سعيّد يرفض الحوار مع اللصوص ويعتبر مفهوم الدولة مفقود

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس، خلال إحياء الذكرى الـ21 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة في ولاية المنستير، إن «تونس انتقلت من الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد».

وتابع سعيّد: «لن أتحاور إلاّ مع من يُقدم حلولاً لأنّ الحوار ليس هدفاً في حد ذاته»، مشيراً إلى أن «بعض القوى مازالت مسيطرة على جهاز الدولة والحبيب بورقيبة رحمه الله كان قد رفض التعددية الحزبية إلى حدود سنة 81 وبعد ذلك جاءت الانتخابات التشريعية التي تمّ الاعتراف بتزويرها في تشرين الثاني 81».

وبالنسبة لـ«الحوار الوطني»، سأل سعيّد، «هو حوار حول ماذا؟»، لافتاً إلى أنه «هل يمكن أن يوصف بالوطني إذا كانت بعض الأطراف لا تملك أيّة تصورات؟».

كذلك، أردف سعيّد أن «مفهوم الدولة مفقود وهكذا يعمل مجلس النواب»، معرباً عن خوفه «على الدستور القادم من أن تأكله أتان جديدة أو حمار من سلالة الحمار الأول»، وفق تعبيره.

الرئيس التونسي أكد أنه ليس مستعداً أبداً للتعامل مع «اللوبيات» ومع من «سرقوا وسطوا على مقدرات هذا الشعب»، لافتاً إلى «ضرورة التحدث عن الحلول الحقيقية للتونسيين من قبيل الحق في المسكن والنقل والصحة والضمان الاجتماعي».

وختم كلامه قائلاً: «هذه حقوق تهم الإنسان وليس المواطن، وإذا أرادوا حواراً فليكن حول هذه المسائل ولكن أرفض الحوار مع اللصوص، فما أكثر نصوصنا وما أكثر لصوصنا».

وقبل يومين، أبلغ الرئيس قيس سعيّد، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، ردّه للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، والمُؤرّخ في الثالث من كانون الأول من العام 2015، مشدداً على «ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيداً عن أيّ تأويل غير علميّ وغير بريء».

يشار إلى أنّ «مجلس النواب التونسي، صادق في 25 آذار الماضي، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستوريّة، بمواقفة 111 نائباً، مقابل 8 محتفظين ومن دون اعتراض».

وكانت آجال الطعون في القانون المنقح المصادق عليه في البرلمان، انتهت يوم الأربعاء 31 آذار، حيث يبقى رئيس الجمهوريّة وبانتهاء الآجال القانونيّة، الجهة الوحيدة التي لها خيارات دستوريّة وقانونيّة.

ويذكر أن «تونس تواجه أزمة اقتصاديّة ومعيشيّة حادة، تسببت في تظاهرات بداية العام الحالي، في ظل خلافات سياسيّة بين أركان الحكم وتدخلات خارجيّة».