الكاظمي يوصي بتنفيذ الاتفاقيّة مع الصين 

أعلن وزير الثقافة العراقي حسن ناظم أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أوصى بتنفيذ الاتفاقية مع الصين.

وقال ناظم خلال مؤتمر صحافي، إن «الكاظمي أوصى بالشروع في تنفيذ الاتفاقيّة الصينيّة لأنها ستستغرق وقتاً طويلاً». وأضاف أن «الحكومة مقبلة في الانفتاح بسياستها على العالم، وماضية في تأسيس مستقبل جديد للعراق يكون خلاله نقطة التقاء».

وأثار ملف الاتفاقية مع الصين جدلاً كبيراً خلال الأشهر الماضية، وشكك سياسيّون عراقيّون بها وقال بعضهم «لا توجد هناك اتفاقية» بينما كان يصرّ رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على وجودها.

وفي تشرين الثاني من العام المنصرم، أكد رئيس الحكومة العراقيّة، مصطفى الكاظمي، عدم وجود اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين، في إشارة إلى الحديث عن إلغاء نتائج زيارة سلفه عادل عبد المهدي إلى الصين.

وقال الكاظمي في بيان حكومي، إن «العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة، لأننا بحاجة فعليّة للاستثمارات وتوفير فرص العمل والإعمار». وأضاف: «هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة، ترافقه شائعات تهدف إلى خلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصبّ في صالح البلد».

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، تطلعه إلى الإسراع في إقرار قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، فيما رفض تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقال في بيان صحافي، إن «التحديات مستمرّة في البلد بسبب طبيعة الأوضاع، ما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتجاوزها». وأضاف: «نتطلع إلى الإسراع في إقرار قانون الموازنة الاتحادية، وما تحتويه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الأكثر فقراً، وتدعم المشاريع الخدميّة ذات المساس بحياة المواطن».

وتابع الكاظمي: «نتمنى الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار، فالقرار اتخذ من البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين، وبدأنا نلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دولياً».

ووجّه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الاثنين، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين بعد أن رفعت حكومته سعر صرف الدولار أمام الدينار من 1,200 إلى 1,450 دينار لكل 100 دولار.

أمنياً، جدّد وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة «داعش» دعمهم للسلطات العراقيّة في أعقاب زيادة الأنشطة الإرهابية للتنظيم، بما فيها الهجمات الانتحارية المزدوجة في بغداد في 21 يناير.

وخلال اجتماع افتراضيّ عُقد بدعوة من وزيرة الخارجيّة البلجيكية صوفي ويليامز ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد الوزراء التزامهم الراسخ بـ»مواصلة التعاون الوثيق مع حكومة العراق ودعمها للحفاظ على الضغط اللازم على داعش، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق بهدف تعزيز أمنه».

ودعا الوزراء إلى «استمرار العمل وتنسيقه بالإضافة إلى تخصيص موارد عسكرية ومدنية كافية لدعم جهود التحالف والقوات الشريكة الشرعية ضد داعش، ودعم الاستقرار في المناطق المحررة لحماية استقرار العراق وسورية».

وجدّد الوزراء إيمان التحالف الدولي بـ»ضرورة بذل جهد جماعيّ شامل لتحقيق هزيمة كاملة ودائمة لداعش في جميع أنحاء العالم»، مؤكدين التزامهم بـ»الجهود المبذولة لضمان معاملة الإرهابيين المتهمين، بما في ذلك أولئك الذين يحملون جنسية أجنبية، بشكل مناسب ومحاكمتهم بما يتفق مع التزامات القانون الدولي».