بعد موافقة البرلمان العراقيّ عليها.. والإقليم الشماليّ يعتبرها إنجازاً مهماً للعراقيين

وقع الرئيس العراقي برهم صالح أمس، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام المالي الحالي.

وبحسب بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع» فقد صادق الرئيس العراقي برهم صالح على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام المالي الحالي.

وجاءت مصادقة رئيس الجمهورية عقب وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تَمَّ التصويت عليها في المجلس.

وأوضح البيان أن «المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضروريّة لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعيّة لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة».

وكان البرلمان العراقي قد وافق في 31 مارس/ آذار الماضي، بأغلبيّة الأصوات على مشروع الموازنة العراقية الجديدة، وذلك بعد شهور من تأجيل التصويت عليها، وذلك لعدم التوافق ورفض عدد من الفقرات التي جاءت ضمن الموازنة وعلى رأسها حصة كردستان، وتثبيت رفع صرف الدولار مقابل الدينار، وغيرها من الفقرات الخلافيّة.

وأكّد بيان الرئاسة العراقيّة، على «ضرورة تبنّي الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في دعم أهداف التنمية والتقدّم»، مشيراً إلى أن «إقرار الموازنة خطوة مهمة نحو تلبية استحقاق المواطنين، وتعضيد دور الدوائر المعنية بتنفيذ بنود الموازنة وبتضافر جهود الجميع لتحقيق المأمول منها في سدّ احتياجات المواطنين وإعمار البلد، واتخاذ أقصى الإجراءات لدعم الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل للشباب ومواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد».

وفي السياق نفسه، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني، الأربعاء، ان تمرير الميزانية مكسب كبير للشعب العراقي وشعب كردستان.

وقال البرزاني في مؤتمر صحافي، إن «تمرير الميزانية مكسب كبير للشعب العراقي وشعب كردستان، وكان من المفترض أن تمر الموازنة بشكل أبسط ولكن تم تسيس هذه القضية وأخذت وقتاً طويلاً لكي تمر»، مشيراً الى أن «الوفد الكردي أثبت ان المشاكل ليست تقنية او فنية وانما هناك معوقات سياسية».

واضاف البرزاني أنه « بالرغم من تمرير الموازنة إلا أن الحكمة الأكبر في تنفيذها، حيث إن القانون بعد تمريره يجب ان يطبق وفق اثر رجعي ونحن بانتظار ان تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها تجاه الإقليم وقد طلبنا من جميع الوزارات انجاز الاستعدادات اللازمة في هذا الإطار».

وتابع أن «حكومة كردستان على استعداد لتنفيذ التزاماتها وتنتظر من الحكومة الاتحادية تنفيذ ما يقع على عاتقها من التزامات»، مبيناً استعداد الوفد الكردي لـ»التوجه مرة أخرى لزيارة بغداد وإن احتاج الأمر ان يزور وفد من بغداد الإقليم».

وأشار الى أن «حكومة الإقليم ستعمل على تأمين المستحقات المالية لموظفيها ولكن يجب ألّا ننسى ان الالتزامات التي وقعت على عاتق الاقليم ليست قليلة في مشروع الموازنة، ولكن الاولوية ستكون لتأمين الرواتب وثم الشروع بتأمين الاحتياجات الأخرى وسنواصل عملية الإصلاح».

واوضح البرزاني «لا أريد أن نتعامل مع الحكومة العراقية على مبدأ الشك»، مبيناً «صحيح لدينا تجربة مرة، ولكن نتمنى ان تلتزم الحكومة الاتحادية بما يقع عليها وأن ترسل المستحقات المالية للأشهر الثلاثة المنصرمة وأن يقوموا بالمقارنة بين الواردات وما سنحصل عليه».