لجنة الاقتصاد أحالت اقتراح إلغاء الاحتكار على لجنة فرعية تدرس قانون المنافسة

ناقشت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب فريد البستاني اقتراح قانون إلغاء الاحتكار والتمثيل الحصري ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 719 المتعلق بطلب الموافقة للحكومة الانضمام إلى اتفاق الأمم المتحدة في شأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

وأوضح البستاني إثر الاجتماع أن «اللجنة قررت إحالة مشروع قانون إلغاء الاحتكار على اللجنة الفرعية التي تدرس قانون المنافسة، وسنطلب من الرئيس نبيه برّي إحالة الاقتراح على هذه اللجنة، وجرى إقرار البند الثاني المدرج في جدول الأعمال».

وأضاف «تداولت اللجنة موضوع تأليف الحكومة وأبدت الأسى لطريقة التعامل مع تأليفها. واعتبرنا أن عدم تأليف الحكومة عمل إجرامي لأننا نعرّض كيان الوطن للزوال. وبالإضافة إلى المشاكل المعيشية والصحية وصل البلد اليوم إلى الانحلال. ونحن متخوفون من الانعكاسات الأمنية في حال تفاقمت الأوضاع المعيشية والاقتصادية لأن الجوع سيأتي حتماً. وأصرّت اللجنة على ضرورة تشكيل الحكومة وأن الأساليب التي اتبعت خلال الخمسة أشهر الماضية في ذلك يجب أن تتغير. واللجنة ترحب بكل المبادرات الداخلية والخارجية لولادة الحكومة في أسرع وقت».