الأسعد: التدقيق الجنائي بداية جدّية للإصلاح واسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة

أكد الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن كل الحراك العربي والأجنبي، الأوروبي تحديداً، وزيارات مسؤولين لبنانيين إلى الخارج تؤكد بما لا يدعو إلى الشك، أن لا قرار للسلطة السياسية والمالية الحاكمة وقواها السياسية، في أي استحقاق دستوري انتخابي ومنها تأليف الحكومة، بعد أشهر طويلة من التكليف والحبل على الجرار».

واعتبر الأسعد في تصريح، أن «الضغوط الدولية والعربية على القوى السياسية اللبنانية لتأليف الحكومة ما زالت تصطدم بالشروط الأميركية السعودية، ومحاولة إقناع الإدارة الأميركية بتخفيف أو إلغاء شروطها على الرئيس المكلّف، ومنها ما بات معروفاً، مثل عدم تمثيل حزب الله في الحكومة، التي عليها أن تعترف وتوقّع على خط هوف البحري ولا تعدل بالقرار رقم 6433، وعدم إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم». وأكد «عدم القدرة على فتح قنوات اتصال إقليمية دولية»، وأنه «لن يكون هناك أي انفراج على الساحة اللبنانية».

ورأى أنه «إذا أنتج الاجتماع الأوروبي الإيراني، تفاوضاً أميركياً إيرانياً ربما تنعكس إيجاباً على لبنان، وقد تؤلف الحكومة بسحر ساحر».

وقال «لبنان قد يكون البلد الوحيد في هذا العالم الذي لا وجود لمفهوم الدولة فيه ولا مفهوم للمواطنة الصحيحة عند الطبقة السياسية،»، معتبراً أن «كلمة السر والانفراج والحلّ تكمن في التدقيق الجنائي، هو العقدة الأساس وهو بداية جدية ومطلوبة بإلحاح لرسم الطريق الصحيحة إلى المساءلة والمحاسبة والإصلاح واسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة».

ودعا الأسعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في السنة الأخيرة من عهده، إلى «أن يُحدث صدمة إيجابية بكشف الفاسدين وفضحهم ولأنه مطالب بإنفاذ وعده للبنانيين بالإصلاح والتغيير والمحاسبة».