خطوات جديدة
في التدقيق الجنائي
اعتباراً من الجمعة

عقدت وزارة المال اجتماعاً افتراضياً عبر تطبيق «زوم» جمع ممثلين عن وزارة المال وعن مصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal  إضافةً إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي. وجرى خلال الاجتماع تأكيد التزام المجلس المركزي في مصرف لبنان بعملية التدقيق والقيام بمجموعة خطوات بدءاً من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة لشركة A&M ولا سيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية.

ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه:

يزوّد المصرف المركزي مفوض الحكومة قائمة محدثة للمعلومات في مدة أقصاها نهار الجمعة الواقع في 9/04/2021 ويحدّد المستندات التي يتطلب تحضيرها وقت أطول من نهاية شهر نيسان الحالي.

يباشر المصرف المركزي بتجميع المستندات المطلوبة لكي تكون متاحة لمفوض الحكومة على أن يتم تسليمها إلى شركة A&M عند إعادة تفعيل العقد معها.

وقد تم التوافق على استمرار التواصل من أجل إعادة تفعيل ملف التدقيق الجنائي وتقييم التطور الحاصل تباعاً.