سعد: نعمل لتشكيل
إطار وطني للتغيير

اعتبر الأمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد، أن «هناك اعتبارات عدّة ناجمة عن أزمة النظام السياسي تؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة، تضاف إليها مشكلة المحاصصة والأداء السياسي، فضلاً عن ارتباطات قوى داخلية بالخارج ومراهنتها على التسويات ونتائج الصراعات، إضافةً إلى تهيّب قوى السلطة عن اتخاذ قرارات معينة».

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أن «هذه الحكومة لو شُكلت، لن تكون الحل لمشاكل اللبنانيين، إنما تكراراً لتجربة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ومجرد قناع لقوى سياسية تحكم من خلف الستار».

ورأى أن «الحل يكمن بالحل الوطني الإنقاذي الانتقالي الذي يأخذنا من واقع مأزوم إلى واقع سياسي جديد، يكون الشباب على رأسه، لنصل إلى دولة عصرية لا طائفية، ديمقراطية عادلة تلبي طموح الشباب وآمال الشعب اللبناني. وذلك يتطلب تعديل موازين القوى من أجل التغيير السياسي في لبنان، كما يتطلب أن يخوض الجيل الجديد تجربته بالانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية».

وحمّل سعد «القوى السياسية التي تداولت السلطة على مدى ثلاثين عاماً، مسؤولية ما جرى ويجري من انهيارات على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها»، مطالباً إياها بـ«الاعتراف بالمسؤولية وعدم تقاذفها في ما بينها».

وأشار إلى أن «التنظيم وقوى أخرى، منها الحزب الشيوعي وأحزاب ومجموعات عدّة من ثورة 17 تشرين، يعملون على تشكيل إطار وطني جامع تحت راية الهوية الوطنية والتغيير»، معتبراً أن «المطلوب هو تحديد أهداف وخطط عمل والالتقاء حولها لفتح مسار ديموقراطي سلمي آمن، عبر مرحلة انتقالية إنقاذية يجب العمل بسرعة من أجل الوصول إليها».

وعن الملفات الوطنية الإستراتيجية الأساسية الداخلية والخارجية، رأى سعد أن «الحوار هو الأساس ولا بد من توافق لبناني لبناني حولها»، مشيراً إلى «أننا نؤمن بتشكيل الدولة العصرية التي تلبي طموح الشباب وليس دولة تُفرض بقوالب بالية، ونؤمن بالتغيير الشامل من أجل استمرار لبنان».

وأكد أن «الفساد لا يُمكن معالجته من قبل من أنتجه»، لافتاً إلى أن «هناك غياب للإرادة السياسية وللقضاء المستقل، حتى أن القوانين حول محاربة الفساد لم تُطبق ولا توجد نية لتطبيقها».