استنكر الحزب السوري القومي الاجتماعي كل محاولة مشبوهة تستهدف حق العودة لأبناء شعبنا الفلسطيني إلى أرضنا القومية في فلسًطين المحتلة، وذلك انطلاقاً من إيمان عقائدي راسخ بسيادة شعبنا على أرضه ومن ضمنها فلسطين كاملة من البحر إلى النهر، ومن منطلق الالتزام بالحق التاريخي لشعبنا في أرضه كونها ملكاً عاماً لكلّ أجيال الأمة على تعاقبها.
وأكد الحزب القومي في بيان أصدرته أمس عمدة القضاء أنّ قيام بعض الأشخاص اللبنانيين بالطلب من أبناء شعبنا الفلسطيني المهجرين قسراً من الأرض المحتلة تنظيم سندات توكيل بحجة الاستحصال لهم على تعويضات عن الأملاك والأضرار التي لحقت بهم بالاستناد إلى الفقرة رقم 11 من القرار الأممي رقم 194، إنما يعدّ مخالفة صارخة لنص الفقرة (ط) من مقدمة الدستور اللبناني ولأسباب لا يمكن تبريرها تحت أية ذرائع، خاصة أنّ النص المذكور يتعلق بالذين تمّ الاستيلاء على أملاكهم من قبل سلطات الاحتلال «الإسرائيلي».
والأشدّ استغراباً، أنّ التوكيل المطلوب تنظيمه يتضمّن تفويضاً بتأمين لجوء سُمّي بالإنساني لأبناء شعبنا الفلسطيني في أيّ مكان خارج أرض فلسطين المحتلة، مما يعني حملهم على التنازل عن حق العودة بما يضرّ بمصالح كلّ شعبنا، وبالجهود التي بذلها لبنان الساعي إلى إنجاز حق العودة لكلّ فرد من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مدينته وقريته وحارته وبيّارته.
إنّ تلك المحاولات المشبوهة تشكل خدمة مجانية لكيان الاحتلال الغاصب، وتسهيلاً لتصفية المسألة الفلسطينية من ضمن «صفقة القرن» التي تصنّف خدمتها خرقاً فاضحاً للدستور وبالتالي جرماً معاقباً عليه وفقاً للقانون.
إننا ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى عدم الإنجرار خلف هذه المؤامرات المشبوهة التي تستهدف شطب حق العودة، وندعوهم إلى نبذها والتمسك بأرضهم وبحق العودة المقدس.
كما ندعو كلّ من يقوم بمحاولات تستهدف المسألة الفلسطينية بأيّ فرع من فروعها إلى التوقف فوراً، مؤكدين أنّ عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة، وبالتعاون مع الفصائل الفلسطينية، لوأد كلّ المحاولات المشبوهة التي تستهدف حقوقنا القومية.
أخيراً، شدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي على تمسكه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بالعودة إلى فلسطين كلها، وأكد أيضاً تمسكه بتأمين حياة كريمة لهم إلى حين تحقيق ذلك الهدف، متمسكين وإياهم بخيار المقاومة والتصدي خياراً وحيداً لتحرير الأرض ودحر العدوان.
