«التنمية والتحرير»: للإسراع بالتشكيل بعيداً عن الأعداد والحصص
أكدت كتلة التنمية والتحرير، أن «حركة أمل مع حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، نافيةً أن يكون موقف الحركة رداً على حزب الله. ودعت إلى الإسراع في تشكيل الحكومة.
واعتبر مدير مكتب الرئيس نبيه برّي في المصيلح النائب هاني قبيسي، أن «كل تأخير بتشكيل الحكومة هو في مثابة طعنة في جسد الوطن المتهالك المحتضر، بل هو جريمة بحق لبنان وشعبه».
وقال خلال متابعته شؤوناً بلدية وخدماتية في المصيلح «لنبتعد عن منطق الأعداد والحصص ولنقف خلف الثقة التي أولاها المجلس النيابي والكتل النيابية بتسمية رئيس للحكومة، ولتشكل حكومة بأسرع وقت، تكون قادرة على إطلاق ورشة الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، حكومة قادرة على إعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، بعد أن فقدوا هذه الثقة نتيجة سياسات مشبوهة ملتوية أوصلت الوطن بشعبه ومؤسساته إلى حدود الانهيار».
وسأل «هل من المألوف أن نرى هذا التفلت المشبوه غير المسبوق بسعر الدولار أمام العملة الوطنية؟ وهل هناك أي تفسير علمي ومالي لما يجري؟ ولا نرى من يحاسب ويلاحق هؤلاء السماسرة والمضاربين المساهمين بانهيار العملة الوطنية وما تبقى من عيش كريم للمواطن».
بدوره، أكد النائب محمد خواجه في لقاء إعلامي، أن «حركة أمل مع حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، وقد عبّر بيان مكتبها السياسي الأخير عن ذلك»، نافياً أن «يكون موقف الحركة رداً على حزب الله»، مؤكداً أن «بعض التفسيرات أتت في غير مكانها. وإن كان التباين في وجهات النظر أمر طبيعي، وهذا لا يغيّر من طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين حركة امل وحزب الله»، لافتاً إلى أن «الأخير يفضل حكومة تكنوسياسية إلاّ أنه لا يمانع تأليف حكومة إختصاصيين».
على صعيد آخر، قال النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح «بعيداً من بعض الإشارات التي لم تكن في موقعها، والتي بعث بها البعض كعادته، جاءت خطوة إنعاشنا بالاوكسجين لتبيّن مدى الحاجة إلى التكامل الاقتصادي على مستوى الأمّة، وكانت إحدى نقاط البحث في القمم والاجتماعات لكن من دون جدوى، وفي هذا الزمن الصعب اتضحت أهمية التكامل ولو في هذا الجانب، لكان الحكام وفّروا الكثير الكثير من خلال هذا التعاون بدل التنافر والتناحر». وسأل «ألم يكن الأجدى الانطلاق من المصلحة الجامعة للشعب العربي أقلّه في الحياة الكريمة والعيش الأفضل؟» .
واعتبر النائب د. فادي علامة عبر «تويتر»، أن «قراراً جديداً للمسؤولين بتمديد إجراءات التعبئة العامة وتحديد فترات للإقفال العام سيشكل عبئاً إضافياً على المؤسسات والأفراد اقتصادياً ومعيشياً بعد فشل القرارات السابقة التي لم تساعد في تخفيض عدد الإصابات، رغم فعالية هكذا إجراء في كثير من دول العالم».
ورأى أنه «لن يكون للقرارات أية فعالية في محاصرة جائحة كورونا طالما لم يلتزم المعنيون بسياسة علمية وواضحة وشفافة لعملية الترصد الوبائي ومتابعة النتائج بشكل يومي، وفرض ومراقبة تنفيذ قرارات الإقفال من قبل الأجهزة المعنية لكي لا نكرّر التجارب السابقة والإسراع بعملية التلقيح، وصولاً للنسبة المطلوبة لتحصيل المناعة المجتمعية. وعلى المواطن تحمّل المسؤولية في سبيل حماية نفسه وحماية الآخرين من خلال التزامه بإجراءات الوقاية».
