دياب: إقامة النازحين السوريين في لبنان موقّتة عكر والمشرفية طالبا مؤتمر بروكسيل بمساعدة مضاعفة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان ديان، أن إقامة النازحين السوريين في لبنان موقّتة ولا ينبغي أن تُفسَر تحت أيّ ظرف من الظروف على أنها اندماج محلي، مشدداً على أن التوطين مُخالف للدستور اللبناني.

وقال دياب خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الافتراضي حول دعم مستقبل سورية والمنطقة  بعنوان «التنمية الاقتصادية وسبل العيش المستدامة في المنطقة»،  «تزداد صعوبة هذه الظروف خصوصاً بالنسبة إلى لبنان والنازحين السوريّين، حيث إننا جميعاً في القارب نفسه، نحاول الصمود في وجه العاصفة التي يواجهها لبنان الذي يشهد أزمةً غير مسبوقة ومتزامنة وحادّة؛ وقد تفاقمت بسبب تفشّي جائحة  كورونا وانفجار مرفأ بيروت المأسوي وما أعقب ذلك من تداعيات زادت من محنة الشعب اللبناني المؤلمة، فضلاً عن استمرار معاناة الشعب السوري».

ولفت إلى «أنّ العاملين الرسميين مرهَقون ومستنزَفون. وعليه، ينبغي إعادة النظر دورياً في العلاقة الثلاثية التي تربط الإدارات العامّة بالمجتمعات المُضيفة وبالنازحين السوريين في معرض السعي إلى الارتقاء بالخدمات النوعيّة والكميّة المقدَّمة، كي لا يبقى أيّ فقير أو مستضعَف متخلفاً عن الركب».

وأضاف «في 14 شباط 2021، أطلقنا خطة التلقيح الوطنيّة ضد فيروس كورونا المستجدّ، التي تهدف إلى تلقيح حوالي 6.8 مليون شخص بين لبناني وأجنبي، بما في ذلك النازحون السوريّون واللاجئون الفلسطينيّون. ونتطلّع إلى ضمان الوصول السريع والعادل إلى مزيد من اللقاحات الآمنة والفعّالة عن طريق الآليّات الخاصّة التي تتّبعونها».

وأكد أن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي يكتسي أهميّة قصوى «في بلد يستمر فيه الفقر بالتفاقم، إذ يطال نحو 60 بالمائة من اللبنانيّين الذين يعيش نحو 25 بالمائة منهم في الفقر الشديد، مع خشية أن يغدو اللبنانيون في حالة مشتركة من الفقر المدقع مع غالبيّة النازحين السوريّين، في حال استمرّ لبنان في مساره الانحداري نحو الهاوية»، مشيراً إلى أن «التوتّر القائم بين المجتمعات اللبنانيّة والنازحين السوريّين في كل أنحاء لبنان» يُشكّل أولويةً أخرى ينبغي معالجتها».

وتابع «على الرغم من الحوادث المُبلَّغ عنها، والتي آملُ في أن تظلّ متفرّقة، يواصل لبنان توفير ملاذ للنازحين السوريّين ويُبدي تضامناً معهم وعنايةً بهم. ومع ذلك، فإنّ إقامتهم في لبنان موقتّة ولا ينبغي أن تُفسَّر تحت أيّ ظرف من الظروف على أنها اندماج محلي، فهذا قرارٌ سيادي وعمل عائد للدول وفقاً لما خَلُصت إليه اللجنة التنفيذيّة لمفوضيّة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عام 2005. وعلاوةً على ذلك، فإنّ التوطين مُخالف للدستور اللبناني».

وأشار إلى أن خطة الحكومة اللبنانية للعودة تقوم على مجموعة مبادئ هي: عدم ربط عودتهم بالحلّ السياسي، احترام حقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسريّة وضمان العودة الكريمة والآمنة وغير القسريّة للنازحين السوريّين إلى وجهات آمنة في سورية».

من جهته، جدّد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، في كلمة له أمام المؤتمر نفسه، التذكير بأن «لبنان الذي يستضيف منذ العام 2011 أكبر عدد من اللاجئين السوريين لكل فرد في العالم، كان من المفترض أن ينتقل من الاستجابة الإنسانية إلى مقاربة تنموية مستدامة، ولكن ذلك لم يحصل، بسبب الأزمات المتلاحقة التي أدت إلى ازدياد الأوضاع سوءاً، ونتج عنها ارتفاع دراماتيكي في مستوى الفقر».

ولفت إلى أن «تفاقم نسبة الضعف والهشاشة لكل من المجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين وازدياد الحاجات بشكل كبير، يُمكن أن تتسبب في نزوح إضافي في صفوف اللبنانيين والنازحين السوريين»، مذكراً بـ«تحذير منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، في آخر تقرير لها بأن لبنان من ضمن البلدان المهدّدة بانعدام الأمن الغذائي». ولفت إلى أن «لبنان منذ العام 2011 تلقى نحو 8.807 مليار دولار من التمويل في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة، في حين أن الأزمة السورية كلّفت لبنان نحو 46 مليار دولار»، داعياً الجهات المانحة إلى «زيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والزراعة لتحقيق التنمية الاقتصادية وفرص عمل مستدامة».

وختم «علينا ضمان استهداف المجتمعات المضيفة والنازحين بطريقة متوازنة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة اللبنانية. يجب أن نتجنب خلق بيئة من عدم الاستقرار الاجتماعي، خصوصاً بعد إغلاق العديد من المؤسسات أخيراً في عدد كبير من القطاعات وفقدان فرص العمل».

 وألقت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر كلمة خلال المؤتمر، أكدت فيها أن «عشر سنوات مرت على اندلاع الأزمة السورية وثمانية عشر شهراً على بدء أكبر أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها الحديث»، مشيرةً إلى أنه «وسط هذه الأزمة يجد لبنان نفسه ممزقاً ومنهكاً، وغير قادر على الاستمرار، بعد أن استضاف اللبنانيون النازحين السوريين استضافة استثنائية».

وقالت «اليوم، باتت الحكومة اللبنانية تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتأمين أبسط الحقوق، للمواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين على حد سواء. وبات الحصول على مساعدة دولية مضاعفة وهادفة ضرورة ملحة، لا لحماية حقوق الإنسان الأساسية للنازحين السوريين فحسب، بل أيضاً للحفاظ على التماسك الإجتماعي والإستقرار في البلاد، في وقت يزداد فيه الوضع الأمني خطورة».