مديرية النفط: المواد النوويّة في الزهراني تُستخدم في الأبحاث العلميّة ولا داعي للخوف
بعد نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، عن وجود مواد نووية في منشآت الزهراني، قائلاً «هناك ملف جديد يشكّل خطراً أيضاً، وهو ما تحدّث عنه التقرير الذي أعدّته شركة COMBILIFT ويشير إلى مواد كيميائية خطرة موجودة في مستودع في منشآت النفط في الزهراني»، وأضاف «تبيّن بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أن هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكّل وجودها خطراً، بحسب التقرير الذي وردني من الأمن العام. وأكد أن هذا الموضوع يجب مناقشته الآن، ويجب أن يكون هناك إجراء سريع جداً للتعامل معه بأقصى درجات الاستنفار».
وكلّف المجلس الأعلى للدفاع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، ولا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط أو أي أمكنة أخرى.
وفي سياق متصل، أصدرت المديرية العامة للنفط – منشآت النفط في طرابلس والزهراني، بياناً أوضحت فيه أنه «إثر صدور قرارات المجلس الأعلى للدفاع، شاعت قضية وجود مواد نووية في منشآت النفط في الزهراني ذات جودة عالية ومركّزة»، موضحةً أن «هذه المواد دخلت إلى لبنان ما بين العام 1950 و 1960 أي قبل المعاهدة الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 1973، وبذلك يُعتبر لبنان غير مخالف للمعاهدة الدولية».
وأشارت إلى «أن المواد الموجودة هي عبارة عن 4 عبوات زنة كل منها 100 غرام و3 عبوات زنة 250 غراماً وأخرى زنة 50 غراماً، وهي مواد استهلاكية يتم استخدامها في الأبحاث العلمية. والمقصود بعبارة عالية النقاوة هو أنها عالية الجودة ويمكن اسثمارها في إطار البحوث والدراسات العلمية وفي الجامعات والمعاهد المتخصصة».
وأكدت أن «منشآت النفط هي التي بادرت إلى التعاقد مع الشركة الألمانية COMBILIFT وبعلم الأجهزة الأمنية المعنية كافة، لإجراء الكشف على المواد التي يمكن أن تشكل خطراً والتي تبيّن وجودها في مختبر منشآت الزهراني فقط»، لافتةً إلى أن «هذا التعاقد يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية والتزامها بجميع المواثيق والمعاهدات والأنظمة المرعية الإجراء».
وأشارت إلى أن «منشآت النفط في الزهراني على تنسيق كامل مع الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التي عرضت على المنشآت تخزينها بطريقة علمية ونظراً لعدم توافر الإمكانات، تبنّت المديرية العامة للنفط أحد اقتراحي الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بأن تكون هذه المواد بعهدتها وبإدارتها»، معلنةً أنه تم الاتفاق أمس بين المديرية العامة للنفط وهيئة الطاقة الذرية، وبإشراف المجلس الوطني للبحوث العلمية، على نقلها بسيارة خاصة يوم الاثنين إلى مركزها وتصبح بعهدتها وفقاً للأصول.
وطمأنت اللبنانيين إلى «أن الموضوع علمي بحت ولا يتخذ أي أبعاد أخرى، وعليه لا داعي لأي خوف أو قلق».
