الاحتلال الصهيونيّ يطالب محكمة الجنايات بتأجيل التحقيق في جرائمه

    كشفت وسائل إعلام صهيونيّة، أمس، عن الاتصالات يجريها مسؤولين صهاينة كبار مع مسؤولين في محكمة الجنايات العليا وذلك في محاولة لإقناعهم تأجيل بدء التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في الضفة وغزة والقدس.

وقالت مراسلة إذاعة جيش الاحتلال موريا فلبرج، إن طلب التأجيل حتى يتسلّم المدعي العام الجديد كريم خان مهام منصبه وذلك على أمل أن يتبنى موقفاً مغايراً للمدعية الحالية فاتو بنسودا والتي ستنتهي فترة ولايتها قريباً.

وأضافت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة للحكومة لمناقشة كيفية التعامل مع قرار المحكمة لا سيما أن الموعد المحدد لتقديم الرد الصهيوني سينتهي يوم الجمعة المقبل.

وذكرت أنه من المقرّر أن تجتمع حكومة الاحتلال الصهيوني مع القيادة السياسية والأمنية والنخب القانونية لبحث كيفية التعامل مع قرار محكمة الجنايات الدولية.

وأشارت الى أن آراء الجهات الصهيونيّة متفاوتة ولم تصل إلى رأي محدد بسبب تعقيدات الموقف وتداعياته السلبية على «إسرائيل».

ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال ستضطر لاتخاذ قرار حاسم فإما أن تستجيب لطلب المدعية العامة وتبدء بفتح تحقيق داخلي حول الجرائم التي تتهمها بها المحكمة أو أن تنقل رسالة مختصرة للمدعية العامية تشير فيها إلى عدم صلاحيتها التعامل مع مثل هذه القضايا.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية بعثت ببلاغ للحكومة الصهيونيّة قبل قرابة الشهر تخطرها فيه بنيتها فتح تحقيق في جرائمها في الأراضي المحتلة وأمهلتها شهرًا للرد في ما إذا كانت ترغب بالتحقيق بنفسها في تلك الجرائم أم لا.

ويدور الحديث حول 3 قضايا تنوي المحكمة التحقيق فيها وهي: بناء المستوطنات في الضفة الغربية، الجرائم الصهيونية في الحرب على غزة عام 2014، والجرائم الصهيونية تجاه المتظاهرين على الحدود مع غزة خلال مسيرات العودة.