الوزارات على أساس 18 أو 19 أو 20 وزيراً.

العمود الثاني: توزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور.

العمود الثالث: مرجعية تسمية الوزير، بعد أن أفصح رئيس الحكومة المكلف أن ثمة من سمى وزراءه، على ما تظهره أصلاً التشكيلة التي أبرزها الرئيس المكلّف.

العمود الرابع: الأسماء بعد إتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية».

وتابعت «هذه هي الورقة المنهجية. لا أسماء فيها لكي يكون فيها ثلث معطل، هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب أن يسبق كل اتفاق عملاً بأحكام المادة 53 – البند 4 من الدستور. من المؤسف أن يصدر عن دولة الرئيس المكلّف، بانفعال، إعلان تشكيلة حكومية سبق أن عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، وهي أصلاً لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية، فضلاً عن أنها تخالف مبدأ الاختصاص بجمع حقائب لا علاقة لها ببعضها».

وإذ أكدت أن «الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق أن شكل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون»، اعتبرت أن الحريري «هذه المرة، اختلف أسلوبه، إذ كان يكتفي بكل زيارة إلى القصر الجمهوري بتقديم تشكيلة حكومية في غالب الأحيان ناقصة، وفي كل الأحيان لا تظهر فيها مرجعية التسمية».

وأكدت أن «رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور، وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلّف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل بل يُصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك أن توقيعه لإصدار مرسوم التأليف هو إنشائي وليس إعلانياً، وإلاّ انتفى الاتفاق وزالت التشاركية التي هي في صلب نظامنا الدستوري وميثاقنا. أمّا الثلث المعطّل، فلم يرد يوماً على لسان فخامة الرئيس».

وختمت «الأزمة حكومية فلا يجوز تحويلها إلى أزمة حكم ونظام، إلاّ إذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لأسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها».

وعلّق المكتب الإعلامي للحريري بالقول «منذ تكليف الرئيس الحريري وبدء اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون كان رئيس الجمهورية يصر في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثلث المعطّل، وهذا الأمر لم يتغير من البداية وحتى اليوم، وهو ما بات معروفاً لدى كل اللبنانيين».

ووزّع ثلاثة أوراق قال إنها وصلت إلى الحريري أول من أمس، من رئيس الجمهورية.

وردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على الحريري موضحاً أن النص الذي أرسله أول من أمس عون إلى الحريري، هو الذي وزع بعد ظهر أمس مرفقاً ببيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وهو عبارة عن منهجية آلية التشكيل من دون أسماء ولا توزيع أحزاب، واعتبره رئيس الجمهورية «نموذجاً للتعبئة يسهل النظر في تأليف الحكومة من المستحسن تعبئته».

أضاف «وبالتالي، فإن النص الذي وزعه المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري، يعود إلى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ما بين أواخر تشرين الثاني واوائل كانون الأول 2020، وقد صدر في حينه بيان عن رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع».

تشكيلة الحريري

كما وزع المكتب الإعلامي للحريري، التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدمها الأخير إلى عون في 09/12/2020، مرفقةً بنبذة عن الأسماء المقترح وجاءت على الشكل الآتي:

سعد الحريري.

عبدو رومانوس جرجس – وزارة التربية (ماروني)  1972، بكالوريوس في البيولوجيا من الجامعة الأميركية – بيروت.

– أنطوان عيد قليموس – وزارة الدفاع (ماروني) ،نال إجازتين في القانون الفرنسي والقانون اللبناني من جامعة القديس يوسف في بيروت.

– فادي ألبير سماحة – وزارة الاتصالات (كاثوليك). بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة تكساس في الولايات المتحدة. رئيس مجلس ادارة و مدير تنفيذي في مجموعة  Site Technology.

فاديا كيوان – وزارة الثقافة (مارونية).

فراس الأبيض – وزارة الصحة (سنة). رئيس مجلس ادارة «مستشفى رفيق الحريري منذ عام 2015. جرّاح.

إبراهيم شحرور – وزارة الأشغال العامة و النقل (شيعة). «كتور في الهندسة المدنية من جامعة INSA  في ليون فرنسا.

جهاد مرتضى – وزارة التنمية الإدارية + السياحة (شيعة). سفير.

جو صدي – وزارة الطاقة والمياه (روم أرثوذكس). رجل أعمال.

–كاربيت سليخانيان – وزارة الصناعة + المهجرين (أرمن). مدير عام شركة Saltek منذ عام 1977  خبير في التجارة الدولية وخبير في الصناعة. شهادة بكالوريوس في الرياضيات و علم الفيزياء.

لبنى مسقاوي – وزارة العدل (سنة). بكالوريوس في إدارة الإعمال من جامعة القديس يوسف دكتوراه في القانون الخاص من جامعة بيروت العربية عام 2005. تمارس المحاماة.

مايا كنعان – وزارة العمل (شيعة).  أستاذة اقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت منذ العام 1999.

 ناصر ياسين – وزارة الشؤون الاجتماعية + البيئة (سنة). مدير مؤسسة عصام فارس للسياسة العامة والعلاقات الدولية بين 2019 و 2020.

السفير ربيع نرش – الخارجية + الزراعة (درزي).  ماجستير في مجال الإدارة العامة. ديبلوم دراسات عليا في الإصلاح الإداري والتنمية، إجازة في العلوم السياسيّة والإداريّة.

سعادة الشامي – الاقتصاد (روم أرثوذكس). المؤهلات التعليمية: جامعة ماكماستر، دكتوراه علوم اقتصادية . جامعة أوتاوا. ماجستير علوم اقتصادية. جامعة أوتاوا. بكالوريوس علوم اقتصادية.

وليد روفائيل نصار – الشباب و الرياضة + الإعلام (ماروني). حائز على شهادة في الدراسات العليا في الهندسة المدنية وعلى شهادة في الهندسة المدنية في جامعة القديس يوسف.

يوسف الخليل – المال (شيعة).  خبير اقتصادي. مدير قسم العمليات المالية في البنك المركزي في لبنان. يحمل دكتوراه في الاقتصاد.

القاضي زياد أبو حيدر – الداخلية والبلديات (روم أرثوذكس).