شكري لجولة رئاسيّة ولبكركي وجنبلاط وهاتف لجعجع… مستثنياً دياب وحزب الله وباسيل /// عون يضع التدقيق الجنائيّ سقفاً للحكومة… ويدعو حكومة دياب لاجتماع استثنائيّ /// إلغاء باريس لمسعى المصالحة وتهديد بالعقوبات… و«القومي»: نعم للأسد والسوق المشرقيّة
كتب المحرّر السياسيّ
خلال أربع وعشرين ساعة مضت، انقلب المشهد الداخليّ والبيئة الدوليّة والإقليميّة المحيطة به، من التفاؤل الى التشاؤم، فقد تزامنت مجموعة من التطورات التي دفعت بالمصادر المتابعة للشأن الحكومي إلى الاستنتاج أن هناك تغييراً جذرياً في المواقف يجعل التعقيدات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة تتغلب على مساعي التسهيل، وكان أول التطورات هو ما تبلغته الجهات اللبنانية الرئاسية والسياسية من باريس عن صرف النظر عن المسعى الفرنسي لعقد لقاء مصالحة يضمّ الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وتبع ذلك كلام فرنسيّ على لسان وزير الخارجية جان إيف لودريان عن التلويح بفرض عقوبات على مَن وصفهم بالمعرقلين الذين يضعون مصالحهم الضيقة أمام مصلحة بلدهم. وقالت المعلومات الفرنسيّة إن المقصود بالتلويح بالعقوبات هو فريق رئيس الجمهورية، أما ثالث التطوّرات فكان الرمزيّة التي حملتها زيارة وزير الخارجيّة المصريّة سامح شكري بمن قصدهم الوزير المصريّ بزيارات مقارهم ومَن استثناهم، فإذا كانت زيارة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب من باب تحصيل الحاصل، وتقع خارج الحساب السياسيّ، إلا أن اختيار زيارة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري واستثناء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من جهة، واختيار زيارة النائب السابق وليد جنبلاط والاتصال الهاتفي برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لتعذّر زيارته بسبب إصابته بكورونا، وزيارة بكركي للقاء البطريرك بشارة الراعي، مقابل استثناء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله، وضع الزيارة في دائرة إحياء الانقسام السياسي اللبناني على ضفاف النزاع الإقليمي والدولي، وانسحاب العامل الخارجي من دور المساعي الوسطية الى العمل على تعزيز الاستقطاب حول المحاور، بينما قالت المصادر إنه كان بمستطاع الوزير المصري تظهير مساعي التوفيق بين الأطراف لو كان هذا المطلوب من خلال طاولة تعفيه من كل الزيارات تشبه الطاولة التي عقدها الرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر وضمّت الجميع.
ليلاً، جاءت رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحت عنوان التدقيق الجنائي، لتنعى عملياً مساعي تشكيل الحكومة، بوضع التدقيق الجنائي سقفاً للحكومة الجديدة، وتغمز من قناة القيادات السياسية التي تعاقبت على الحكومات السابقة، وعلى الذين يقدّمون الغطاء لمصرف لبنان، وفهم تتويج الرئيس عون لرسالته بدعوة حكومة تصريف الأعمال لاجتماع استثنائي تأكيداً قاطعاً بتراجع مساعي تشكيل الحكومة، وعلم على هذا الصعيد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سيتريّث باتخاذ موقف من دعوة رئيس الجمهورية لدراستها ومعرفة مواقف الأطراف المختلفة منها.
المصادر المتابعة قالت إن المساعي الداخلية التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري باتت وحيدة، في ظل المناخات الخارجية الجديدة، وإنها وحدها اليوم يمكن أن تشكل المسعى الذي يمكن التعويل عليه لعدم ذهاب البلد الى الانسداد الكامل.
رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية ترأس اجتماعات حزبية في دمشق تحضيراً للمؤتمر القومي للحزب، واستعداداً للاستحقاق الرئاسي المقبل في سورية، داعياً للمشاركة الكثيفة في الاستفتاء تحت عنوان نعم للرئيس بشار الأسد، مشيداً بمبادرة الرئيس ميشال عون بالدعوة للسوق المشرقيّة.
أكد رئيس الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ وائل الحسنية أنّ صون الحزب وتحصين وحدته وترسيخ نهجه الصراعيّ، مسؤوليّة تقع على عاتقنا جميعاً، ولن نتساهل إطلاقاً مع أيّ أمر يعرّض حزبنا للانكشاف والضعف، فنحن حزب قويّ وفاعل على الصعد كافة، وهو ماضٍ في مسيرته وعلى نهج الصراع، في ميادين المقاومة ضدّ الإرهاب والاحتلال والاستعمار.
موقف الحسنية جاء خلال اجتماع عقده لهيئات منفذيّات دمشق، ريف دمشق، حرمون، حوران، القنيطرة والقلمون، بحضور عدد من مسؤولي الوحدات، في قاعة مقر الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية.
وطلب الحسنية من المسؤولين العمل بوتيرة عالية لأجل إنجاز استحقاقاتنا الحزبية، وبالإرادة والعزم ذاتهما المساهمة الفاعلة في إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية في الشام، والتشديد على تحويل هذا الاستحقاق إلى استفتاء شعبيّ عارم حول قيادة الرئيس بشار الأسد الذي يقود سورية في حربها المصيريّة ضدّ الإرهاب والاحتلال.
وتطرّق الحسنية إلى الوضع العام، فأشار إلى أنّ الحرب الإرهابيّة الكونية على الشام، لم تتوقف بهزيمة الإرهاب وفشل مشاريع الدول التي ترعاه، بل هي حرب متواصلة، فالمجموعات الإرهابية تعيث فساداً في إدلب، وتركيا والولايات المتحدة ترعيان الإرهاب وتحتلان أراضي سورية، إضافة إلى الحصار الاقتصادي الظالم واللاإنساني الذي يُفرض على السوريين، لذلك، فنحن معنيّون بتحمّل أعباء المواجهة تعزيزاً للصمود وتشديداً على مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعيين لنتجاوز هذه المرحلة الصعبة، بعد أنّ استطعنا بالصمود والقتال والتضحيات تخطّي مرحلة تكاد تكون الأخطر في تاريخ سورية.
ورأى الحسنية أنه في مواجهة الحصار الاقتصاديّ المفروض على أمتنا، لا بدّ من سلوك طريق التعاون المشرقي، ونثمّن دعوة الرئيس العماد ميشال عون إلى السوق المشرقيّة، ونشدّد على ضرورة البدء بخطوات في هذا الاتجاه انطلاقاً من معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق بين لبنان والشام، وصولاً إلى إقرار قيام مجلس التعاون المشرقي.
ولفت الحسنيّة إلى أنّ الأصوات المشككة بجدوى التعاون المشرقي ونتائجه التي تصبّ في مصلحة اقتصاد دول الهلال الخصيب، منفصلة عن الواقع، لأنها ترى الكارثة في اقتصاد هانوي والرخاء في اقتصاد هونغ كونغ، ضاربة عُرض الحائط بأهميّة وجدوى الاقتصاد المشرقيّ الذي إنْ توفرت الإرادات يشكل أهمّ الاقتصادات في العالم.
في غضون ذلك، أكد الرئيس عون أن التدقيق المالي الجنائي هو معركة أصعب من تحرير الأرض لأنها ضد الفاسد و»الحرامي» اللذين هما أخطر من المحتل والعميل، فـ»مَن يسرق أموال الناس يسرق وطناً».
وشدّد على أن التدقيق المالي الجنائي ليس مطلباً شخصياً لرئيس الجمهورية، بل هو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعاً، لافتاً الى أن سقوطه يعني ضرب المبادرة الفرنسية لأن من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي، فهو المدخل لمعرفة من تسبّب بوقوع جريمة الانهيار المالي.
وأكد رئيس الجمهورية في رسالة وجّهها الى اللبنانيين مساء امس، أن إسقاط التدقيق المالي الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة، داعياً إيّاها لعقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق.
وأشار رئيس الجمهورية الى ان التدقيق المالي الجنائي واجه عراقيل عدة «كنا نفككها تباعاً» واستمرت العرقلة الى ان اعترف وزير المال من بضعة أيام أن المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة على عدد كبير من أسئلة شركة الفاريز ومارسال. وقال: «لقد صار واضحاً أن هدف المماطلة هو دفع الشركة الى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب».
وتوجّه الى القيادات السياسية وغير السياسية، داعياً إياها الى تحمل مسؤوليتها امام الله والشعب والقانون فـ: «ما كان ليحصل ما حصل لو لم توفّروا انتم بالحد الأدنى الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال». وحمّل رئيس الجمهورية المصرف المركزي «المسؤولية الأساسية لأنك خالفت قانون النقد والتسليف، وكان لزاماً عليك ان تنظم العمل المصرفي وتأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة»، مشيراً في الوقت نفسه الى مسؤولية المصارف «الواضحة» في التصرّف بعدم مسؤولية بودائع وأموال الناس طمعاً بالربح السريع ومن دون «توزيع مخاطر» على ما تقتضيه أصول المهنة، مركّزاً ايضاً على مسؤولية جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات عن كل قرش أُهدِر عبر السنوات، وجميعها يجب ان يشملها التدقيق الجنائي. وطالب عون الدول التي «تدّعي التضامن مع الشعب اللبناني» بالمساعدة على كشف عمليات تحويل أموالٍ أَخذت بعد 17 تشرين الأول 2019 طابع التهريب المالي.
وبحسب مصادر سياسيّة، فإن رئيس الجمهورية فتح المواجهة المباشرة مع حاكم مصرف لبنان والفريق السياسيّ الذي يدعمه وبالتالي أضيف الى التعقيدات التي تواجه تأليف الحكومة عنصر اشتباك جديد تمثل بإصرار عون على تنفيذ قرار التدقيق الجنائي وكشف حسابات مصرف لبنان كمدخل للإصلاح ولتطبيق المبادرة الفرنسية ولإنجاح الحكومة، ما يعني أن التدقيق بات مفتاح تأليف الحكومة، كما أوحى عون في كلامه أمس.
وسبق كلمة عون تصعيد قضائي من قبل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، حيث ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ومصرف SGBL بملف التحويلات المصرفية التي أدّت الى المضاربة على العملة الوطنية وتسببت بانهيارها. وأفيد أن النيابة العامة حاولت تبليغ سلامة للمثول أمام القاضية للتحقيق معه لكن تعذر ذلك لعدم وجود سلامة في منزله، كما أفيد أن صاحب مصرف SGBL أنطوان الصحناوي لم يحضر الى التحقيق أيضاً وكلف محاميه بالمثول عنه وعمد الى رفع دعوى على القاضية عون بحجة تسرّب التحقيق والقدح والذم.
وفي ظل هذا الواقع والأجواء التصعيديّة، لا يبدو أن ولادة الحكومة أصبحت وشيكة كما أشاعت الأجواء التفاؤلية مؤخراً، وأشارت أوساط مطلعة لـ”البناء” إلى أن “الحراك الجاري على خط تأليف الحكومة لم يُحرز أي تقدم باستثناء ارتضاء الأطراف السياسية كافة بتوسيع حجم الحكومة من 18 وزيراً إلى 24 لكن اكتمال الخلطة الحكوميّة تحتاج إلى فكفكة عقد عدة كالجهة التي ستسمي الوزراء ووفق أي معايير”. ولفتت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ”البناء” إلى أن “التعقيدات الدولية والإقليمية لا زالت قائمة ولم تتبدد ومانعة تأليف الحكومة، وبالتالي على الرئيس سعد الحريري أن يقرر ماذا يريد ولا يمكنه الاستمرار بأسلوبه وتسويفه في التأليف”.
وعن تمسك الرئيس عون والتيار بالثلث المعطل تعتبر المصادر أن “أولى مواصفات الحكومة هي الاختصاص وعدم الانتماء السياسي وبالتالي محدودية تأثير القوى السياسية على الوزراء، فكيف سيستطيع رئيس الجمهورية وغيره من التحكم بعمل الوزراء وأدائهم، ما يعني أن الرئيس عون لا يسعى لامتلاك الثلث وبالأساس لم يكن يسعى إليه كما أكد مراراً وتكراراً، لكنّ الحريري وفريقه السياسي يصرّون على اتهام عون بهذا الأمر لتبرير فشلهم في تأليف الحكومة ورمي الكرة في ملعب الرئاسة الأولى”.
وعما إذا كان التيار سيمنح الثقة للحكومة أم لا، توضح المصادر أن “ثقة تكتّل لبنان القويّ للحكومة ليست مفروضة ولا مستبعدة بل إنها مشروطة بمواصفات الحكومة ومعايير التأليف ومراعاتها للأصول الدستورية والميثاقية والتوازن السياسيّ إضافة إلى برنامجها الإصلاحي، وبالتالي في حال توافرت هذه الشروط بالتأكيد سيمنح التيار الثقة للحكومة وسيدعمها”.
وفي ما يشير مطلعون على الموقف الفرنسي، الى وجود وجهتي نظر في الادارة الفرنسية حيال الملف اللبناني، أشارت مصادر “البناء” إلى أن “محاولات عدة جرت لعقد لقاءات في باريس بين أطراف لبنانية لا سيما بين الحريري وباسيل لم تصل إلى خواتيهما، وبالتالي تم صرف النظر عنها حالياً إذ لم تلق ترحيباً وتشجيعاً فرنسياً فضلاً عن أن الحريري يرفض لأسباب عدة التواصل مع باسيل الذي لم يطلب موعداً في الأًصل”. ولفتت المصادر الى أن “المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة لكنها لم تترجم عملياً في تفاصيل التأليف حتى الساعة حيث إنه لم يعُد لدى الفرنسيين ما يقدّمونه وتركوا الأمر للأطراف اللبنانية للاتفاق على صيغة معينة وتأليف حكومة مطابقة للمبادرة الفرنسية ولمطالب المجتمع الدولي للحصول على الدعم الخارجي”.
وأمس غرّد باسيل قائلاً: “أبديت وما زلتُ أبدي كل التجاوب مع أي رغبة فرنسية بزيارة باريس، او بلقاء في أي مكان ومع ايٍّ كان، بلا عِقد أو حجج، ومن دون المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية أو التعرّض لدوره شكلاً ومضموناً. فالهم واحد أوحد هو تنفيذ الاصلاحات بدءاً بتأليف الحكومة”. وتابع: “لكن رغم كل ذلك، ورغم قرار التيّار عدم المشاركة في الحكومة مع تقديم كل تسهيل لتشكيلها وإزالة كل العقبات أمامها، ورغم تحديد أكثر من موعد وفرصة، جاء من يعطّل كل محاولة فيها أمل، سنبقى نتجاوب، ضمن الأصول، مع كلِّ مسعى خارجي أو داخلي، ولن نيأس إلى ان يبصر الحل النور”.
وفي موقف فرنسي تصعيدي، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على أن بلادة ستتخذ إجراءات بحق مَن عرقلوا حل الأزمة في لبنان والأيام المقبلة ستكون مصيرية. وشدّد لودريان على أن الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعيّة بل عن مسؤولين سياسيين معروفين. وتابع قائلاً: “القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من تعهداتها، وهي تتعنت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة”.
وفي سياق ذلك، أفادت مصادر فرنسية لقناة المنار، الى أن “المبادرة الفرنسية لم تنته على الإطلاق بل هي بمرحلة الاستسلام أمام تعنت المسؤولين اللبنانيين”. ولفتت إلى أنه “تبقى في الساحة المحاولة الداخلية لرئيس المجلس النيابي نبيه بري التي نالت دعم أكثر من جانب، ويبقى التعويل على مسعى بري عله يتمكن من إحداث خرق إيجابي في المرحلة المقبلة، والاتصالات لم تغب خلال الساعات الماضية وبري مصرّ على مساعيه”.
وفيما يعتصم الحريري بالصمت بعد عودته من الامارات، أكدت مصادر حركة أمل لـ”البناء” أن “طروحات الرئيس بري مجرد أفكار لم ترق الى مستوى مبادرة وهي أفكار ذات عناوين عامة تتضمن حكومة تكنوقراط أي اختصاصيين ولا ثلث معطل لأحد ووفق صيغة 24 وزيراً، لكنها لم تلق تجاوباً كاملاً حتى اللحظة في ظل رفع المتاريس السياسية المتقابلة”.
وإذ لفتت المصادر الى تنسيق تام بين ثنائي أمل وحزب الله في الملف الحكومي ومساعي الرئيس بري، أكدت بأن الثنائي لم يفقد الامل بتأليف الحكومة برئاسة الحريري، وبالتالي الثنائي لا يحبّذ خيار اعتذار الحريري لأنه لن يشكل مدخلاً للحل بل سيزيد الأمور تعقيداً. وعلمت “البناء” أن “إحدى العقد للتأليف هو من يسمّي الوزراء في حكومة الـ 24 وزيراً ومن سيسمّي وزارة الداخلية”. كما علمت أن “أحد الأطراف السياسية التي زارت الحريري بعد عودته الى بيروت نقل عنه عدم ممانعته أن يكون وزير الداخلية من الطائفة المسيحية لكن مصرّ على ان يسمّيه هو وهذا ما يرفضه عون مصراً بدوره عن أن يسمّيه”.
وكان وزير الخارجية المصرية سامح شكري الآتي من باريس، جال أمس على القوى السياسية باستثناء حزب الله وباسيل ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. ووضعت مصادر مطلعة زيارة شكري في اطار استطلاع الوضع في لبنان ومنح الحريري جرعة دعم كتعويض عن الموقف السعودي الأخير الذي عكس عدم تمسك بالحريري وبالتالي شكري لم يحمل مبادرة.
وزار شكري عين التينة والتقى الرئيس بري ثم التقى الحريري في بيت الوسط. ونقل رسالة من القيادة المصرية الى لبنان “بتضامن مصر وتوفيرها لكل الدعم للخروج من هذه الأزمة لتشكيل الحكومة بما يفتح الباب للدعم الإقليمي والدولي ويؤدي الى تحقيق المصلحة المشتركة لدول المنطقة، ولكن في المقام الأول للشعب اللبناني الشقيق. وبالتأكيد، فان الإطار السياسي يحكمه الدستور واتفاق الطائف وأهمية الالتزام الكامل بهذه الدعائم الرئيسية للاستقرار، ومصر لن تدخر جهداً في مواصلة دعمها للبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة”.
