قوى الإنتاج طالبت بحكومة إنقاذ قادرة على تنفيذ الإصلاحات وتقديم الدعم

أطلقت قوى الإنتاج «صرخة» مشتركة في لقاء موسّع جمع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير والاتحاد العمّالي العام برئاسة بشارة الأسمر، في مقر الاتحاد العمّالي. فطالبت بحسب البيان الذي تلاه الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس «بحكومة إنقاذ تحوز على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، قادرة على العمل والانتاج وتنفيذ الإصلاحات والاتفاق مع الهيئات والمؤسسات الدولية وإعادة لبنان إلى مسيرة التعافي والنهوض».

 ودعت إلى الانتقال فوراً إلى تقديم الدعم مباشرة للأسر بدلاً من دعم السلع، عبر اعتماد البطاقات التمويلية التي يجب ان تشمل غالبية الشعب اللبناني.

وحثت «المؤسسات التي سجلت أعمالها نشاطاً ملحوظاً، مهما كان عددها قيللاً، على تحسين أوضاع عمالها وموظفيها الاجتماعية». ودعت إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع التهريب نهائياً.

وأعلن الأسمر  من جهته  عن «شعار واحد موحد للاجتماع: تأليف حكومة إنقاذ وطني اقتصادي واجتماعي وسياسي، على قاعدة برنامج واضح وشفّاف وبآلية تنفيذية محددة وجداول زمنية معروفة».

وذكّر بـ»زيادة سعر ربطة الخبز 500 ليرة، وقبل أسبوع زادت كلفة الانتقال 30 في المئة ووصل سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من 40 ألف ليرة»، محذراً من أن «الأمن الغذائي مهدد والأمن الصحي في المجهول وسعر صرف الليرة بات في علم الغيب بحيث اختلط فيه السياسي مع الاقتصادي، والكورونا تحصد حياة العشرات يومياً مع آلاف الإصابات، واللقاحات لا تزال بالقطّارة، والأجور تبخّرت والهيئات الضامنة مهددة بوجودها والأمن شبه مفقود بسبب ما يصيب الجيش وقوى الأمن الداخلي من شظايا الأزمة الاقتصادية المتمادية».

وأعلن أن «الاتحاد العمّالي العام ومعه سائر العمال والمتعطلين عن العمل وهم بمئات الآلاف وبقية المتضررين من الأزمة من متعاقدين ومتقاعدين ومياومين وفي الأسلاك العسكرية والأمنية والسائقين العموميين والمزارعين وصغار الكسبة وموظفي الدولة وقطاع التعليم والتربية والصحة، عقدوا العزم على المواجهة الصريحة وفي الشارع تحديداً لأن البيانات والمؤتمرات الصحافية والتصريحات لم تعد تجدي أو تثمر ضغطاً على المسؤولين».

بدوره، أعلن شقير «رفض قوى الإنتاج، المطلق لكل ما يحصل على المستوى السياسي والذي أدى ويؤدي إلى انحدار البلد بكل مكوناته نحو قعر الهاوية». ووصف الأزمة بأنها «مصيبة وفاجعة»، موضحاً أن «إعلان صندوق النقد الدولي أن الدخل الوطني اللبناني انخفض من نحو 56 مليار دولار في العام 2019 إلى نحو 18 مليار دولار في العام 2020، يعني أن لبنان خسر في سنة واحدة ثلثي حجم اقتصاده ومداخليه، وخسر أيضاً مؤسساته وعماله ومستوى معيشته وكل شيء، ويعني كذلك أن العودة إلى ما كنّا عليه اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً يتطلب سنوات طويلة».

وحذّر من «أنه على رغم قساوة مشاهد معاناة اللبنانيين، فإن هذه المأساة لا تزال في بدايتها».