سوق النفط وكلمة السر

– في الكثير من بلدان العالم، خصوصاً تلك التي لا تمتلك مصافيها الكافية لإنتاج حاجاتها من المشتقات النفطية، توضع مشاريع لبناء المصافي أولاً. وهذا في لبنان لم يحدث خلال ثلاثين عاماً، ويجري البحث عن مصادر للنفط الخام ثابتة ودائمة ومضمونة، وتكون الأولوية لجرّها بالأنابيب، وهذا في لبنان خلال ثلاثين عاماً لم يحدث، رغم وجود فرص جدية بتفعيل الأنابيب النفطية بين العراق ولبنان قبل الحرب على سورية وبعدها، وفي أسوأ الحالات تتولى الدولة توقيع عقود لشراء النفط الخام والتعاقد مع مصاف عالميّة لتكريره، ويبقى تسويق المشتقات ممكناً بين خياري التوزيع عبر القطاع العام او عبر القطاع الخاص، وكل هذا لم يحدث في لبنان خلال ثلاثين عاماً.

– رغم أن هذا لا يزال ممكن الحدوث بأي من الصيغ المذكورة، فإن كل شيء يقول إن لا شيء من هذا سيحدث.

النظر في حجم كلفة قطاع المحروقات في لبنان، ومن ضمنه الفيول لكهرباء لبنان، يوصل الى أن المبالغ المنفقة على شراء الفاتورة النفطية تراوحت سنوياً بين 3 و8 مليارات دولار سنوياً حسب تغييرات سعر النفط في الأسواق العالمية.

– الكلفة التقديريّة لمشتريات لبنان النفطيّة تقارب 150 مليار دولار خلال ثلاثين عاماً، ويمكن معرفة أن نسبة الهدر في هذا الرقم وفقاً لتقديرات الخبراء تزيد عن الثلث أي خمسين مليار دولار، وعدد الشركات التي تناوبت في الداخل والخارج على توريد المواد النفطيّة وتوزيعها لا يزيد عن المئة شركة، يكفي للتدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان أن يبدأ بها ليكشف أحد أهم مزاريب الهدر والفساد والمتورّطين بالعمولات والسمسرات من خلال تتبع بسيط للحسابات.

– هذا لم يحدث في لبنان خلال ثلاثين سنة فهل يحدث؟

التعليق السياسي