لقاء تشاوري حول الحلول المُتبقّية للمحافظة على حقوق المودعين
نظّمت اللجنة الإقتصادية المالية الحقوقية لجمعية «ودائعنا حقنا» المنبثقة من «ملتقى حوار وعطاء بلا حدود» لقاءً عبر تطبيق «زوم» شارك فيه عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين والمصرفيين والحقوقيين. وتناول اللقاء أهم المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والسُبل والآليات التي لا تزال متوافرة حتى اليوم من أجل حماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني أن معالجة الواقع المالي يفترض أن تجري على مرحلتين: الأولى، وتقتضي وقف النزف المالي الجاري، وفي الثانية إعادة تكوين الودائع». وأشار إلى أن «أكثر ما يستنزف ما تبقى من الودائع في الوقت الحالي هو الدعم. وسياسة الدعم هذه تستنزف ما يقارب الستة مليار دولار سنوياً، ووفق المعلن من مصرف لبنان، هناك احتياطي قيمته 16 مليار دولار، وهذا المبلغ سيستنزف خلال سنتين تقريباً».
وقال «عندما نوقف الدعم، يتوقف الاستنزاف، وننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي إعادة تكوين الودائع عبر إطلاق الحركة الاقتصادية وتنشيط المصارف، فإعادة عمل المصارف سيسمح لها بإعادة أموال المودعين إليهم ولو تدريجاً وبالتقسيط. والأهمّ هو تنشيط الدورة الاقتصادية عن طريق إعادة إدخال أموال جديدة لتُستثمر بطريقة سليمة في الاقتصاد المنتج؛ غير أن عدم ثبات سعر صرف الدولار يمنع المُستثمرين من التفكير في ضخّ الأموال في اقتصاد بلد غير مستقرّ كلبنان، الذي لا يمكن تهدئة سعر صرف الدولار فيه إلاّ من خلال «مجلس النقد «Currency Board، وهو ما سيبعد سعر الصرف عن الخضات السياسية والأمنية، ويربطه بالاحتياط المالي».
أمّا المحامي كريم ضاهر فاعتبر أنه لا بدّ من خطة طوارئ تلحظ التالي: أ– تشكيل حكومة مستقلة ب– تحليل أرقام الدين العام ودين مصرف لبنان بعد إنجاز عملية التدقيق الجنائي. ج– إلغاء السرية المصرفية عن سائر الحسابات المصرفية وفرض قيود على التحويلات (capital control) د– تطبيق القوانين المصرفية دون تأخير وإعادة هيكلة (bad debts/good banks) عملاً بالقانونين رقم 2/67 ورقم 110/91. ه– ترشيد الدعم. و– التزام الدولة الصريح والنهائي إعادة تسديد الودائع تدريجاً وفقاً لما تسمح به الظروف والإمكانات.
في حين اعتبر الخبير المصرفي نسيب غبريل أن أسباب الأزمة في القطاع هي بنيوية، ورأى أن هناك ضرورة لترشيد الدعم مع عدم المسّ بحاجات الطبقة الفقيرة. أما بالنسبة للودائع المصرفية فقد ثبّت وجود 139 مليار دولار بحسب ميزانية المصارف المجمعة منها 112 بالعملات الأجنبية. وقد سجلت تراجعاً في عام 2019 بما يقدر بـ35 مليار دولار سببها القروض أو التحويل للقطاع العقاري وبسبب السحوبات. وكل ما سبق يقدر بـ8 مليارات دولار إضافة للتحويلات إلى الخارج.
وأكد غبريل انّ الأموال لم تتبخّر، وأنه بوجود خطة مالية شاملة تستطيع المصارف تامين أموال المودعين تدريجاً.
أمّا الخبير الاقتصادي والمصرفي د. حسن خليل فتحفّظ على آراء أغلب المصرفيين القائلين بأنّ هناك أزمة سيولة، معتبراً أنها أزمة فقدان السيولة (لا توجد سيولة) وهي نتيجة سوء استعمال الودائع وأنها تصل إلى حدّ إساءة الأمانة؛ نتيجة لعبة الفوائد بين الليرة والدولار ورفع الفوائد على الليرة. أما في ما يخصّ توزيع الخسائر والمسؤولية المُشتركة، فاستغرب خليل ما ورد في كلام غبريل من تحميل جزء كبير من الخسائر للمودعين رغم عدم إفلاس المصارف مُسبقاً.
واعتبر أن لا وجود لما يسمّى احتياط إلزامي أساساً ولا تقرير ميزانية مُدقّق حسابياً رغم كلّ تصريحات الحاكم.
ونبّه إلى «أننا أمام مخاطر كبيرة قد تؤدّي بنا إلى دولة جديدة بعد الانهيار. والمؤسسات الدولية، كصندوق النقد لا يمكنها انقاذنا نتيجة اعتمادنا المُستمرّ سياسات فاشلة، والحلول قصيرة الأمد لن تمنع الانهيار في سعر الصرف»، مؤكداً «وجوب إجراء تقييم للإيداعات والمصرف والمودعين والاعتراف بالمشكلة للوصول إلى حلّ، فنحن بحاجة لدعم دولي خارج النظام السياسي/المصرفي الحالي».
وتحدث العميد الركن المتقاعد جورج جاسر باسم «جمعية ودائعنا حقنا» وقال «لطالما تنكرت جمعية المصارف بأن حقوق المودع هي مع الدولة ومصرف لبنان وليست معها، وهذه المصالحة تحصل من خلال اتفاق رضائي ينصف الطرفين معاً. هذا الاتفاق من شأنه إذا حصل أن يرفع ضغط المودعين عن المصارف مقابل الاعتراف بالحقوق واسترجاع الودائع لأجل يُتفق عليه والموافقة على سحب مبالغ مقبولة وطارئة عند الحاجة».
وتمنّى جاسر على المصارف استعادة المبادرة من خلال إعطاء الثقة للمودع وان تتفرغ للعمل على إعادة هيكلتها وتوزيع خساراتها مع الدولة من جهة ومع مصرف لبنان من جهة ثانية.
