«المؤتمر القومي العربي»: لدعم حقوق مصر والسودان في نهر النيل

أعلنت الأمانة العامة لـ»المؤتمر القومي العربي»، في بيان، أنه «حرصاً من المؤتمر القومي العربي على الدفاع عن الحقوق والمصالح العربية، وانطلاقاً من القاعدة الراسخة بوحدة الأمن والمصالح العربية، فإن الأمانة العامة للمؤتمر والتي تتابع عن كثب المنهج الأثيوبي في تسويف التفاوض حول سدّ النهضة الأثيوبي كسباً للوقت وفرضاً للأمر الواقع وإجبار دولتي المصبّ لنهر النيل: السودان ومصر على الرضوخ للنيات الأثيوبية في التصرّف المنفرد في مياه نهر النيل من دون اعتبار لحقوق حياتية لأكثر من 150 مليون مواطن هم سكان دولتي وادي النيل».

وأكدت «مساندتها الكاملة للسودان ومصر في الدفاع عن حقهما الطبيعي في الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل والذي كفلته القوانين والاتفاقات الدولية، والوقوف إلى جانب السودان ومصر في مطالبهما الهادفة إلى إبرام اتفاق بين الدول الثلاث ينظم عمليات ملء بحيرة السد وإدارته، بما يحفظ حقهما القانوني في الإفادة من مياه النيل وبما يحفظ أمنهما القومي ويصون حقوقهما العادلة والمنصفة فيها».

وأعلنت «رفض الصلف الأثيوبي وسياسة التسويف والمماطلة التي يمارسها كسبا للوقت ليتمكن من ملء بحيرة السد بحلول فصل الخريف وموسم الأمطار منتصف هذا العام وبإرادة منفردة».

وأكدت «مناصرة دولتي المصب السودان ومصر والوقوف معهما ومع جهودهما المبذولة لصون أمنهما القومي بالوسائل المشروعة كافة». وأهابت بالدول العربية والأفريقية كافة «الوقوف إلى جانب الحقوق المشروعة لدولتي المصب في مواجهة العسف الأثيوبي»، معتبرةً «العدوان على الحقوق والمصالح الوطنية لدولتي وادي النيل عدواناً على كل الدول العربية والأمن القومي العربي».

وطالبت «جامعة الدول العربية وكل الهيئات والنقابات العربية بالوقوف صفاً واحداً لدعم مصر والسودان في موقفها بإزاء أمنهما المائي، والضغط بكل الوسائل المتاحة على النظام الأثيوبي لتعديل مواقفه». وندّدت بـ»أي دعم مباشر أو غير مباشر تقدمه دول عربية وغير عربية إلى هذا النظام في هذه المعركة القومية والحياتية».

وطالبت الجامعة العربية والدول العربية بـ»الوقوف إلى جانب السودان ومصر في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية خصوصاً في مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لفرض حل قانوني يضمن المصالح المشتركة للدول الثلاث: مصر والسودان وأثيوبيا، ويحول دون التفرد الأثيوبي بفرض الإرادة الأثيوبية المنفردة في إدارة المفاوضات».

وأعلنت الأمانة العامة أنها إذ «تتابع الالتزام والحرص الشديدين لمصر والسودان من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني حول ملء السد الاثيوبي وتشغيله بما يراعي مصالح الأطراف الثلاث بشكل متكافئ»، فإنها «لا تملك إلا أن تدعم الحق المصري والسوداني المطلق في استخدام كل الخيارات المشروعة المتاحة للدفاع عن الحقوق الوطنية للبلدين في مياه نهر النيل»، مؤكدةً دعمها الكامل «لموقف البلدين والتزامها أمام شعبها وأمتها الذود عن هذه الحقوق والدفاع عنها».

ودعت الدول العربية إلى أن «تكون على قدر المسؤولية في دعم مصر والسودان مادياً ومعنوياً في هذه المعركة التفاوضية حرصاً على عدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية قد تؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الإقليميين بقدر ما يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بمصالح جميع الأطراف، الأمر الذي لا توليه القيادة الأثيوبية التقدير والفهم الكافيين».