الصدر يتهم “النواب العراقيّ” بتناسي معاناة الشعب والتأخير بإقرار الموازنة الجديدة / الكاظمي: إجراءات لمنع التلاعب بأسعار المواد الغذائيّة

وجّه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمس، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين.

وذكر بيان حكوميّ، أن “الكاظمي وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين، وكفّ جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق”.

وأضاف: “كما وجّه بدعم وزارتي التجارة والزراعة، للعمل بأقصى الجهود لتهيئة مادة الطحين بأسعار ملائمة”.

ويأتي توجيه الكاظمي، بحسب البيان، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تصنع محلياً، ومحاولة “أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجار إرباك الوضع الاجتماعي، واستغلال إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية لقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما يحدث سنوياً”.

وفي السياق، اتهم رجل الدين مقتدى الصدر مجلس النواب بتناسي معاناة الشعب بسبب عدم إقراره الموازنة الجديدة.

وفي تدوينة له أمس، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حذر زعيم التيار الصدري من “مغبة” تأجيل التصويت على الموازنة.

ودعا الصدر إلى الإسراع في إقرار مشروع القانون بأسرع وقت، مشدداً على ضرورة الإحساس بمعاناة الشعب.

وقال: “مرة أخرى نرى مجلس النواب قد عجز عن التصويت على الموازنة بسبب الخلافات السياسية والحزبية والطائفية والقومية، متناسين معاناة شعبهم”.

ونصح الصدر مجلس النواب العراقي قائلاً: أنصح بتناسي خلافاتهم وإقرارها بأسرع وقت، وأحذرهم من مغبة التأجيل.

ووجّه الصدر الشكر لكتلة “سائرون” البرلمانيّة، على ما بذلوه، مطالباً إياهم بالمزيد، على حد تعبيره.

وكانت جلسات إقرار الموازنة قد شهدت نقاشات طويلة، كان آخرها الأسبوع الماضي حين قرّر مجلس النواب تأجيل التصويت عليها إلى بداية الأسبوع الحالي، حيث أعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس “أنه بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق، تقرّر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة إلى يوم السبت الموافق 27 مارس/آذار الحالي”.

وقالت مصادر مطلعة إن الخلافات بين النواب متعلقة بحصة إقليم كردستان في الموازنة، وملف سعر صرف الدينار العراقي وملف البطاقة التموينيّة، بالإضافة إلى ذلك هناك مطالبات من بعض الوزارات بزيادة حصصها في الموازنة، ومن برلمانيين بزيادة تخصيصات صندوق إعمار المناطق المحرّرة من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وسبق أن رجّح الأمين العام لحزب بيارق الخير، النائب في البرلمان العراقي، محمد الخالدي، أول أمس، في تصريح لمراسلة “سبوتنيك”، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 “أمس الأحد”، لافتاً إلى أن البرلمان من المرجّح أن يصوّت بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي، ملمّحاً إلى خلافات بين الكتل السياسية حول الموازنة.

وكان مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، كشف أمس، عن آثار تأخر إقرار قانون موازنة 2021، فيما تحدّث عن “فراغ” وصفه بالكبير يؤثر في الحياة الاقتصادية.

وقال صالح في تصريح أن “تأخر تشريع الموازنة يترك فراغاً كبيراً في استقرار الحياة الاقتصادية ويؤثر على دقة توقعات السوق، وقرارات الاستثمار لا سيما في القطاع الخاص”.

واضاف، أن “الإنفاق الحكومي يمثل نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن آثاره تمتدّ إلى خمسة وثمانين بالمئة من النشاط الاقتصادي”، مشيراً الى ان “كل النشاط الاقتصادي، تقريباً، يعتمد على الإنفاق الحكوميّ”.

ولفت إلى خطورة تعطل إقرار الموازنة في تنفيذ مشاريع التنمية في الموازنة الاستثمارية وتأثيرها لتقليل البطالة في البلاد وإحداث دورة عمل وتنشيط الاقتصاد”.

واقترح صالح، “تشريع قوانين ماليّة دائمة مثل قانون العلاقة المالية بين المركز وإقليم كردستان وقانون الواردات المالية للدولة من أجل تقليل المناكفات التي تعطل الموازنة كل عام، بحيث يتم أخذ المواد القانونية في تلك القوانين وإدراجها في الموازنة بشكل سنوي لتقليل الجدل المتكرّر بشأنها”.