أزمة البنزين إلى انفراج مطلع الأسبوع المقبل

أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البركس أن «الكثير من محطات الوقود في بيروت والأطراف رفعت خراطيمها لعدم توافر المحروقات لديها، بسبب تأخر مصرف لبنان عن تسديد فواتير اعتمادات البواخر والشركات المستوردة منذ مدة».

وقال «بعض المحطات تعمل بشكل طبيعي لأن الشركات التي تسلمها المحروقات وصلت بواخرها، فيما شركات أخرى لم تصل البواخر التابعة لها. كما هناك شركات لديها بواخر ما زالت في عرض البحر منذ أكثر من أسبوع لأن مصرف لبنان أعطى موافقة مسبقة لها وتم فتح اعتمادات إنما لم تسدد قيمة البضائع رغم أن الشركات المستوردة لهذه البواخر دفعت ثمنها كاملاً إلى مصرف لبنان 90% بالليرة اللبنانية و10% بالدولار. إن مصرف لبنان يتأخر بالدفع للمورد الأجنبي، وهذا يحول دون تمكن البواخر من تفريغ حمولتها وبالتالي نفاد مخزون بعض الشركات».

وطمأن البركس إلى أن «هذه المشكلة في طريقها إلى الحل لأن مصرف لبنان سدد جزءاً من الفواتير التابعة لبواخر فرغت حمولتها»، آملاً «تسديد فواتير البواخر التي ما زالت في عرض البحر بين اليوم والغد بغية تزويد المحطات بالمحروقات».

وسأل «لماذا لا يسدد مصرف لبنان الفواتير رغم إعلانه أن الاحتياطي لديه والبالغ 800 مليون دولار، يكفي حتى أواخر أيار المقبل؟». ودعا المواطنين إلى «عدم التهافت على المحطات منعاً لتفاقم الأزمة فالمخزون المتوفر فيها كاف لتلبية حاجات أكبر عدد من المواطنين»، مؤكداً ان «لا نقص في مادة البنزين بل أزمة في التوزيع».

اكذلك أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في اتصال مع «الوكالة الوطنية للاعلام»  «انخفاض أسعار المحروقات «، وقال «إن الزحمة التي نشهدها على محطات الوقود سببها التقنين في المادة، فهناك شركتين لتوزيع المحروقات لم تعد تتوافر لديهما مادة البنزين، بانتظار أن تفرغ البواخر الموجودة في عرض البحر حمولتها أو أن تصل بواخر جديدة».

أضاف «هناك شركات تسلم البنزين للمحطات. ولذلك، هناك محطات مقفلة وأخرى تزود المواطنين بالمادة، وهي تشهد زحمة».

وأكد أن «الموضوع تقني»، متمنياً «وصول بعض البواخر أواخر الأسبوع الحالي»، لافتاً إلى أن «الأزمة إلى انفراج مطلع الأسبوع المقبل».