العفو الدوليّة: الاحتلال استخدم القوة المفرطة ضد الفلسطينيين قتلاً واعتقالاً وتشريداً
أدانت منظمة العفو الدوليّة «أمنستي» في تقريرها السنوي 2020، الاحتلال الصهيونيّ، باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ما تسبب بفرض إجراءات قسريّة، تسببت بنزوح مئات الفلسطينية المحتلة، وعمليات هدم لمئات المنازل وفرض تمييز مجحف، وعمليات قتل واعتقال.
وأفاد التقرير بأن قوات الاحتلال عذبت الأطفال، ومارست ضروباً من المعاملة السيئة، واحتجزت المئات منهم في الاعتقال الإداري تعسفياً، وواصلت تقييد حرية التنقل في الضفة الغربية، وقطاع غزة معرضة سكانه لعقاب جماعيّ، وأبقت «إسرائيل» على حصارها غير القانوني للقطاع.
وفي ما يتعلق بالنقل القسري والإخلاء القسري وهدم المنازل هدمت «إسرائيل» 848 مبنى سكنيًاً أو مستخدمًا بما فيها القدس الشرقية، فتسببت بنزوح 996 فلسطينيًا من منازلهم، ويـُحظـّر قانون الاحتلال هذا إلا إذا كان ضرورياً للعمليات العسكرية، وفي حالات أخرى صادرت «إسرائيل» مباني سكنية، وتعدّ عمليات الهدم العقابية عقوبة جماعية، وهي ممنوعة بموجب القانون الدولي.
وباشرت المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية – بمساندة السلطات الإسرائيلية – عمليات إخلاء قسري للفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية.
وبحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة فإن قضايا إخلاء مرفوعة ضد زهاء 200 أسرة ما يعرّض 800 راشد وطفل لخطر النزوح.
وهدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 29 من المباني السكنية وتلك المستخدمة لكسب العيش، العائدة لمواطنين بدو يعيشون في قرى «غير معترف بها» في النقب، بحسب منتدى 104 تقرير منظمة العفو الدولية للعام 21/2020 للتعايش السلمي في النقب، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية.
واصلت «إسرائيل» التمييز المجحف ضد الفلسطينيين (اراضي عام 1948) في مجالات التخطيط، وتوزيع الميزانية، والحفاظ على الأمن، والمشاركة السياسية.
وبحسب مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في «إسرائيل»، تُبقي «إسرائيل» على أكثر من 65 قانونًا يميز ضد الفلسطينيين.
وتعيش الأغلبية العظمى في كيان العدو احتجاجاً على التمييز في توزيع ميزانية الدولة من الفلسطينيين فيه – الذين يشكلون أكثر من 20 % من مجموع السكان – في قرابة 139 بلدة وقرية. وقد حصلوا على 7,1 % فقط من ميزانية الدولة المخصّصة للمجالس المحلية.
وفي أغسطس/آب، رفع مركز العدالة والمركز العربي للتخطيط البديل التماسـًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن 10 مجالس فلسطينية محلية، والعشرات من الفلسطينيين المحتلة عام 48 ضد سياسة الحكومة التي تمارس التمييز المجحف ضد هذه المجتمعات في توزيع مزايا الإسكان والإنشاء وتطوير الأراضي مقارنة بالمجموعات اليهودية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، رفضت محكمة الصلح في كريوت بالقرب من حيفا التماسـًا لإتاحة التعليم لفلسطينيي 48 الذين يعيشون في التمييز المجحف، متذرعة بقانون الدولة القومية.
كما ومارست سلطات الاحتلال القتل غير المشروع والاستخدام المفرط، حيث استخدم الجيش والشرطة الإسرائيليان القوة غير الضرورية والمفرطة خلال عمليات إنفاذ قانون الكيان، بما في ذلك خلال عمليات التفتيش، وإلقاء القبض، وعند الحفاظ على الأمن خلال المظاهرات.
فقتلت القوات العسكرية والأمنية ما لا يقل عن 31 فلسطينياً – من ضمنهم تسعة أطفال – في قطاع غزة والضفة الغربية بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وقـُتل العديد منهم بصورة غير مشروعة بالذخيرة الحية أو غيرها من ضروب القوة المفرطة في حين لم يشكلوا أي تهديد وشيك على حياة أحد. وبدا أن بعض عمليات القتل غير المشروع كان متعمّداً ما يمكن أن يعدّ جرائم ضد المتظاهرين.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أصيب 214 محتجًاً من دون ان تسجل أي صدامات، كشكل من أشكال العقاب الجماعي.
وعلى صعيد حرية التنقل واصلت «إسرائيل» للسنة الثالثة عشرة على التوالي حصارها الجوي والبري والبحري غير المشروع لقطاع غزة وخارجها، وهو ما ظل يُحدث أثراً مدمراً في غزة مقيدة حركة الأشخاص والسلع إلى داخل القطاع.
كذلك فرضت السلطات الإسرائيلية إغلاقًا بحريًاً تامًا، وحظرت بصورة متكررة إدخال السلع، ووصلت هذه الإجراءات إلى حد العقاب الجماعي، في وقت ازدادت فيه الإصابات بفيروس كوفيد-19 في غزة.
وألغت «إسرائيل» تصاريح 500 تاجر من غزة في 18 فبراير/شباط. وفي 18 يونيو/حزيران، توفي عمر ياغي – وهو طفل يعاني حالة مرضية في القلب بعدما رفضت «إسرائيل» منح أسرته إذناً للدخول والعلاج.
وفي الضفة الغربية، واصل ما لا يقل عن 593 حاجز طرق ونقطة تفتيش إسرائيلية فرض قيود شديدة على تنقل الفلسطينيين وحصولهم على حقوقهم، من بينها الصحة، والتعليم، والعمل.
المحاكمات الجائرة
وجرت مقاضاة المدنيين الفلسطينيين – ومن ضمنهم الأطفال – من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة في محاكم عسكرية لم تستوف المعايير الدولية، حيث تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واستمر الجنود وأفراد الشرطة وأفراد جهاز الأمن العام الإسرائيليون في ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ضد المعتقلين.
