مصر ترفض الإجراءات الأحاديّة 
التي تتخذها إثيوبيا في سد النهضة

أعلنت القاهرة أنها «لن تقبل الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في سد النهضة وما ينتج عنها من انعكاسات سلبية ضخمة».

وسبق هذا الموقف المصريّ الجديد، تحذير رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي خلال اجتماع حول المياه في الأمم المتحدة من الأضرار الجسيمة التي ستلحق بمصر والسودان.

بدوره ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع رئيس بوروندى إيفاريست ندايشيميى بقصر الاتحادية، أنهما «استعرضا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين»، مؤكداً «ضرورة السعي للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيداً عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب».

وقبل أيام قالت وزارة الخارجية المصرية إن «إثيوبيا تحاول فرض أمر واقع على مصر والسودان في قضية سد النهضة. وهذا ما نرفضه». ورأت الخارجية في بيان لها أن التصريحات الإثيوبية تعكس «غياب الإرادة السياسية للتفاوض على تسوية لأزمة سد النهضة».

وتأتي التصريحات المصريّة بعد تأكيد أديس أبابا عزمها على تنفيذ الملء الثاني للسد في تموز المقبل من دون الاتفاق مع دولتي المصبّ، أمرٌ عدّه مراقبون فرضاً من إثيوبيا لأمر واقع ترفضه القاهرة وتعتبره تهديداً لمصالحها ولأمن المنطقة واستقرارها.

بدوره، كشف وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد حسن، السبت الماضي، عن مشكلة جديدة تواجه بلاده، مشيراً بأصابع الاتهام إلى سدّ النهضة الإثيوبي.

وقال حسن، خلال مؤتمر صحافي، إن «عدم التوصل لاتفاق واضح بشأن تشغيل سد النهضة، هو أحد أسباب التأثيرعلى توليد الكهرباء في السودان».

وكانت الخرطوم قد اقترحت الشهر الماضي تشكيل آلية رباعية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، خطوةٌ رحّبت بها القاهرة ورفضتها أديس أبابا.