حزب الله يؤكد أنه شريك مبادرة بري… والطريق سالك ولو ببطء… وحراك عربيّ

الحريري في بيروت وإلى الفاتيكان… والتدقيق الجنائيّ نحو تمديد المهل

كتب المحرّر السياسيّ

تصدّرت محادثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني وسبل العودة الأميركية إليه، مقابل عودة إيران إلى التزاماتها بموجباته، أحداث العالم بما في ذلك الحدث الحكومي اللبناني، وشخصت الأنظار نحو فيينا باعتبار ما يجري هناك سيلقي بثقله على كل الملفات التي تتأثر بالعناصر الدولية والإقليمية تأزماً وانفراجاً، ولبنان في قلبها مهما قيل عن الأبعاد الداخلية الصرف للأزمة الحكوميّة.

في فيينا، رغم الحديث عن مسار يحتاج وقتاً، كما قال الأوروبيون، وعدم التفاؤل بنتائج قريبة، كما قال الأميركيون، وعن تفاؤل حذر كما قال الإيرانيون، بقيت الإشارة الإيجابية المشتركة هي عبارة «البناءة» التي وردت في كل التعليقات التي تناولت المحادثات بعد انتهاء جلستها الأولى، وكان أول الإنجازات التزام أميركيّ علنيّ واضح بالفصل بين محادثات العودة للاتفاق والقضايا الخلافيّة الأخرى التي كانت تضعها واشنطن كملفات مكمّلة للبحث بالعودة، سواء ملف البرنامج الصاروخيّ الإيرانيّ أو ملفات النزاعات الإقليميّة، التي قال المبعوث الأميركي الخاص للملف النووي الإيراني روبرت مالي، إنها مؤجلة لما بعد العودة، مشيراً إلى الاستعداد للبحث بسبل رفع العقوبات الأميركية عن إيران، متمسكاً بالمطالبة بخطوات إيرانية متوازية للعودة إلى الالتزامات، وهو ما ترفضه إيران التي تعتبر أنها لم تخرج من الاتفاق وأن تخفيض موجباتها تمّ بموجب بنود خاصة في متن الاتفاق، بينما على واشنطن أن تعود أولاً إلى الاتفاق عبر بوابة رفع العقوبات، بالعودة الى ما قبل عام 2018 وعندها تطالب إيران بالعودة إلى التزاماتها بموجب بنود أخرى في الاتفاق نفسه.

المحادثات أنتجت لجنتين تقنيتن لبحث فرضيات ما يمكن لإيران تقديمه من التزامات مقابل رفع العقوبات، أو جزء رئيسيّ منها، وبالتوازي البحث مع الأميركيين بمسار افتراضي آخر هو حجم العودة عن العقوبات الممكن قبل العودة الإيرانية للالتزامات، وحجم الممكن خلالها، وما تبقيه واشنطن لما قبل الحزمة الأخيرة من العودة الإيرانيّة، آخذا بالاعتبار أن إيران حدّدت موعداً لتصعيد التخصيب نحو الـ 40% في 22 أيار المقبل، وأن اللجان يجب أن تنتهي بنتائج إيجابية قبل ذلك التاريخ كي تنجح بفتح طريق العودة للاتفاق، بينما تعتقد واشنطن أن نهاية أيار هي المهلة المتوقعة لامتلاك إيران المقدرات الكافية لإنتاج سلاح نووي، وهو ما يجعل السير نحو التفاهم محكوماً بوقت ضيّق يستدعي تسريع عمل اللجان.

لبنانياً، لا جديد على المسار الحكومي، الذي كشف النائب حسن فضل الله موقع حزب الله كشريك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مبادرته، مشيراً الى أن الأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت، ولكن المساعي لا تزال مستمرّة والاتجاه الإيجابيّ هو السائد ولو كان بطيئاً، بينما حل التحرك العربي مكان الحراك الفرنسي، حيث يصل وزير الخارجية المصري سامح شكري الى بيروت بعد زيارة خاطفة الى باريس التقى خلالها وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، ويليه معاون الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي، في محاولة عربيّة لملء الفراغ الناتج عن تراجع وهج الحراك الدولي، الذي يسجل زيارة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى الفاتيكان في 22 من الشهر الحالي، بعدما وصل أمس إلى بيروت، ويمكن أن تسبق الزيارة لقاءات باريس، التي تنتظر تفاصيل تطال اللقاءات ومواعيدها، وما إذا كان بينها اللقاء المرتقب للرئيس الحريري مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي لا يزال هدفاً فرنسياً، يشتغل لتحقيقه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

فيما عاد الرئيس المكلف سعد الحريريّ مساء أمس الأول الى بيروت من دون أن يُسجّل أي تطوّر على الصعيد الحكومي، تترقب الأوساط المحلية نتائج الحراك الفرنسي الجديد وما سيحمله في جعبته وزير خارجية مصر سامح شكري الذي زار باريس والتقى نظيره الفرنسي جان ايف لو دريان قبل وصوله اليوم الى بيروت، على أن يزور لبنان أيضاً الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي يوم غدٍ.

وعلمت «البناء» أن الرئيس الحريري أسرّ لمقرّبين منه أن إذا لم يحصل على الضوء الأخضر من السعودية لتأليف الحكومة فلن تؤلف، لأن تأليف حكومة غير مغطاة سياسياً ومالياً من المملكة لن يكتب لها النجاح وستكون خياراً انتحاريّاً للحريري لن يُقدِم عليه. وأضافت المعلومات أن «الحريري وخلال زيارته الأخيرة الى الإمارات تمنى على الشيخ محمد بن زايد ترتيب لقاء مع الأمير محمد بن سلمان، لكن اللقاء لم يتمّ».

وفي سياق ذلك، يترقب مطّلعون على الوضع السياسي الداخلي تأثير الأحداث الأخيرة في الأردن على الموقف السعودي حيال الملف اللبناني تشدداً أو تسهيلاً، مشيرين لـ»البناء» الى أن «الحكم على الحراك الحكومي الحالي ستظهر نتائجه خلال 48 ساعة وربما تأتي رياح اقليمية – دولية مؤاتية للتأليف أو معاكسة فتعود الأمور الى نقطة الصفر». كما أشارت الى أن «الحريري وصل الى خيارات صعبة وضيقة، فهو يرفض خيار الاعتذار لأن ذلك سينهي حياته السياسية، خصوصاً إذا نجحت شخصيات سياسية سنية بتأليف حكومة تحظى بالدعم الدولي، لذلك يتشدد الحريري ويحتفظ بورقة التكليف للضغط على رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل من جهة ولقطع الطريق على منافسيه في نادي رؤساء الحكومات أو من الشخصيات السياسية المعارضة له أو من بيته الداخلي لا سيما شقيقه رجل الأعمال بهاء الحريري».

وعلمت «البناء» أيضاً أن الحديث عن لقاء بين الحريري وباسيل مجرد أفكار لا صدى لها في فرنسا إذ إن الفكرة ليست واردة في قصر الإليزيه.

وأشارت مصادر التيار الوطني الحر الى أن باسيل لم يطلب موعداً من باريس وفي الوقت نفسه لا يحتاج الى وساطة او وسيط لزيارة فرنسا.

في المقابل لفتت مصادر مقرّبة من الحريري لقناة «أو تي في» ان «العمل في الوقت الراهن ينصبّ في خارج لبنان لأن كل الوساطات التي طرحت في الداخل فشلت»، موضحة أن «الحريري لا يريد التداول إعلامياً بموضوع زيارته الى الفاتيكان واللقاء المرتقب مع البابا فرنيسس، وأوعز بهذه التعليمات الى كل النواب والقيادات في «تيار المستقبل». وشدّدت المصادر على أن «الضغط الدولي الذي يمارس حالياً من قبل فرنسا وألمانيا ومصر يؤشر الى أن هناك أمراً يُطبخ خارجياً، والحريري مقتنع بضرورة الجلوس مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ولكن هذا الأمر سيحصل بعد تشكيل الحكومة».

وتبلغ الحريري من سفير الكرسي الرسولي في لبنان المونسينيور جوزيف سبيتيري أن قداسة البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس الحريري في الفاتيكان في ٢٢ نيسان الحالي، وذلك بعدما تقدم الحريري بطلب اللقاء قبل حوالي أسبوعين.

وكرر حزب الله موقفه الداعي لتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن، وجاء ذلك على لسان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الذي اعتبر أن «المدخل للمعالجات هو تشكيل حكومة، ونحن أول حكومة كنا ضد استقالتها وكذلك حكومة حسان دياب، والمفتاح هو الحكومة لكن هذه الحكومة أمامها مسار، والإيجابية اليوم أن النقاش مفتوح بين الجميع الذين يقدمون الأفكار والاقتراحات وتجاوزنا بعض العقد والحواجز الكبيرة وقطعنا جزءاً أساسياً منها»، مشيراً الى «الدور الوطني والمحوري والأساسي لحزب الله وحركة امل في هذا الامر، وهناك بارقة أمل في ملف تشكيل الحكومة، ولكن الأمور تحتاج بعض الوقت، وعندما تحل الأمور داخلياً لا يستطيع الخارج أن يعرقل».

وأكد فضل الله في حديث تلفزيوني أن «الحزب مع أن يصل الدعم الى المواطن مباشرة وبشكل واضح، ومعالجة موضوع الدعم تتم عبر الحكومة، وهناك بعض القوى السياسية في لبنان مستعدّة أن تجوع وتجَوّع الناس مقابل أن ترضى عنهم أميركا، ويجب الانتباه الى ان باب الصين مفتوح، وهناك بعض المشاريع المقدّمة أقرت في اللجان النيابية». ولفت فضل الله الى ان سبب الأزمة في لبنان هو شحّ الدولار الناجم عن الهدر والفساد والعجز في الميزان التجاري. وأضاف: «ارتفاع الدولار في اوقات قياسية هو لعبة سياسية وحاكم مصرف لبنان يستطيع الحد منها»، مبيناً أن «هناك شخصيات محمية سياسياً وهناك دعوى قضائية في موضوع ارتفاع سعر الدولار ولكن الأمر عل حاله رغم وجود اسماء معروفة بالاسم، وان جزءا من ازمة ارتفاع سعر الدولار هو سياسي، ولكن هناك مصرف لبنان وبقية المصارف هم جزء من الأزمة، وطالما ودائع الناس بقيت محجوزة فالأزمة ستبقى مستمرة»، مشيراً الى أن «الإجراءات المطلوبة يجب ان تقوم بها الدولة».

وبحسب مراقبين لا يمكن التقليل من تأثير موضوع التدقيق الجنائي على الثقة والتوافق بين القوى السياسيّة لا سيما بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري، وبالتالي على تأليف الحكومة.

وفيما ذكّرت مصادر التيار الوطني الحر بخطاب رئيس التيار جبران باسيل حول استعداد التيار للتنازل عن الحكومة مقابل إقرار التدقيق الجنائي وقوانين الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري لا سيما «الكابيتال كونترول»، خطى ملف التدقيق الجنائي خطوة متقدمة، حيث عقدت وزارة المالية أمس اجتماعاً افتراضياً جمع ممثلين عن وزارة المالية وعن مصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، وقد تمّ خلال الاجتماع التأكيد على التزام المجلس المركزي في مصرف لبنان بعملية التدقيق وعلى القيام بمجموعة خطوات بدءاً من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة لشركة A&M لا سيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية.

وأبرز ما تم الاتفاق عليه:

– يزوّد المصرف المركزي مفوض الحكومة قائمة محدثة للمعلومات في مدة أقصاها نهار الجمعة الواقع في 9/04/2021 ويُحدّد المستندات التي يتطلّب تحضيرها وقتاً أطول من نهاية شهر نيسان الحالي.

– يباشر المصرف المركزيّ بتجميع المستندات المطلوبة لكي تكون متاحة لمفوّض الحكومة على أن يتمّ تسليمها إلى شركة A&M عند إعادة تفعيل العقد معها.

وقد تمّ التوافق على استمرار التواصل من أجل إعادة تفعيل ملف التدقيق الجنائي وتقييم التطور الحاصل تباعاً.

على صعيد آخر، ينفذ اتحاد ونقابات قطاع النقل البري اليوم اضراباً في مختلف الأراضي اللبنانية. وأكد الاتحاد بعد اجتماعه برئاسة رئيس الاتحاد بسام طليس وحضور رؤساء الاتحادات والنقابات، «تنفيذ الإضراب والتظاهر اعتباراً من الساعة السادسة حتّى العاشرة صباحًا». وتمّ تحديد المناطق والطرق التي سيشملها الإضراب.

وأوضح طليس في حديث تلفزيوني، أننا «كسائقين عموميين لدينا حقوق كما الشعب اللبناني، ومطلبي الأول اليوم هو تطبيق القانون، ونطلب من وزارة الداخلية والبلديات وقوى الأمن الداخلي تطبيق قانون السير الذي أقرّ وأوقفوا التعديات على النقل البري، ووقف السائق غير الشرعيّ، وسائقي السيارات ذات الأرقام المزوّرة. وللأسف على الطرقات في لبنان آلاف اللوحات المزوّرة، خصوصاً أن هناك كما من السائقين العموميّين الذين تأتيهم محاضر ضبط بأماكن لم يمروا بها بحياتهم، وهذه مسؤولية وزارة الداخلية والإدارات المعنية».

وفي اليوم الأول لإعادة فتح البلد بعد إقفال شامل خلال عطلة عيد الفصح، سجل عداد الإصابات بكورونا ارتفاعاً ملحوظاً، وأعلنت وزارة الصحة العامة 2296 إصابة جديدة ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 482798.

كما وسجل لبنان 36 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكميّ للوفيات إلى 6479.

ويعيش لبنان سباقاً بين ارتفاع الإصابات وبين عملية التلقيح، ويسعى وزير الصحة حمد حسن الى تسريع عملية استيراد اللقاحات من دول عدة. وأمس تسلّم وزير الصحة هبة من لقاح «سينوفارم» الصيني (90 الف جرعة)، وأشار السفير الصيني في لبنان، وانغ كيجيان، إلى أن «الشعبين اللبناني والصيني يتبادلان الدعم في وجه كورونا ويحاربانها. وعلى الرغم من شحّ العرض للقاحات الصينية، نقدم دفعتين من اللقاحات للحكومة والجيش اللبنانيين متمثلة بـ 90 ألف جرعة، الأمر الذي يعكس الصداقة العميقة بين جيشي وشعبي البلدين ودعم الجانب الصيني للجانب اللبناني في مكافحة الجائحة».

من جهته، أكد حسن أن «الصين تقدّم هذه الهبة لعدة دول نامية من ضمنها لبنان، لرفع إمكانية مواجهة الوباء الذي أضرّ باقتصاد الكثير من الدول، والذي أصاب الكثير من المواطنين بالمرض او أدى للوفاة».